تجاوز عدد المشاريع البحثية المنشورة في السعودية خلال عام 2015 حاجز 16 ألف بحث، مقارنة بـ6 آلاف بحث محكم عام 2010. وكشفت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، عن خطتها الاستراتيجية لعام 2015 والتي تركز على البحوث الصناعية والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، في الوقت الذي أقرت فيه بوجود فجوة بين البحث والصناعة، الأمر الذي اعتبرته مشكلة تواجه الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
وشدد الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، على عدم قبول جهازه أي بحث يقدم من الجهات دون وجود شريك تجاري، مؤكدًا على أن الهدف الرئيسي من هذه المرحلة هو دعم إنشاء 400 شركة منتجة سنويًا بدلاً من 400 مشروع بحثي في العام، خاصة أن الخطة الوطنية تركز بشكل أساسي على دعم البحوث العلمية في السعودية، ما نتج عنه قفزة نوعية وقال: «بلغ عدد المشاريع المدعومة سنويًا من 10 مشاريع إلى 390 مشروعًا في العام».
وأشار الأمير تركي خلال تدشينه ورشة العمل الخاصة بمناقشة برامج الخطة الثانية للعلوم والتقنية والابتكار «معرفة2»، التي نظمتها المدينة في مقرها بالرياض أمس، إلى أن المملكة تحتل المرتبة 35 عالميًا والأولى على مستوى العالم العربي والإسلامي في جودة البحث حسب تقييم الهيئات الدولية، متقدمة على كل من تركيا وإيران، مبينًا أن هذا القفزة غير كافية حيث ما زالت هناك فجوة بين البحث والصناعة وهي مشكلة في الدول النامية والمتقدمة، مرجعًا أسبابها إلى عدم توفر وسائل الاستثمار المناسبة لنقل هذه الأفكار إلى الصناعة، وقال: «ستركز الخطة خلال المرحلة الحالية على استثمار البحث في الصناعة بشكل يسهم في التحول إلى الاقتصاد المعرفي».
من جهته، أوضح الدكتور أنس الفارس، المشرف على برنامج مراكز التميز المشتركة بالمدينة، أن المملكة حققت قفزة نوعية كبيرة في مجال العلوم والتقنية وتتصدر حاليًا الدول العربية في النشر العلمي، حيث تجاوزت بحوثها المنشورة حاجز 16 ألفا عام 2015، بدلا من 6 آلاف بحث محكم عام 2010.
وأضاف الفارس «حققت مستويات متقدمة في جودة النشر العلمي والنمو في كل من الأبحاث المنشورة بزيادة 373 في المائة وكذلك بزيادة 25 في المائة في عدد براءات الاختراع المحلية، والسعودي تسعى في المرحلة الحالية إلى التحول من اقتصاد النفط إلى اقتصاد المعرفة وبناء صناعات قادرة على المنافسة دوليا، من خلال دعم البحث والتطوير والابتكار».
وأكد الدكتور الفارس، على أن البحث يلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنوع الصناعي ونقل التقنية وتوطينها كمصدر أساس للثروة، وأن تبنى المنتجات والخدمات في المملكة على تقنية مطورة محليا ومنافسة عالميًا، إذ لا يزال إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي للمملكة ما يقارب الـ10 في المائة منذ ما يزيد عن العقد من الزمن رغم الاستثمارات والتسهيلات التي يلقاها القطاع.
من جهته، أفاد الدكتور منصور الصالح مساعد المشرف على برنامج مراكز التميز المشتركة بالمدينة، أن برنامج البحوث الابتكارية يهدف في مرحلته الأولى إلى عمل دراسة جدوى اقتصادية وتأسيس كيان قانوني، أما في المرحلة الثانية فيهدف إلى تطوير نماذج أولية عاملة وخطة عمل للمنشأة، وفي المرحلة الثالثة تطوير شركات وطنية تسهم في بناء قطاع منافس في مجالات التقنية المتقدمة.
وفي سياق متصل، قدم المهندس عبد الكريم اليوسف الاستشاري في شركة الاستشارات العالمية أوليفر وايمان، نبذة عن برنامج المشاريع الوطنية الكبرى، مبينًا أن عددًا من الدول تقوم بتبني مشاريع بحثية كبرى بمشاركة واسعة لإحداث نقلات نوعية في التطوير التقني وعلاج قضايا استراتيجية وطنية.
قالت الرئيسة التنفيذية الجديد لشركة «بتروبراس» ماغدا شامبريارد إن إنشاء حوض في الهامش الاستوائي…