جرائم «داعش» الأثرية تنسف 3 مدافن في تدمر

حماية الآثار السورية: ذاكرة السوريين تتدمر تحت أنظار العالم

جرائم «داعش» الأثرية تنسف 3 مدافن في تدمر
TT

جرائم «داعش» الأثرية تنسف 3 مدافن في تدمر

جرائم «داعش» الأثرية تنسف 3 مدافن في تدمر

نفذ تنظيم داعش جريمة جديدة في حق التراث السوري عبر تدمير عدد من المدافن البرجية في مدينة تدمر الأثرية القديمة المدرجة على لائحة التراث العالمي.
وقال المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا مأمون عبد الكريم لوكالة الصحافة الفرنسية: «فجروا عددًا من المدافن البرجية بينها ثلاثة تعتبر الأجمل والأكمل. إنها خسارة كبيرة وأبدية».
وأوضح أنّه تلقى «منذ نحو عشرة أيام تقارير ميدانية عن تفجير مدافن جمباليك وإلاله بل وكيتوت». وأضاف: «لم نعلن هذا الخبر حتى نتأكد منه. وحصلنا منتصف ليل أمس من منظمة أسور (Syrian Heritage Initiative) التي توثق آثار سوريا وتتخذ من بوسطن في الولايات المتحدة مقرًا، على صور فضائية تعود إلى الثاني من سبتمبر (أيلول)، وتظهر هذه المدافن الثلاثة مدمرة».
ونشر موقع أسور الإلكتروني صورة عبر الأقمار الصناعية تظهر اختفاء سبعة «مدافن برجية» على الأقل.
كما أوضح عبد الكريم أن مدافن جمباليك وإله بل وكيتوت هي «الأجمل وتم الحفاظ عليها كاملة»، أمّا المدافن الأخرى التي دمرت، فهي بين عشرات «غير كاملة وبعضها عبارة عن بقايا آثار». وأضاف، أنّ هذه المدافن «ترمز إلى النهضة الاقتصادية في تدمر في القرون الأولى عندما كانت العائلات الغنية تبني مدافن على شكل أبراج كاملة، لا كما في البتراء مثلا حيث المدافن لها واجهة واحدة محفورة في الصخر، بينما مدافن تدمر لها أربعة جوانب». متابعًا أنّ «مساحة كل برج تصل تقريبا إلى نحو أربعين مترا مربعًا».
ويعود مدفن جمباليك إلى عام 83 ميلادي، ويتميز بأعمدته القورنثية وبقايا المنحوتات الموجودة فيه. بينما يعود مدفن الإله بل إلى العام 103م، وهو الأكثر شهرة ومحفوظ بشكل ممتاز. ويتألف من طابق أرضي وأربعة طبقات فوقه، وغني بالزخارف. أمّا مدفن كيتوت فهو الأقدم، يعود إلى عام 44م، معروف بلوحة تمثل وليمة جنائزية تظهر فيها شخصية كيتوت (أحد أثرياء تدمر القديمة) مع أفراد عائلته.
من جهّته، رأى شيخموس علي من جمعية حماية الآثار السورية، أنّ ما حصل يشكل «استمرارًا لمأساة الدمار التي يشهدها التراث منذ خمس سنوات. يتم تدمير ذاكرة السوريين تحت أنظار العالم والمؤسسات التي تكتفي بنشر بيانات التنديد».
وسيطر تنظيم داعش على تدمر في محافظة حمص في 21 مايو (أيار).
وكشف قبل أيام عن إقدامه على تفجير معبد بل، وهو كناية عن مبنى مستطيل تحيط به الأعمدة وبني قبل ألفي عام. ووصفه عبد الكريم في حينه بأنّه «أجمل أيقونة في سوريا».
وكان معبد بعلشمين فجر في أغسطس (آب)، وفي شهر يوليو (تموز) فجّر تمثال أسد أثينا الشهير الذي كان موجودا عند مدخل متحف تدمر.
وأثارت هذه الممارسات تنديدًا من جهات دولية كثيرة.
ويتوقع خبراء أن تستمر وتيرة هذا التدمير المنهجي للآثار على أيدي عناصر من «داعش» الذي بات يحتل مساحات واسعة من سوريا. إذ أنّ عقيدة التنظيم المتشدد ترفض بقاء صروح أثرية عائدة لما قبل الإسلام وتعتبر التماثيل والأضرحة من الأصنام.
ويخشون على الكنوز الأثرية الأخرى التي لا تزال موجودة في تدمر ومنها عشرات المدافن المتبقية ومعبد نابو والمدرج الروماني.
في ديسمبر (كانون الأول) 2014. أفادت الأمم المتحدة عن تعرض نحو 300 موقع بارز للتدمير أو الأذى أو النهب منذ بدء النزاع السوري.
ومن المواقع التي مسحتها المنظمة، ستة مدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي، وهي المدن القديمة في حلب ودمشق وبصرى، والقرى الأثرية شمالا وقلعة الحصن وآثار تدمر التاريخية.
ونجمت أغلبية الأضرار اللاحقة بالمواقع الأثرية في سوريا عن المعارك العنيفة.
ويؤكد شيخموس علي أنّ «هناك أكثر من 900 نصب وموقع إثري تعرضت لأضرار أو دمرت أو سويت بالأرض بالكامل» في سوريا منذ منتصف مارس (آذار) 2011. تاريخ بدء الحرب التي حصدت أيضا أكثر من 240 ألف قتيل.
ولم تقتصر جرائم تنظيم داعش في تدمر على التعدي على الآثار، بل عمد عناصره إلى قطع رأس مدير الآثار السابق للمتاحف في المدينة خالد الأسعد (82 سنة).
وكانوا قد نفذوا مذبحة في المدرج الروماني الأثري عندما أقدم فتيان منهم بعد فترة وجيزة من السيطرة على المدينة، على قتل 25 عنصرًا من القوات النظامية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).