مقطع من 3 دقائق يكشف مشاركة الروس في القتال إلى جانب النظام السوري

دبلوماسيون: روسيا تؤخر تحقيقًا للأمم المتحدة في هجمات بالغاز

مقطع من 3 دقائق يكشف مشاركة الروس في القتال إلى جانب النظام السوري
TT

مقطع من 3 دقائق يكشف مشاركة الروس في القتال إلى جانب النظام السوري

مقطع من 3 دقائق يكشف مشاركة الروس في القتال إلى جانب النظام السوري

كشفت صحيفة «التايمز» البريطانية، في عدد أمس، عن وجود قوات روسية تقاتل بجانب جيش الأسد، اعتمادا على مقطع من 3 دقائق صوره أحد المقاتلين الموالين للنظام وبثه التلفزيون الرسمي السوري.
وذكرت الصحيفة في تقريرها أن قناة التلفزيونية السورية الرسمية بثت فيلمًا قصيرًا أظهر أشخاصا يتحدثون بالروسية، كانوا يطلقون الأوامر من خلف عربة مصفحة هي من الأكثر تطورا بين الأسلحة الروسية، وتبين أنهم قوات روسية تقاتل ضد المعارضة المتقدمة في جبال اللاذقية، المعقل الرئيسي للطائفة العلوية.
وطابقت الصحيفة الصوت المرفق للمقطع المصور بعد أن عرضته على الخبير في الشؤون العسكرية الروسية في «المعهد الملكي للقوات المتحدة» إيغور سوتياغين، فعلق بقوله: «صحيح.. تستطيع سماع اللغة الروسية». وقال سوتياغين إنه ليس متأكدا إن كان المتحدثون في اللقطات جنودا يخدمون في الجيش السوري، أم عسكريين سابقين، أم متعهدين أمنيين. ويظهر المقطع أسلحة روسية متقدمة بدءا من العربة المصفحة من نوع «BTR- 82A» التي تم إنتاجها العام الماضي فقط، وأنظمة المراقبة وطريقة إطلاق النار التي تعد الأكثر تقدمًا في الصناعة الروسية. ويبدو الصوت المرافق للقطات واضحا، وكان المتحدثون بالروسية يطلقون الأوامر. ويقول الخبير في الشؤون الروسية في المعهد الملكي للدراسات المتحدة إيغور سوتياغين: «تستطيع سماع اللغة الروسية، هذا صحيح». وعلى الرغم من اعتماد النظام السوري منذ مدة طويلة على خدمات المستشارين والفنيين الروس، كجزء من دعم روسيا له، فإنهم لم يشاهدوا من قبل يشاركون في العمليات العسكرية.
وكان موقع «نيقولاي فيلنشكوف»، الذي يتابع حركة السفن، التقط في 20 أغسطس (آب) الماضي صورة سفينة حربية روسية تعبر مضيق البسفور، يعتقد أنها متجهة إلى ميناء طرطوس، الذي تحتفظ روسيا بقاعدة عسكرية فيه.
ونشرت صحيفة «الوطن» المقربة من النظام، الأسبوع الماضي، تقريرا يفيد بالتحضير لقاعدة عسكرية روسية في بلدة جبلة (جبال اللاذقية). ونقلت «التايمز» عن مصادر في الجيش الحر تأكيدها وصول الكثير من المسؤولين الروس إلى صلنفة (في جبال اللاذقية) في الأسابيع الأخيرة. وتكشف الصحيفة عن أن المعارضة السورية قد حددت المكان الذي التقطت منه الصور ببلدة صلنفة شرق اللاذقية. كما تحدث الجيش الحر عن طائرات من دون طيار روسية أسقطها في ريف إدلب. ونفت روسيا أول من أمس الأربعاء صحة الأنباء التي تحدثت عن مشاركتها في استهداف مواقع تابعة لتنظيم الدولة في سوريا.
وكان المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، قال في مؤتمر صحافي أول من أمس، إن روسيا لم تشارك في عمليات قصف مواقع تنظيم الدولة في سوريا، نافيًا الأنباءَ التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية وتناقلها عدد من المواقع، حول «اتخاذ موسكو قرارًا بإرسال طائرات إلى سوريا لمحاربة (داعش)».
في سياق آخر، قال دبلوماسيون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أول من أمس، إن روسيا تؤخر بدء تحقيق يهدف إلى تحديد المسؤول عن هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا، رغم أن مبعوث موسكو لدى المنظمة الدولية قال إن التأخير يرجع إلى أسباب فنية.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوا الأسبوع الماضي، لخص الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خططه لإجراء تحقيق في هجمات بالغاز السام في سوريا تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وكان من المفترض أن يرد المجلس على رسالة بان في غضون خمسة أيام. وانقضت المهلة الثلاثاء الماضي ولم يرسل ردا.
وقال عدد من الدبلوماسيين بالمجلس إن روسيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر، مترددة. وعندما سئل بشأن ذلك في مؤتمر صحافي، هون السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين من المخاوف بشأن التأخير. وقال تشوركين إنه سعى إلى إيضاحات مكتوبة من الأمم المتحدة بشأن كيفية إجراء التحقيق على وجه التحديد.
ووصف ثلاثة مجالات محل قلق تحتاج إلى إيضاحات مكتوبة، لكنه ذكر واحدا فقط يتصل بالمساهمات الطوعية لتمويل التحقيق. وقال إن لديه مخاوف من أن تستخدم هذه المساهمات الطوعية في التأثير على التحقيق «ليحيد عن الموضوعية التي نأمل أن نراها خلال إجرائه».
وقال دبلوماسيون غربيون إن الروس أثاروا أيضا قضية العراق وإمكانية توسعة نطاق التحقيق الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ليشمل الأراضي العراقية، حيث ظهرت مزاعم بأن تنظيم داعش يستخدم الغاز السام. وقال تشوركين إن هذه قضية تبحثها روسيا مع الحكومة العراقية. ولمح دبلوماسيون بالمجلس إلى أن موسكو تريد في ما يبدو أن يكون للتحقيق تركيز أكبر على مزاعم بشن هجمات بالأسلحة الكيماوية من جانب «داعش» في العراق وسوريا.
وتقول القوى الغربية إن حكومة سوريا مسؤولة عن الهجمات الكيماوية بما فيها هجمات بغاز الكلور. وتتهم الحكومة السورية وروسيا التي تؤيد بقوة الرئيس السوري بشار الأسد، جماعات المعارضة باستخدام الغاز السام.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم