«الشورى» يوصي بإعادة دراسة تنظيم الهيئة العامة للمساحة

طالب باستثمار غرامات الغش التجاري المالية لحساب وزارة التجارة

جانب من جلسة «الشورى» أمس («الشرق الأوسط»)

أوصى مجلس الشورى بتوجيه الأموال الناجمة عن جزاءات الغش التجاري، إلى حساب وزارة التجارة والصناعة للاستفادة منها في دعم إدارة الغش، وأن تجري الوزارة الترتيبات اللازمة لضمان توافر السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها في السوق المحلية، ورفض المجلس توصية أحد الأعضاء بإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك، وأعاد السبب إلى إصدار ثلاثة قرارات سابقة في الشأن ذاته.
من جهة أخرى، طالب المجلس، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتفعيل دورها الإعلامي والاستعانة في ذلك بالجامعات والمؤسسات الإعلامية، لتوضيح دور السعودية وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين، وأن تعد استراتيجية شاملة لأعمالها، وتسرع في إعادة الهيكل التنظيمي لها، إضافة إلى وضع تنظيم خاص للروضة الشريفة تضمن أخذ الوقت المناسب للصلاة فيها بهدوء وطمأنينة، وتوضيح الأسباب التي أدت إلى تأخر مشروع تكييف الحرم المكي، ومشروعات أخرى، نسبة إنجازها ما زالت في مستويات متدنية.
وطرح أحد الأعضاء تساؤلا حول مرجعية المعهد التابع للرئاسة أكاديميا، واستيضاح معايير اختيار المدرسين في الحرمين الشريفين واعتمادهم، واقترحت إحدى العضوات عقد دورات تدريبية مناسبة لمرشدات الحرمين نظرا لتعاملهن مع كثير من الزائرات من مختلف دول العالم، بينما طالب عضو آخر بإيجاد إدارة للحشود تتبع للرئاسة، لتفادي الزحام وقت الذروة، وشدد على إيجاد الحلول التقنية لترجمة خطب الحرمين الشريفين من العربية إلى بقية اللغات.
وفي سياق آخر، دعا «الشورى» إلى إعادة دراسة تنظيم الهيئة العامة للمساحة لدعم الجانب التنظيمي والإشرافي والرقابي للقطاع المساحي في البلاد، منتقدا في الوقت ذاته، تأخر أعمال اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية، وغموض سياساتها، معتبرا أن مطالبتها بميزانية للقيام بمشروع تجريبي في ثلاث مناطق غير مبرر في ظل عدم تحديدها لرسالتها ومهامها.
ورأى أحد الأعضاء ضرورة إنشاء معهد جغرافي يتولى التدريب وتخريج ما تحتاج إليه الهيئة من الفنيين المختصين، فيما اقترح آخر أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجامعات لوضع البرامج المتخصصة التي تحتاج إليها، وتحث الطلبة على الانخراط بها، فيما اعتبر عضو آخر أن تنظيم المعلومات المساحية ليس واضحا لصدورها من جهات عدة، مطالبا بأن تتولى الهيئة هذا الدور بأكمله، وأن تكون المصدر الوحيد لتلك المعلومات، بصفتها متخصصة، شأنها في ذلك شأن سائر الهيئات العامة المشرفة على قطاعات الاتصالات والكهرباء والدواء.