المنحة الخليجية للأردن ساهمت في إحداث نقلة نوعية على صعيد البنى التحتية والخدمات الأساسية

رئيس الوزراء: الاستثمارات الخليجية لا تزال تلعب دورًا حاسمًا في دعم الاقتصاد وبيئة الأعمال

أكد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أن الاستثمارات الخليجية لا تزال تلعب دورا حاسما في دعم الاقتصاد الوطني ودعم بيئة الأعمال في الأردن.
وقال النسور خلال حفل افتتاح منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني أمس الخميس، بأنه نتاجا للعلاقات الاقتصادية المثمرة بين الطرفين، فقد بلغ حجم الاستثمارات لدول مجلس التعاون الخليجي في المملكة لغاية نهاية العام الماضي نحو 40 مليار دولار أميركي موزعة على كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية.
وأضاف أن حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون والأردن لعام 2014 بلغت قرابة 7.‏5 مليار دولار أميركي، مشيدا بما يتمتع به المغتربون الأردنيون العاملون في دول مجلس التعاون من رعاية ومحبة لافتا إلى أن المغتربين الأردنيين يرفدون الاقتصاد الأردني سنويا بما يقارب 3 مليارات دولار أميركي.
وأعرب النسور عن شكر بلاده وتقديرها لدول الخليج العربي ومؤسساتها وأفرادها على مساهمتهم الفاعلة في التعاون مع الأردن لافتا إلى أن المنحة الخليجية المقدمة للأردن منذ 3 سنوات ساهمت بإحداث نقلة نوعية على صعيد البنى التحتية والخدمات الأساسية.
وقال: إن المنحة جاءت في وقت يواجه الأردن فيه الكثير من التحديات التي فرضتها ظروف المنطقة العربية وخاصة الأزمتين السورية والعراقية والتي نتج عنهما استضافة المملكة لنحو 4.‏1 مليون لاجئ سوري علاوة على ما يزيد عن 400 ألف عراقي «وجميعهم موضع ترحيب ولا نضيق بهم وإن ضاقت بنا الحال ونحن مستمرون برعايتهم والعناية بهم كما يقضي الواجب والأخلاق».
ودعا رئيس الوزراء الأردني إلى مزيد من البناء والعطاء والإنجاز من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية عبر فتح شراكات جديدة بين أصحاب الأعمال من كلا الطرفين، واستثمار الفرص والإمكانات المتاحة وبشكل خاص بيئة المملكة الجاذبة للاستثمار والأعمال والتي تحرص الحكومة على تحسينها وتطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية.
وعرض النسور لبعض الحقائق المتعلقة بالأردن الذي يبلغ عدد سكانه نحو 7 ملايين نسمة، منهم نحو مليون أردني من المغتربين في الخارج مضيفا أن عدد سكانه ارتفع اليوم ليصل إلى نحو 11 مليون نسمة منهم 4.‏1 مليون لاجئ سوري ونصف مليون عراقي و45 ألف يمني و35 ألف ليبي علاوة على أعداد أخرى من أقطار عربية وإسلامية وما يزيد عن مليوني لاجئ فلسطيني من غير الأردنيين الذين يتمتعون بأوسع ما نستطيع من رعاية وخدمات لافتا إلى أن الحكومة اختطت مؤخرا بعض القرارات التي تسهل حياتهم.
وشدد على أن موقع الأردن وصموده ومنعته الذاتية هي مصلحة للأشقاء في دول الخليج العربي «ولا أقول واجب عليكم لأن استقرار الأردن هو من استقراركم ولكن استقراركم يصاب بأذى إذا أصيب استقرارنا».
وقال: إن الأردن في هذا الجزء من العالم العربي في موقع بالغ الحساسية جراء مجاورته لفلسطين وإسرائيل مؤكدا أن حماية هذا البلد وإسناده هو واجب الأمة كافة «وأن يكون الإسناد تاريخيا وغير مرتبط بحدث أو حرب هنا أو هناك لأن القضية الفلسطينية ستعايشنا عقودا طويلة».
وقال: إن دعم الأردن لا يكلفكم شيئا وكل الذي نريد من إخواننا أن يستثمروا في بلدهم هذا في استثمارات مضمونة ونافعة مؤكدا أن الإدارة الحكومية والأردن بعمومه يحترم الاستثمارات باعتباره دولة قانون وتشريعاتها ناضجة حيث تعود تشريعات الدولة الاقتصادية إلى 95 سنة كما أن مؤسساتنا فاعلة وناجعة وسياستنا النقدية والبنوك والإعلام والاتصالات والمواصلات كلها على درجة من النجاعة والفاعلية ما تعطي جوا نموذجيا للاستثمار.
