السعودية تبدأ استخدام الطاقة المتجددة في المشاريع التنموية

الأمير فيصل بن سلمان يشكل لجنة لتفعيل المشروع

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز خلال اجتماعه مع المهندس زياد الشيحة بالمدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز خلال اجتماعه مع المهندس زياد الشيحة بالمدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تبدأ استخدام الطاقة المتجددة في المشاريع التنموية

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز خلال اجتماعه مع المهندس زياد الشيحة بالمدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز خلال اجتماعه مع المهندس زياد الشيحة بالمدينة المنورة («الشرق الأوسط»)

شكل الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة فريق عمل يضم إمارة المنطقة والشركة السعودية للكهرباء وعددًا من الجهات ذات العلاقة، لتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين لإيجاد مصادر للطاقة المتجددة والنظيفة من خلال ما تتميز به منطقة المدينة المنورة من مصادر الإشعاع الشمسي المتعامد، الذي يعد من أعلى المعدلات العالمية، مما يجعله مناسبا لبناء محطات الطاقة الشمسية التي تعمل بتقنية التركيز الحراري، إضافة لمناسبته للمحطات التي تعمل بالتقنية الكهروضوئية، وإمكانية توليد الكهرباء من حرارة جوف الأرض، باستغلال الحرات البركانية البعيدة عن الأنشطة الزلزالية.
وأبدى الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، اهتمامه بمشروع الطاقة المتجددة لما يحققه من أهداف إيجابية تضمن توفير طاقة مستدامة للمسجد النبوي الشريف وللمنطقة المركزية من مصادر متجددة، وتوفير الطاقة المستدامة لتحلية المياه في المنطقة، بما ينتج عنه تقليل الأثر البيئي بما يناسب الطبيعة الخضراء للمدينة المنورة إضافة لتوفير الطاقة للمشاريع التنموية الكبيرة التي يتم تنفيذها حاليًا.
وأعرب أمير منطقة المدينة المنورة، تقديره للجهودِ التي تبذلها الشركة السعودية للكهرباء لمُوَاكَبة النمو الكبير في الطلب على الطاقة الكهربائية بمنطقة المدينة المنورة في ظل ازدهار المشاريع التي نُفذَت ويتم تنفيذُها حاليًا لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف وأهالي المنطقة.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لمشروع الطاقة المتجددة في المدينة المنورة أحد المشاريع التي تم تدشينها خلال الزيارة للمدينة المنورة.
من جانبه قال المهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء في الرياض، إنه استمع إلى توجيهات أمير منطقة المدينة المنورة، ورؤيته حول الخدمة الكهربائية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الشركة السعودية للكهرباء، تقدم الخدمة الكهربائية لحولي 366 ألف مشترك بالمنطقة.
وبين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن الشركة ستقوم بإمداد خمسة مشاريع اقتصادية وخدمية ريادية في منطقة المدينة المنورة، وعلى رأسها مشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف الذي تم الانتهاء من إمداده بالطاقة الكهربائية، وقطار الحرمين السريع، ومترو المدينة المنورة، مضيفًا أنه أكد التزام الشركة السعودية للكهرباء بتقديم خدمة كهربائية ذات موثوقية عالية وستبذل الشركة كل الجهود الممكنة لتطوير خدماتها التي تقدمها لكل المشتركين في جميع مناطق السعودية.
وقال المهندس عادل باديب الرئيس التنفيذي لشركة سيبكو للبيئة إن توجه السعودية لاستخدام الطاقة البديلة سيخفف من المشكلات الناجمة عن التلوث في استخدام الطاقة التي تعتمد على النفط مما ينتج عنه أضرار بيئة إلا أن التركيز على الطاقة البديلة والمتجددة سيحقق الكثير من الفوائد وفي مقدمتها خفض التكلفة وأنها صديقة للبيئة، خصوصا أن أجواء السعودية وطبيعتها الصحراوية موفرة للطاقة الشمسية التي سيكون لها آثار إيجابية تنعكس على الاقتصاد الكلي للبلاد.
وأشار المهندس باديب إلى أن السعودية لديها قدرة على استخدام الموارد الطبيعة مثل أشعة الشمس والرياح لتوفير طاقة متجددة ونقية وقليلة التكلفة إلى جانب الاستفادة من مشاريع تحويل المخلفات البيئة إلى طاقة بديلة تحقق التخلص الآمن من النفايات وتصدر طاقة نظيفة يمكن أن تساهم في مد الكثير من المشاريع بالطاقة وهذا سيوفر الكثير من الجانب الاقتصادي.



