تصحيح أوضاع 500 ألف يمني يقيمون في الأراضي السعودية بطريقة غير نظامية

وزير العمل: السعودية حريصة على الاستفادة من هذه الكوادر

أعلنت وزارة العمل السعودية، أمس أن عدد الذين انتهى تصحيح أوضاعهم من الجالية اليمنية في كافة مدن البلاد خلال الفترة الماضية، وصل إلى نحو 500 ألف شخص، من بينهم مخالفون لنظام الإقامة والعمل المعمول به في السعودية.
وقال الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزير العمل السعودي، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه بتصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين، وذلك تقديرًا من السعودية لظروف أبناء اليمن الشقيق، موضحا أن الجهات المعنية قامت بتنفيذ هذا التوجيه وصححت أوضاع ما يقارب 500 ألف يمني يعملون داخل البلاد بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعمل.
وأضاف وزير العمل السعودي، أن السعودية أثبتت حرصها على استفادة الأفراد ومنشآت القطاع الخاص في مختلف المدن، من خدمات الأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة، ممن صححت أوضاعهم، بإتاحة العمل لهم سواء لدى الأفراد أو المنشآت، عبر خدمات سهلة وميسرة إلكترونيًا.
وأكد الحقباني، في كلمة ألقاها أمس ضمن أعمال اجتماع وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة العشرين (G20)، التي عقدت في أنقرة: «إن السعودية تضم عددًا كبيرًا من القوى العاملة الوافدة التي قامت بدور كبير لسد احتياجات المملكة من الأيدي العاملة الماهرة التي كانت تتطلبها مسيرة التنمية في البلاد»، منوهًا بخطوات المملكة فيما يتعلق بسوق العمل السعودي خلال العقد الماضي، التي ضمنت للبلاد نموًا كبيرًا في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية.
واستعرض الوزير السعودي، خلال اجتماعات وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة العشرين المنعقدة حاليًا في أنقرة، أبرز التحديات والمتغيرات في سوق العمل السعودي، مبينًا أن المملكة تضم عددًا كبيرًا من القوى العاملة الوافدة التي قامت بدور كبير لسد احتياجات المملكة من الأيدي العاملة الماهرة التي كانت تتطلبها مسيرة التنمية في البلاد.
وكانت السعودية قد أطلقت في العاشر من مايو (أيار)، المهلة التصحيحية الخاصة بأبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في السعودية بطريقة غير نظامية، من خلال نظام «أجير» الإلكتروني، إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين، الذي يأتي تقديرًا من السعودية لظروف أبناء اليمن، وامتدادا للدعم المستمر ضمن منطلقات عملية «إعادة الأمل» للشعب اليمني ودعم الحكومة الشرعية نحو بناء يمن آمن ومستقر.
وحددت وزارة العمل في حينه، الحصول على تأشيرة زيارة من المديرية العامة للجوازات، للراغبين بالاستفادة من المهلة التصحيحية من أبناء اليمن المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية، يليها التنسيق مع صاحب العمل سواء كان منشأة أو فردا، لتسجيل الدخول في موقع «أجير»، وتحديد المنشأة التي سيعمل لديها الزائر، والدخول إلى إشعارات الزائرين، ثم إدخال الرقم الحدودي للزائر، ليقوم بعدها النظام بالتحقق من بيانات المنشأة والزائر، ثم إصدار الإشعار.
ويعد إشعار الزائرين، وثيقة قانونية تسمح للزائرين بالعمل لدى الجهة المستفيدة من خدماتهم دون الحاجة لنقل الخدمات، حسب الفترة الزمنية التي تم تحديدها مسبقا. ويسمح النظام لجميع المنشآت والأفراد بإصدار الإشعار للمستفيدين من الجالية اليمنية بشكل مجاني، ولمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.
ويمنح هذا الإشعار، لمن يوفر رقم الحدود وتاريخ ميلاد الزائر، ووجود عقد بين الزائر والمنشأة، الذي يحكم الحقوق بين صاحب العمل والمتعاقد، ويحدد طرق الشكوى والتظلم عن طريق الهيئات العمالية في مكاتب العمل، كما يجب التوقيع على إقرار بصحة البيانات من صاحب العمل وتوقيع العقد بين المتعاقد وصاحب العمل. وبالتزامن مع انطلاق فترة التصحيح، حددت السفارة اليمنية لدى السعودية عشر لجان لتصحيح أوضاع رعايا اليمن المقيمين في السعودية. وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع التوجيهات الصادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أمر بتصحيح أوضاع أبناء اليمن المقيمين على الأراضي السعودية بطريقة تخالف النظام، مما يعني منح الجالية اليمنية استثناء دون رعايا الدول الأخرى.
ومنذ صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، دشنت المديرية العامة لجوازات موقع استقبال تصحيح أوضاع حاملي الجنسية اليمنية، وإصدار الهوية الجديدة التي ستمنح للمستفيدين من الأمر السامي القاضي بتصحيح أوضاع الوافدين منهم بطريقة غير نظامية، وذلك بتسمية «هوية زائر».
وبالعودة لمشاركة السعودية في اجتماع أعمال وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة العشرين (G20)، أطلقت السعودية النسخة الثانية من التقرير السنوي المعني بسوق العمل المحلي، المتضمن نظرة عامة لاستراتيجية سوق العمل الجديدة في السعودية، والخطط والاستراتيجيات التي تبنتها وزارة العمل السعودية، وأفكار ومبادرات شرائح المجتمع المختلفة، التي حظيت بالاهتمام الكبير من قبل الوزارة، وجرى تطويرها على أسس علمية، لتكون جاهزة ومناسبة لتطبيقها، بما يضمن مواصلة مضي سوق العمل السعودي نحو النجاح والريادة.