جرائم «داعش» الأثرية تنسف 3 مدافن في تدمر

حماية الآثار السورية: ذاكرة السوريين تتدمر تحت أنظار العالم

جرائم «داعش» الأثرية تنسف 3 مدافن في تدمر
TT

جرائم «داعش» الأثرية تنسف 3 مدافن في تدمر

جرائم «داعش» الأثرية تنسف 3 مدافن في تدمر

نفذ تنظيم داعش جريمة جديدة في حق التراث السوري عبر تدمير عدد من المدافن البرجية في مدينة تدمر الأثرية القديمة المدرجة على لائحة التراث العالمي.
وقال المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا مأمون عبد الكريم لوكالة الصحافة الفرنسية: «فجروا عددًا من المدافن البرجية بينها ثلاثة تعتبر الأجمل والأكمل. إنها خسارة كبيرة وأبدية».
وأوضح أنّه تلقى «منذ نحو عشرة أيام تقارير ميدانية عن تفجير مدافن جمباليك وإلاله بل وكيتوت». وأضاف: «لم نعلن هذا الخبر حتى نتأكد منه. وحصلنا منتصف ليل أمس من منظمة أسور (Syrian Heritage Initiative) التي توثق آثار سوريا وتتخذ من بوسطن في الولايات المتحدة مقرًا، على صور فضائية تعود إلى الثاني من سبتمبر (أيلول)، وتظهر هذه المدافن الثلاثة مدمرة».
ونشر موقع أسور الإلكتروني صورة عبر الأقمار الصناعية تظهر اختفاء سبعة «مدافن برجية» على الأقل.
كما أوضح عبد الكريم أن مدافن جمباليك وإله بل وكيتوت هي «الأجمل وتم الحفاظ عليها كاملة»، أمّا المدافن الأخرى التي دمرت، فهي بين عشرات «غير كاملة وبعضها عبارة عن بقايا آثار». وأضاف، أنّ هذه المدافن «ترمز إلى النهضة الاقتصادية في تدمر في القرون الأولى عندما كانت العائلات الغنية تبني مدافن على شكل أبراج كاملة، لا كما في البتراء مثلا حيث المدافن لها واجهة واحدة محفورة في الصخر، بينما مدافن تدمر لها أربعة جوانب». متابعًا أنّ «مساحة كل برج تصل تقريبا إلى نحو أربعين مترا مربعًا».
ويعود مدفن جمباليك إلى عام 83 ميلادي، ويتميز بأعمدته القورنثية وبقايا المنحوتات الموجودة فيه. بينما يعود مدفن الإله بل إلى العام 103م، وهو الأكثر شهرة ومحفوظ بشكل ممتاز. ويتألف من طابق أرضي وأربعة طبقات فوقه، وغني بالزخارف. أمّا مدفن كيتوت فهو الأقدم، يعود إلى عام 44م، معروف بلوحة تمثل وليمة جنائزية تظهر فيها شخصية كيتوت (أحد أثرياء تدمر القديمة) مع أفراد عائلته.
من جهّته، رأى شيخموس علي من جمعية حماية الآثار السورية، أنّ ما حصل يشكل «استمرارًا لمأساة الدمار التي يشهدها التراث منذ خمس سنوات. يتم تدمير ذاكرة السوريين تحت أنظار العالم والمؤسسات التي تكتفي بنشر بيانات التنديد».
وسيطر تنظيم داعش على تدمر في محافظة حمص في 21 مايو (أيار).
وكشف قبل أيام عن إقدامه على تفجير معبد بل، وهو كناية عن مبنى مستطيل تحيط به الأعمدة وبني قبل ألفي عام. ووصفه عبد الكريم في حينه بأنّه «أجمل أيقونة في سوريا».
وكان معبد بعلشمين فجر في أغسطس (آب)، وفي شهر يوليو (تموز) فجّر تمثال أسد أثينا الشهير الذي كان موجودا عند مدخل متحف تدمر.
وأثارت هذه الممارسات تنديدًا من جهات دولية كثيرة.
ويتوقع خبراء أن تستمر وتيرة هذا التدمير المنهجي للآثار على أيدي عناصر من «داعش» الذي بات يحتل مساحات واسعة من سوريا. إذ أنّ عقيدة التنظيم المتشدد ترفض بقاء صروح أثرية عائدة لما قبل الإسلام وتعتبر التماثيل والأضرحة من الأصنام.
ويخشون على الكنوز الأثرية الأخرى التي لا تزال موجودة في تدمر ومنها عشرات المدافن المتبقية ومعبد نابو والمدرج الروماني.
في ديسمبر (كانون الأول) 2014. أفادت الأمم المتحدة عن تعرض نحو 300 موقع بارز للتدمير أو الأذى أو النهب منذ بدء النزاع السوري.
ومن المواقع التي مسحتها المنظمة، ستة مدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي، وهي المدن القديمة في حلب ودمشق وبصرى، والقرى الأثرية شمالا وقلعة الحصن وآثار تدمر التاريخية.
ونجمت أغلبية الأضرار اللاحقة بالمواقع الأثرية في سوريا عن المعارك العنيفة.
ويؤكد شيخموس علي أنّ «هناك أكثر من 900 نصب وموقع إثري تعرضت لأضرار أو دمرت أو سويت بالأرض بالكامل» في سوريا منذ منتصف مارس (آذار) 2011. تاريخ بدء الحرب التي حصدت أيضا أكثر من 240 ألف قتيل.
ولم تقتصر جرائم تنظيم داعش في تدمر على التعدي على الآثار، بل عمد عناصره إلى قطع رأس مدير الآثار السابق للمتاحف في المدينة خالد الأسعد (82 سنة).
وكانوا قد نفذوا مذبحة في المدرج الروماني الأثري عندما أقدم فتيان منهم بعد فترة وجيزة من السيطرة على المدينة، على قتل 25 عنصرًا من القوات النظامية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.