«برنت» يتراجع صوب 50 دولارًا للبرميل وسط مخاوف بشأن الطلب

روسيا: وفرة معروض النفط ستستمر في 2015 والسعر العادل للبرميل 50 - 70 دولارًا

«برنت» يتراجع صوب 50 دولارًا للبرميل وسط مخاوف بشأن الطلب
TT

«برنت» يتراجع صوب 50 دولارًا للبرميل وسط مخاوف بشأن الطلب

«برنت» يتراجع صوب 50 دولارًا للبرميل وسط مخاوف بشأن الطلب

انخفضت أسعار النفط أمس الجمعة واتجه خام القياس العالمي مزيج برنت صوب 50 دولارًا للبرميل بعد خفض توقعات النمو الأوروبي الذي أجج المخاوف بشأن آفاق الطلب في وقت يشهد وفرة كبيرة في المعروض.
وقال البنك المركزي الأوروبي الخميس إن المشكلات الاقتصادية في الصين والأسواق الناشئة قد تدفع منطقة اليورو التي تضم 19 دولة عضوا إلى دائرة انكماش الأسعار في الأشهر المقبلة.
ويتوقع المركزي الأوروبي حاليا أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو 4.‏1 في المائة هذا العام انخفاضا من 5.‏1 في المائة في تقديراته السابقة.
وتقلصت خسائر النفط بعد ورود أنباء عن محاولة للهجوم على منشأة أمنية في السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
وتراجع سعر خام برنت في عقود أكتوبر (تشرين الأول) 20 سنتا إلى 48.‏50 دولار للبرميل بعدما لامس أدنى مستوى له في الجلسة عند 68.‏49 دولار للبرميل.
ونزل الخام الأميركي 30 سنتا إلى 45.‏46 دولار للبرميل.
كما تتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات منصات الحفر الباحثة عن النفط في الولايات المتحدة والتي تصدر في وقت لاحق اليوم أيضا للاستدلال بها على حالة المعروض. وقد يعزز أي انخفاض في عدد منصات الحفر آفاق سعر النفط.
فيما قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لتلفزيون روسيا 24 أمس إن أسواق النفط ستظل متخمة بالمعروض في 2015 مضيفا أنه يعتبر ما بين 50 و70 دولارا سعرا عادلا لبرميل النفط سلعة التصدير الرئيسية لروسيا.
وكان نوفاك قال في يونيو (حزيران) إن تراوح سعر النفط بين 60 و70 دولارا للبرميل مريح للسوق.
وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 5.‏0 في المائة إلى 4.‏50 دولار للبرميل أمس.
من ناحية أخرى، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نوفاك قوله إن شركة «غازبروم» ستورد إلى مصر مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا على مدى خمسة أعوام.
وكانت أعين المستثمرين على نتائج نسبة البطالة في الولايات المتحدة التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) 2008 قبيل الأزمة المالية العالمية، ورغم النتائج المخيبة لإنشاء وظائف جديدة في أغسطس (آب)، بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة العمل الجمعة.
وانخفضت نسبة البطالة إلى 5.1 في المائة في مقابل 5.3 في المائة في يوليو (تموز) مما فاق توقعات خبراء الاقتصاد.
إلا أنه لم يتم إنشاء سوى 173 ألف وظيفة في أغسطس، وهو رقم أقل من توقعات المحللين الذين كانوا يعولون على 217 ألف وظيفة جديدة.
ويفسر تراجع البطالة خصوصا بارتفاع عدد الوظائف الجديدة في الأشهر الثلاثة السابقة.
ويتم تحديد أرقام الوظائف المستحدثة ونسبة البطالة من خلال استطلاعين الأول لدى الشركات والثاني لدى الأسر مما يفسر التباين في الأرقام.
وانخفض عدد العاطلين عن العمل إلى 8 ملايين في مقابل 8.26 ملايين في يوليو مما يشكل حدا أدنى جديدا منذ أبريل 2008.
ومع أن عدد العمال بدوام جزئي لا يزال كبيرا ويبلغ 6.5 ملايين إلا أن سوق العمل بلغت في أغسطس عتبة العمالة الكاملة (أي ما يوازي نسبة بطالة تتراوح بين 5 في المائة و5.2 في المائة).
وهذا أحد أهداف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يعقد اجتماعا بعد أقل من أسبوعين في 16 و17 سبتمبر (أيلول) ليقرر ما إذا كان سيبدأ في رفع معدلات الفوائد.
وجاء انخفاض أسعار النفط على في نيويورك الجمعة، مؤثرا على سعر البرميل الخفيف المرجعي (لايت سويت كرود) تسليم أكتوبر 46.47 دولار بتراجع 28 سنتا.
كما بدأت بورصة وول ستريت مداولاتها على تراجع الجمعة بعد نشر أرقام التوظيف، إذ خسر مؤشرا داو جونز 0.42 في المائة وناسداك 1.26 في المائة.
من جهة اخرى هبطت أسعار النفط في العقود الآجلة إلى جانب وول ستريت في الوقت الذي ينتظر فيه سوق النفط القراءة الأسبوعية لعدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة بعد إعلان بيانات الوظائف الأميركية التي لم تعط المزيد من التوجيه للأسواق.
وقال محللون إن تقرير الوظائف عزز احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي -البنك المركزي الأميركي- برفع أسعار الفائدة في وقت قريب.
واقتفى سوق النفط أثر وول ستريت معظم الفترات الأسبوع الماضي صعودا ونزولا مع أسعار الأسهم. ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 للأسهم الأميركية 3.‏1 في المائة.
ونزل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق 45 سنتا أو نحو واحد في المائة إلى 23.‏50 دولار للبرميل.
كما نزل سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق 40 سنتا أو نحو واحد في المائة أيضا إلى 35.‏46 دولار. وتصدر شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية قراءتها الأسبوعية لعدد منصات الحفر الأميركية. وزاد عدد منصات الحفر لستة أسابيع متتالية حتى الآن. وقد يعزز أي انخفاض في عدد منصات الحفر آفاق سعر النفط.



أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.


رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027، وذلك حسب مدة استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح غولسبي، في مقابلة مع «وكالة أسوشييتد برس» على هامش مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي، أن مهمة البنك المركزي تتركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة.

وأشار إلى أنه قبل الحرب في الشرق الأوسط، كان يتوقع انحسار ضغوط التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال العام الجاري، مما كان سيفتح المجال أمام خفض الفائدة في 2026.

وأضاف: «كنت أتوقع إمكانية إجراء عدة تخفيضات في 2026، لكن كلما طال أمد بقاء التضخم مرتفعاً دون تراجع واضح، فإن ذلك قد يدفع إلى تأجيل أي خفض للفائدة إلى ما بعد 2026».