جرائم «داعش» الأثرية تنسف 3 مدافن في تدمر

حماية الآثار السورية: ذاكرة السوريين تتدمر تحت أنظار العالم

جرائم «داعش» الأثرية تنسف 3 مدافن في تدمر
TT

جرائم «داعش» الأثرية تنسف 3 مدافن في تدمر

جرائم «داعش» الأثرية تنسف 3 مدافن في تدمر

نفذ تنظيم داعش جريمة جديدة في حق التراث السوري عبر تدمير عدد من المدافن البرجية في مدينة تدمر الأثرية القديمة المدرجة على لائحة التراث العالمي.
وقال المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا مأمون عبد الكريم لوكالة الصحافة الفرنسية: «فجروا عددًا من المدافن البرجية بينها ثلاثة تعتبر الأجمل والأكمل. إنها خسارة كبيرة وأبدية».
وأوضح أنّه تلقى «منذ نحو عشرة أيام تقارير ميدانية عن تفجير مدافن جمباليك وإلاله بل وكيتوت». وأضاف: «لم نعلن هذا الخبر حتى نتأكد منه. وحصلنا منتصف ليل أمس من منظمة أسور (Syrian Heritage Initiative) التي توثق آثار سوريا وتتخذ من بوسطن في الولايات المتحدة مقرًا، على صور فضائية تعود إلى الثاني من سبتمبر (أيلول)، وتظهر هذه المدافن الثلاثة مدمرة».
ونشر موقع أسور الإلكتروني صورة عبر الأقمار الصناعية تظهر اختفاء سبعة «مدافن برجية» على الأقل.
كما أوضح عبد الكريم أن مدافن جمباليك وإله بل وكيتوت هي «الأجمل وتم الحفاظ عليها كاملة»، أمّا المدافن الأخرى التي دمرت، فهي بين عشرات «غير كاملة وبعضها عبارة عن بقايا آثار». وأضاف، أنّ هذه المدافن «ترمز إلى النهضة الاقتصادية في تدمر في القرون الأولى عندما كانت العائلات الغنية تبني مدافن على شكل أبراج كاملة، لا كما في البتراء مثلا حيث المدافن لها واجهة واحدة محفورة في الصخر، بينما مدافن تدمر لها أربعة جوانب». متابعًا أنّ «مساحة كل برج تصل تقريبا إلى نحو أربعين مترا مربعًا».
ويعود مدفن جمباليك إلى عام 83 ميلادي، ويتميز بأعمدته القورنثية وبقايا المنحوتات الموجودة فيه. بينما يعود مدفن الإله بل إلى العام 103م، وهو الأكثر شهرة ومحفوظ بشكل ممتاز. ويتألف من طابق أرضي وأربعة طبقات فوقه، وغني بالزخارف. أمّا مدفن كيتوت فهو الأقدم، يعود إلى عام 44م، معروف بلوحة تمثل وليمة جنائزية تظهر فيها شخصية كيتوت (أحد أثرياء تدمر القديمة) مع أفراد عائلته.
من جهّته، رأى شيخموس علي من جمعية حماية الآثار السورية، أنّ ما حصل يشكل «استمرارًا لمأساة الدمار التي يشهدها التراث منذ خمس سنوات. يتم تدمير ذاكرة السوريين تحت أنظار العالم والمؤسسات التي تكتفي بنشر بيانات التنديد».
وسيطر تنظيم داعش على تدمر في محافظة حمص في 21 مايو (أيار).
وكشف قبل أيام عن إقدامه على تفجير معبد بل، وهو كناية عن مبنى مستطيل تحيط به الأعمدة وبني قبل ألفي عام. ووصفه عبد الكريم في حينه بأنّه «أجمل أيقونة في سوريا».
وكان معبد بعلشمين فجر في أغسطس (آب)، وفي شهر يوليو (تموز) فجّر تمثال أسد أثينا الشهير الذي كان موجودا عند مدخل متحف تدمر.
وأثارت هذه الممارسات تنديدًا من جهات دولية كثيرة.
ويتوقع خبراء أن تستمر وتيرة هذا التدمير المنهجي للآثار على أيدي عناصر من «داعش» الذي بات يحتل مساحات واسعة من سوريا. إذ أنّ عقيدة التنظيم المتشدد ترفض بقاء صروح أثرية عائدة لما قبل الإسلام وتعتبر التماثيل والأضرحة من الأصنام.
ويخشون على الكنوز الأثرية الأخرى التي لا تزال موجودة في تدمر ومنها عشرات المدافن المتبقية ومعبد نابو والمدرج الروماني.
في ديسمبر (كانون الأول) 2014. أفادت الأمم المتحدة عن تعرض نحو 300 موقع بارز للتدمير أو الأذى أو النهب منذ بدء النزاع السوري.
ومن المواقع التي مسحتها المنظمة، ستة مدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي، وهي المدن القديمة في حلب ودمشق وبصرى، والقرى الأثرية شمالا وقلعة الحصن وآثار تدمر التاريخية.
ونجمت أغلبية الأضرار اللاحقة بالمواقع الأثرية في سوريا عن المعارك العنيفة.
ويؤكد شيخموس علي أنّ «هناك أكثر من 900 نصب وموقع إثري تعرضت لأضرار أو دمرت أو سويت بالأرض بالكامل» في سوريا منذ منتصف مارس (آذار) 2011. تاريخ بدء الحرب التي حصدت أيضا أكثر من 240 ألف قتيل.
ولم تقتصر جرائم تنظيم داعش في تدمر على التعدي على الآثار، بل عمد عناصره إلى قطع رأس مدير الآثار السابق للمتاحف في المدينة خالد الأسعد (82 سنة).
وكانوا قد نفذوا مذبحة في المدرج الروماني الأثري عندما أقدم فتيان منهم بعد فترة وجيزة من السيطرة على المدينة، على قتل 25 عنصرًا من القوات النظامية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.