النفط يرتفع مع صعود الأسهم على الرغم من زيادة مخزونات الخام

الذهب يهبط مع صعود الدولار بعد تعليقات «المركزي الأوروبي»

النفط يرتفع مع صعود الأسهم  على الرغم من زيادة مخزونات الخام
TT

النفط يرتفع مع صعود الأسهم على الرغم من زيادة مخزونات الخام

النفط يرتفع مع صعود الأسهم  على الرغم من زيادة مخزونات الخام

ارتفعت أسعار النفط الخام أمس الخميس بفضل الأداء القوي لأسواق الأسهم الذي عوض تأثير زيادة مفاجئة في مستويات المخزونات الأميركية وارتفاع الدولار. وحصل النفط على دعم بعدما تعهد البنك المركزي الأوروبي بإبقاء السياسة النقدية ميسرة، وقال إنه مستعد لاتخاذ مزيد من إجراءات السياسة النقدية إذا لزم الأمر.
واستقرت أسعار النفط بفضل هدنة من الأنباء الاقتصادية السيئة في الصين، حيث الأسواق مغلقة في عطلة عامة لنهاية الأسبوع، وذلك بعد تقلبات على مدى الأسبوعين الأخيرين. وارتفع سعر برنت 1.50 دولار إلى 52 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفع 94 سنتا في الجلسة السابقة. وزاد النفط الخام الأميركي 1.70 دولار إلى 47.95 دولار للبرميل، بعد أن انخفض في وقت سابق من المعاملات إلى 45.65 دولار، وذلك بعد صعوده 84 سنتا عند التسوية أول من أمس الأربعاء.
وفي الوقت نفسه، أعلن بنك «بي إن بي باريبا» خفض توقعاته لأسعار النفط الخام في عامي 2015 و2016. وأرجع السبب إلى تراجع الأسعار في الآونة الأخيرة. وقلص البنك توقعاته لسعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 56 دولارا للبرميل، من 62 دولارا في عام 2015، وإلى 62 دولارا للبرميل من 76 دولارا في عام 2016.
كما قلص «بي إن بي باريبا» توقعاته لسعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 51 دولارا للبرميل من 55 دولارا في عام 2015، وإلى 56 دولارا من 70 دولارا في عام 2016. وقال إنه لا يزال يتوقع أن تتعافى الأسعار ببطء في الربع الأخير من العام، لكن فائض المعروض سيحول دون حدوث ارتفاع كبير في الأسعار في النصف الأول من 2016.
وتراجعت أسعار الذهب واحدا في المائة مع ارتفاع الدولار مقابل اليورو، بعدما قلص البنك المركزي الأوروبي توقعاته بشأن التضخم، بينما لا يزال المستثمرون يترقبون بيانات بشأن الوظائف الأميركية قد تعطي مؤشرات على توقيت قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة.
وترك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات قياسية منخفضة، وهو ما كان متوقعا، لكنه خفض توقعاته للتضخم والنمو الاقتصادي بسبب هبوط أسعار النفط وتباطؤ الاقتصادات الناشئة.
وتضرر الذهب من التعديل بالخفض للتضخم باعتبار المعدن أداة تحوط تقليدية من مخاطر التضخم. وهبط الذهب في المعاملات الفورية بما وصل إلى 1.1 في المائة، مسجلا أدنى مستوى في الجلسة 1121.35 دولار للأوقية. وجرى تداول المعدن النفيس منخفضا 0.8 في المائة إلى 1124.41 دولار للأوقية.
ونزل سعر الذهب في العقود الأميركية تسليم ديسمبر (كانون الأول) 11.70 دولار إلى 1121.90 دولار للأوقية. وارتفع الدولار 0.6 في المائة مقابل سلة عملات رئيسية، في حين عاد المستثمرون العالميون إلى الأسهم - التي تنطوي على مخاطر أكبر - وهو ما أضر بالذهب.
وأشارت بيانات أسبوعية بشأن الوظائف في الولايات المتحدة إلى تحسن سوق العمل قبل يوم من تقرير شهري أكثر أهمية قد يدفع المركزي الأميركي للتعجيل برفع الفائدة.
وقال ديفيد ويلسون المحلل الاستراتيجي لدى «سيتي»: «لن يؤدي إلى تقديم توقعات رفع الفائدة إلى سبتمبر (أيلول) بدلا من ديسمبر سوى صدور بيانات أميركية جيدة مذهلة.. ذلك قد يفرض على الفور مزيدا من الضغط على سعر الذهب».
وتعرضت بعض المعادن النفيسة الأخرى لضغوط أيضا، حيث انخفضت الفضة 0.3 في المائة إلى 14.66 دولار للأوقية. ونزل البلاتين نحو 0.6 في المائة إلى 1006.46 دولار للأوقية. وخسر البلاديوم 0.2 في المائة إلى 581.50 دولار للأوقية.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».