النزوح السوري يعكس الفشل السياسي الغربي

كبير مسؤولي ملف الأمم المتحدة للإغاثة: النظام الدولي للمساعدات الإنسانية وصل إلى «نقطة الانهيار»

شرطية تتابع وقفة احتجاجية لعدد من المهاجرين السوريين والأجانب داخل محطة القطار في مدينة بيكسي بهنغاريا أمس (رويترز)
شرطية تتابع وقفة احتجاجية لعدد من المهاجرين السوريين والأجانب داخل محطة القطار في مدينة بيكسي بهنغاريا أمس (رويترز)
TT

النزوح السوري يعكس الفشل السياسي الغربي

شرطية تتابع وقفة احتجاجية لعدد من المهاجرين السوريين والأجانب داخل محطة القطار في مدينة بيكسي بهنغاريا أمس (رويترز)
شرطية تتابع وقفة احتجاجية لعدد من المهاجرين السوريين والأجانب داخل محطة القطار في مدينة بيكسي بهنغاريا أمس (رويترز)

دفعت صور اليأس القاتمة على أعتاب أوروبا بسوريا مجددا لكي تكون محل اهتمام العالم، حيث يتكدس اللاجئون في محطات القطارات ويتسلقون السياجات الحدودية، مع الأطفال السوريين الصغار الذين تدفع بهم الأمواج إلى الشواطئ.
ولم يكن خفيا أن تصاعد موجات اللاجئين السوريين سوف يضرب أعتاب الشرق الأوسط، ويجتاح العواصم الأوروبية. ومع ذلك لم تفعل العواصم الغربية الكثير لإيقاف أو التخفيف من وطأة الكارثة وئيدة الحركة، التي أصابت المدنيين السوريين، وتدفع بهم دفعا إلى الفرار والهرب.
تقول لينا خاطب الباحثة لدى جامعة لندن، وكانت حتى وقت قريب مديرة مركز كارنيغي الشرق الأوسط: «إن أزمة المهاجرين في أوروبا هي أزمة ذاتية بالأساس؛ فإذا ما تحركت الدول الأوروبية لإيجاد حلول جادة للصراعات السياسية مثل الصراع السوري، وتكريس ما يكفي من الوقت والموارد للمساعدات الإنسانية في الخارج، ما كانت أوروبا لتشهد ذلك الوضع الحالي».
إن أسباب الأزمة الحالية جلية للغاية، حيث طغت موجات اللاجئين على الدول المجاورة مثل لبنان والأردن حتى مستوى إغلاق الحدود في وجه الكثيرين منهم، بينما انخفض التمويل الدولي للمساعدات الإنسانية أكثر فأكثر عما هو مطلوب. ثم، تأتي خسائر الحكومة السورية العسكرية والتحولات في ميادين القتال، التي أرسلت بموجات جديدة من اللاجئين الفارين بحياتهم من البلاد. وبعض من أولئك الناس ظنوا في بادئ الأمر أنهم سوف يتمسكون بالمكوث في بلادهم، وأن أوضاعهم تختلف عن اللاجئين الأوائل عند اندلاع الأزمة، الذين كانوا من الفقراء أو الضعفاء، أو من المطلوبين لدى الحكومة السورية، أو القاطنين في مناطق تضررت بشكل كبير في بادئ الأمر. ولكن موجات المغادرين الآن تضم المزيد من أبناء الطبقة المتوسطة أو الأثرياء من السوريين، والكثيرون منهم يؤيدون حكومة بلادهم، والكثيرون منهم كذلك من سكان المناطق التي كانت تعتبر آمنة في أول الأمر.
وأحد أولئك اللاجئين، ويدعى رواد (25 عاما)، وهو خريج إحدى الجامعات الحكومية، غادر إلى ألمانيا برفقة شقيقه الأصغر إياد (13 عاما)، الذي (نظرا لأنه قاصر) قد يساعد عائلته بأكملها في الحصول على حق اللجوء السياسي.
قطعوا المسافة مشيًا حتى اليونان توفيرًا للمال، كما قال رواد عبر رسالة نصية هاتفية، وكانوا يقضون لياليهم نومًا في الغابات ومحطات القطارات إلى جانب عائلات أخرى من شمال سوريا من الذين كانوا يعارضون الرئيس السوري بشار الأسد.
انضمت أعداد متزايدة من اللاجئين إلى الشابين رواد وإياد اللذين عثرا على مأوى مؤقت في البلدان المجاورة لسوريا. أما لبنان، فهناك واحد من أصل ثلاثة أشخاص هو لاجئو سوري، كما شدد الأردن للغاية من إجراءاته الصارمة حيال سياسات الدخول والإقامة على أراضيه للاجئين السوريين، حتى في تركيا، وهي الدولة الكبيرة ذات الاستعداد والقدرة على استيعاب المزيد من اللاجئين، فإن التوترات السياسية المحلية الناشئة تضفي بظلال من عدم اليقين على مصير اللاجئين هناك.
ومع ارتفاع أعداد النازحين السوريين إلى 11 مليون مواطن اليوم من بضعة مئات في عام 2011، فإن جهود التوصل إلى حل سياسي لا تلقى مزيد اهتمام. فالجدل على أشده بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، داخل أروقة مجلس الأمن الدولي في الوقت الذي تواصل فيه الطائرات الحربية الحكومية السورية إلقاء البراميل المتفجرة التي لا تفرق بين مؤيد ومعارض.
ظل يعقوب الحلو، كبير مسؤولي ملف الأمم المتحدة الإنساني في سوريا، ولسنوات يحذر أنه مع الأزمة السورية، «أسوأ أزمات الوقت الحالي»، وصل النظام الدولي للمساعدات الإنسانية إلى «نقطة الانهيار»، وعلى الأخص مع تراكم مختلف الصراعات الأخرى في جميع أنحاء العالم، من أفغانستان، إلى العراق، ثم الصومال، وغيرها كثير.
قال السيد الحلو في بيروت في مارس (آذار): «ذلك هو ثمن الفشل السياسي»، معلنا أن انهيار نظام المساعدات الإنسانية ناجم عن المأزق الاستراتيجي المتجمد إزاء سوريا، وتابع القول بأن ساعة الطيران الحربي الواحدة تكلف الولايات المتحدة الأميركية 68 ألف دولار لإرسال طائراتها المقاتلة لقصف تنظيم داعش الإرهابي، بينما تلقت منظمة الأمم المتحدة أقل من نصف الأموال التي تحتاج إليها لرعاية نصف سكان سوريا قبل الحرب.
بالنسبة للدول المجاورة وحدها، لم تتلقَّ الأمم المتحدة إلا مبلغ 1.67 مليار دولار من أصل 4.5 مليار دولار المطلوبة لجهود الإغاثة في عام 2015. وبالنسبة لأولئك النازحين داخل سوريا، تم تسلم مبلغ 908 ملايين دولار فقط من أصل 2.89 مليار دولار مطلوبة.
* خدمة «نيويورك تايمز»



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.