مصر تخفض الطاقة المتجددة المستهدفة لـ2040 بنسبة 18 %

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمؤتمر «موك 2024» المنعقد في الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمؤتمر «موك 2024» المنعقد في الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر تخفض الطاقة المتجددة المستهدفة لـ2040 بنسبة 18 %

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمؤتمر «موك 2024» المنعقد في الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمؤتمر «موك 2024» المنعقد في الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن مصر خفضت هدفها لنسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة بحلول 2040 إلى 40 في المائة بدلاً من 58 في المائة المستهدف سابقاً، مؤكداً أن الغاز الطبيعي سيظل وقوداً رئيسياً لسنوات مقبلة.

وأوضح بدوي خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «موك 2024»، بعنوان: «دعم التحالف والشراكات أفضل استغلال لغاز شرق المتوسط»، أنه «تم بالفعل وضع خريطة طريق لتمثل الطاقة الجديدة 40 في المائة من مزيج الطاقة بحلول عام 2040. وذلك من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية من باطن الأرض، مع تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات في مختلف الأنشطة البترولية».

وأضاف الوزير: «الغاز الطبيعي سيتم الاعتماد عليه لعدة أعوام مقبلة، وهذه رسالة لنا جميعاً لكي نعمل معاً لزيادة الاكتشافات، وجذب مزيد من الاستثمارات من خلال المزايدات التي يتم طرحها للبحث والاستكشاف لتحقيق اكتشافات جديدة في المنطقة التي تحمل مزيداً من الثروات خاصة الغاز الطبيعي... علينا إتاحة التكنولوجيا اللازمة للإسراع في تحقيق ذلك إلى جانب دعم تنفيذ مشروعات تسهم في إزالة الكربون وخفض الانبعاثات، والحفاظ على البيئة».

وقد ضمت الجلسة جورج باباناستاسيو وزير الطاقة القبرصي، وأسامة مبارز الأمين العام لمنتدى «غاز شرق المتوسط»، وأرسطوتيلس أيفاليوتيس الأمين العام للطاقة والثروة المعدنية في اليونان، والدكتورة هدى بن جنات علال المدير التنفيذي لـ«مرصد المتوسط للطاقة والمناخ»، وأدارها توم ماهر رئيس شركة «أبكس» العالمية.

من جانبه، قال وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو: «ما زلنا نحتاج لتطوير تقنيات الطاقة الجديدة والمتجددة وتوافرها، فالتقنيات الموجودة غير متاحة وباهظة الثمن، ومن ثم فإن العمل على مسار تنمية الاكتشافات بالمنطقة، ودعم جهود خفض الانبعاثات، وما نعمل عليه من التعاون المشترك يحتاج إلى زيادة التمويل الاقتصادي، ونحن في المنطقة متفائلون بشأن مستقبلها».

ويرى أسامة مبارز، أمين عام منتدى «غاز شرق المتوسط»، أن «منطقة شرق المتوسط بها موارد واكتشافات مهمة للسوق العالمية، وتبرز أهم التحديات في تدفق الاستثمارات وتوفير التكنولوجيا، ومن هنا جاءت فكرة المنتدى لربط كل أصحاب المصالح من أجل صالح المنطقة والعالم لاستغلال 300 تريليون قدم مكعبة من الغاز بالمنطقة؛ وفقاً للتقارير العالمية».

وأضاف مبارز أن المنتدى هو المنظمة الوحيدة التي تضم كل أطراف الصناعة، حيث يعمل على تقريب وجهات نظر الحكومات والشركات والمستثمرين لدعم البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات، وتعظيم الاكتشافات، وخفض الكربون، وتحقيق الاستدامة.