وقال: «نحن لا نريد أكثر من أن توجهوا بعض قدراتكم إلى هذا البلد».
وأضاف: «عند الحديث عن تجربة الأمة العربية فقد مرت عليها شواخص كانت فيها بعض الأقطار العربية أسيرة لاستثماراتها في الخارج لأنه ما أن يغضب عليها الغاضبون حتى تجمد هذه الاستثمارات».
وأكد أن الأموال التي يتم استثمارها هنا في مأمن ولا يوجد خطر لتجميدها إذا ما حصل حاصل. وقال: «نحن لا نتسول الاستثمار وإنما نقدم فرصا ناجزة ومنافسة وأفضل كثيرا من فرص أقطار عربية».
وأكد أن الأردن بلد آمن ومستقر والحياة فيه طيبة ومناسبة للأشقاء في الخليج العربي من النواحي الاجتماعية والعادات المتشابهة، لافتا إلى أن الأردن جاهز لانطلاقة جديدة بفضل ما لديه من مؤسسات فاعلة ومحترمة.
وكان النسور التقى على هامش المنتدى رؤساء الوفود المشاركة فيه واستعرض تداعيات الأحداث الإقليمية وأثرها على الأردن.
وأكد أن الأردن يبذل جهودا استثنائية لحماية حدوده من أي تسلل أو عابث بأمن البلد لافتا إلى أن أمن واستقرار الأردن هو حاجة ومصلحة قومية وإسلامية.
واستعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة وجعلها أكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات التي من شأنها إحداث التنمية وتوفير فرص العمل للأردنيين.
وكرم رئيس الوزراء عددا من الشخصيات الاقتصادية التي ساهمت في رفد الاقتصادين الأردني والخليجي.
من جانبه قال رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بأن المنتدى يجسد حرص الأردن على تقوية علاقاته الاقتصادية مع دول الخليج العربي الممتدة تاريخيا عبر سنوات طويلة وأسهمت في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، مشيرا إلى أن علاقات الأردن الاقتصادية مع دول الخليج العربي في نمو مطرد وأن 30 في المائة من تجارته الخارجية تتم مع الدول الخليجية، إضافة إلى أن الاستثمارات الخليجية بالمملكة في الكثير من القطاعات أسهمت بدعم الاقتصاد الوطني.
ودعا آل ثاني إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين إلى مستويات جديدة لتكون مثالا يحتذى للعلاقات العربية، مشيرا إلى أن ذلك هو السبيل الوحيد للتعاون الاقتصادي والتكامل الاقتصادي العربي.
ولفت إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أجرى دراسة لمعرفة المعوقات التي تواجه المستثمرين الخليجيين في الأردن، مشيرا إلى طلب الاتحاد من الحكومات الخليجية تخصيص جزء من المعونات التي تقدمها للأردن في مجال مشروعات البنى التحتية كي يستفيد القطاع الخاص الخليجي منها والمشاركة في تنفيذها.
وأشار آل ثاني إلى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص العربي في تقوية العلاقات الاقتصادية وتعزيز العمل العربي والمصالح المشتركة، داعيا الحكومات العربية إلى معالجة المعيقات والتحديات التي تحول دون تطوير دوره في تنمية العلاقات بين الدول العربية، كما دعا إلى المشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي الأول الذي سيعقد خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.
من جانبه قال رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة الشيخ صالح كامل «إن الاستثمار في الأردن واجب كبير يجب النظر بجدية إليه خصوصا أن الأردن بلد مرابط».
وأكد أن الاستثمار في الأردن مضمون، مستشهدا بتجربة المشاريع التي يملكها في الأردن والتي بدأت عام 1979 وحققت نجاحات وأرباحا مقارنة بالدول الأخرى التي استثمر بها، إضافة إلى سهولة الإجراءات.
وأعلن كامل عن إنشاء شركة دراسات للبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالأردن ودراستها وترويجها برأسمال يبلغ مليوني دينار مناصفة بين المملكة ودول الخليج، مشددا على ضرورة أن تنتج الشركة فرصا استثمارية بقيمة مليار دينار سنويا.
وأوضح أن الفرص الاستثمارية موجودة ومتوفرة بكثرة، والأعمال الصغيرة والمتوسطة تعتبر الأساس في دعم الاقتصاديات ونموها، موضحا أن الأردن يمر بظروف صعبة لأسباب عدة «أهمها أنه بلد مرابط في وجه الكيان الإسرائيلي ويجاور دولا تعيش ظروفا سياسية صعبة مثل سوريا والعراق».
