«برنت» يتراجع صوب 50 دولارًا للبرميل وسط مخاوف بشأن الطلب

روسيا: وفرة معروض النفط ستستمر في 2015 والسعر العادل للبرميل 50 - 70 دولارًا

«برنت» يتراجع صوب 50 دولارًا للبرميل وسط مخاوف بشأن الطلب
TT

«برنت» يتراجع صوب 50 دولارًا للبرميل وسط مخاوف بشأن الطلب

«برنت» يتراجع صوب 50 دولارًا للبرميل وسط مخاوف بشأن الطلب

انخفضت أسعار النفط أمس الجمعة واتجه خام القياس العالمي مزيج برنت صوب 50 دولارًا للبرميل بعد خفض توقعات النمو الأوروبي الذي أجج المخاوف بشأن آفاق الطلب في وقت يشهد وفرة كبيرة في المعروض.
وقال البنك المركزي الأوروبي الخميس إن المشكلات الاقتصادية في الصين والأسواق الناشئة قد تدفع منطقة اليورو التي تضم 19 دولة عضوا إلى دائرة انكماش الأسعار في الأشهر المقبلة.
ويتوقع المركزي الأوروبي حاليا أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو 4.‏1 في المائة هذا العام انخفاضا من 5.‏1 في المائة في تقديراته السابقة.
وتقلصت خسائر النفط بعد ورود أنباء عن محاولة للهجوم على منشأة أمنية في السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
وتراجع سعر خام برنت في عقود أكتوبر (تشرين الأول) 20 سنتا إلى 48.‏50 دولار للبرميل بعدما لامس أدنى مستوى له في الجلسة عند 68.‏49 دولار للبرميل.
ونزل الخام الأميركي 30 سنتا إلى 45.‏46 دولار للبرميل.
كما تتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات منصات الحفر الباحثة عن النفط في الولايات المتحدة والتي تصدر في وقت لاحق اليوم أيضا للاستدلال بها على حالة المعروض. وقد يعزز أي انخفاض في عدد منصات الحفر آفاق سعر النفط.
فيما قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لتلفزيون روسيا 24 أمس إن أسواق النفط ستظل متخمة بالمعروض في 2015 مضيفا أنه يعتبر ما بين 50 و70 دولارا سعرا عادلا لبرميل النفط سلعة التصدير الرئيسية لروسيا.
وكان نوفاك قال في يونيو (حزيران) إن تراوح سعر النفط بين 60 و70 دولارا للبرميل مريح للسوق.
وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 5.‏0 في المائة إلى 4.‏50 دولار للبرميل أمس.
من ناحية أخرى، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نوفاك قوله إن شركة «غازبروم» ستورد إلى مصر مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا على مدى خمسة أعوام.
وكانت أعين المستثمرين على نتائج نسبة البطالة في الولايات المتحدة التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) 2008 قبيل الأزمة المالية العالمية، ورغم النتائج المخيبة لإنشاء وظائف جديدة في أغسطس (آب)، بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة العمل الجمعة.
وانخفضت نسبة البطالة إلى 5.1 في المائة في مقابل 5.3 في المائة في يوليو (تموز) مما فاق توقعات خبراء الاقتصاد.
إلا أنه لم يتم إنشاء سوى 173 ألف وظيفة في أغسطس، وهو رقم أقل من توقعات المحللين الذين كانوا يعولون على 217 ألف وظيفة جديدة.
ويفسر تراجع البطالة خصوصا بارتفاع عدد الوظائف الجديدة في الأشهر الثلاثة السابقة.
ويتم تحديد أرقام الوظائف المستحدثة ونسبة البطالة من خلال استطلاعين الأول لدى الشركات والثاني لدى الأسر مما يفسر التباين في الأرقام.
وانخفض عدد العاطلين عن العمل إلى 8 ملايين في مقابل 8.26 ملايين في يوليو مما يشكل حدا أدنى جديدا منذ أبريل 2008.
ومع أن عدد العمال بدوام جزئي لا يزال كبيرا ويبلغ 6.5 ملايين إلا أن سوق العمل بلغت في أغسطس عتبة العمالة الكاملة (أي ما يوازي نسبة بطالة تتراوح بين 5 في المائة و5.2 في المائة).
وهذا أحد أهداف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يعقد اجتماعا بعد أقل من أسبوعين في 16 و17 سبتمبر (أيلول) ليقرر ما إذا كان سيبدأ في رفع معدلات الفوائد.
وجاء انخفاض أسعار النفط على في نيويورك الجمعة، مؤثرا على سعر البرميل الخفيف المرجعي (لايت سويت كرود) تسليم أكتوبر 46.47 دولار بتراجع 28 سنتا.
كما بدأت بورصة وول ستريت مداولاتها على تراجع الجمعة بعد نشر أرقام التوظيف، إذ خسر مؤشرا داو جونز 0.42 في المائة وناسداك 1.26 في المائة.
من جهة اخرى هبطت أسعار النفط في العقود الآجلة إلى جانب وول ستريت في الوقت الذي ينتظر فيه سوق النفط القراءة الأسبوعية لعدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة بعد إعلان بيانات الوظائف الأميركية التي لم تعط المزيد من التوجيه للأسواق.
وقال محللون إن تقرير الوظائف عزز احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي -البنك المركزي الأميركي- برفع أسعار الفائدة في وقت قريب.
واقتفى سوق النفط أثر وول ستريت معظم الفترات الأسبوع الماضي صعودا ونزولا مع أسعار الأسهم. ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 للأسهم الأميركية 3.‏1 في المائة.
ونزل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق 45 سنتا أو نحو واحد في المائة إلى 23.‏50 دولار للبرميل.
كما نزل سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق 40 سنتا أو نحو واحد في المائة أيضا إلى 35.‏46 دولار. وتصدر شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية قراءتها الأسبوعية لعدد منصات الحفر الأميركية. وزاد عدد منصات الحفر لستة أسابيع متتالية حتى الآن. وقد يعزز أي انخفاض في عدد منصات الحفر آفاق سعر النفط.



الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».