وأكد كامل أن البطالة «مرتع خصب للإرهاب»، داعيا إلى التعاون بين الحكومات ومجتمع الأعمال من أجل إيجاد حلول للقضاء على البطالة في المجتمع العربي وتوفير فرص العمل.
من جانبه تطرق الأمين العام المساعد لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد العزيز العويشق، إلى القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الدول الخليجية لإقامة شراكة استراتيجية مع الأردن منذ عام 2011.
وقال: إن قادة دول مجلس التعاون الخليجي يدركون «أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأردن ووضعها على أسس فنية نظرا لدور المملكة التاريخي في مواجهة الأطماع الإسرائيلية ومحاربة الإرهاب».
وأشار العويشق إلى الخطط الاستراتيجية التي تم وضعها من خلال 15 فريقا تم تشكيلها لهذه الغاية بمختلف المجالات وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي بخاصة أن دول الخليج العربي تعتبر من أهم التكتلات الاقتصادية العالمية وتحتل المرتبة العاشرة بحجم يصل إلى تريليوني دولار.
وأكد أن اندماج اقتصاد الجانبين سيعطي فوائد استراتيجية للجانبين، مشددا على ضرورة التركيز على الاستثمار لتوفير فرص العمل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركا أساسيا للنمو الاقتصادي.
ودعا العويشق المشاركين بالمنتدى إلى الخروج بتوصيات لعرضها على اجتماع وزراء خارجية دول الخليج العربي الذي سيعقد بعد شهرين لعرضها أمامهم ودعمها ومعالجة أي تحديات تواجه أعمال القطاع الخاص، مؤكدا أن كل الأبواب مفتوحة لمساعدة القطاع الخاص في تسهيل أعماله.
بدوره قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أن الأردن يأمل بأن يستقطب مجتمع الأعمال الخليجي أبناء الأردن للعمل خصوصا أن الأردن «يعتبر منتجا، إضافة إلى المصداقية التي يتمتع بها الأردني والمؤهلات العلمية والعملية».
وأعرب عن أمله بإقامة مشاريع استثمارية خليجية في المملكة «للنهوض باقتصاد يواجهه الكثير من الصعاب التي فرضت علينا جراء التوتر في المنطقة ولجوء الكثير من إخواننا في الجوار إلينا»، داعيا إلى إنشاء مكاتب لتسهيل إصدار تأشيرات دخول لتسهيل حركة التنقل بين أصحاب الأعمال في الأردن ودول الخليج العربي على غرار المكاتب الموجودة في دولة الإمارات العربية الأمر الذي سيساهم في تعزيز العلاقات والتواصل بين القطاعات التجارية ورجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم الخليجيين.
وأكد الكباريتي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي «في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها اقتصادنا العربي نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عصفت بعدد من الدول العربية»، ودعا إلى تأسيس وعقد الشراكات الاستثمارية في الكثير من القطاعات في إطار رؤية واضحة تتجه نحو الاستثمار الاستراتيجي للطاقات والموارد لخلق تكتل اقتصادي قادر على مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية وتحديات العولمة وتعزيز التعاون والتكاتف الاقتصادي بما يراعي المصالح الوطنية والقومية.
وقال: إن النمو الاقتصادي من أهم وسائل تثبيت الأمن والاستقرار، ولكن الاستقرار لا يدوم إلا بتوفير حياة طيبة لأبنائه، وأفضل السبل هو توفير العمل لشباب يستطيع العيش في حياة طبيعية مستقرة.
ويناقش المنتدى الذي افتتحه رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، أربعة محاور تتعلق بآفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الخليجية الأردنية - فرص وتحديات، ودور الصناديق الخليجية والعربية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الخليج والأردن.
كما سيناقش المنتدى التعاون بين شباب ورواد الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأردنيين وتعزيز التواصل بين سيدات الأعمال الأردنيات والخليجيات لبناء شراكة اقتصادية وتجارية مشتركة. وسيشهد المنتدى إطلاق مشروعات استثمارية أردنية بمختلف القطاعات الاقتصادية، بحضور أكثر من 150 شخصية خليجية، يمثلون كبرى الشركات وصناديق الاستثمار الحكومية الخليجية.
وتتركز الفرص الاستثمارية التي سيطرحها الجانب الأردني أمام المستثمرين الخليجيين والمشاركين بالمنتدى بقطاعات الخدمات والتعليم والمستلزمات الطبية والخدمات الزراعية والتعبئة والتغليف والصناعة موزعة على مختلف المحافظات.
ويسعى المنتدى لرفع مستوى التعاون الأردني الخليجي والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية والتعرف على الفرص الاستثمارية لدى الجانبين والقوانين الخاصة بالاستثمار والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الأعمال.