زيارات متبادلة بين الرياض وواشنطن انطلقت منذ عام 1943

الملك سعود كان أول ملك سعودي يزور واشنطن عام 1957

الملك الراحل فهد بن عبد العزيز والرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان في واشنطن عام 1985
الملك الراحل فهد بن عبد العزيز والرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان في واشنطن عام 1985
TT

زيارات متبادلة بين الرياض وواشنطن انطلقت منذ عام 1943

الملك الراحل فهد بن عبد العزيز والرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان في واشنطن عام 1985
الملك الراحل فهد بن عبد العزيز والرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان في واشنطن عام 1985

حسب الوثائق الأميركية، في عام 1943 زار أول وفد سعودي رفيع المستوى الولايات المتحدة، عندما أرسل المغفور له الملك عبد العزيز نجليه: المغفور له الأمير (الملك في وقت لاحق) فيصل، والمغفور له الأمير (الملك في وقت لاحق) خالد، وذلك لبحث العلاقات بين البلدين.
وفي عام 1945، زار الأمير فيصل الولايات المتحدة، ممثلاً للملك عبد العزيز، لحضور تأسيس منظمة الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو.
وفي عام 1951، بعد زيارات متبادلة لكبار المسؤولين في الدولتين، وقعت الدولتان اتفاقية أمنية وهو نفس العام الذي تحول فيه اسم الشركة الأميركية التي كانت تنقب وتنتج النفط من «شركة كاليفورنيا أربيان ستاندرد أويل» إلى «الشركة العربية الأميركية للنفط (أرامكو. ثم أرامكو السعودية).
وفي عام 1957، كان المغفور له الملك سعود أول ملك سعودي يزور الولايات المتحدة. وكان ذلك بعد عام من العدوان البريطاني الفرنسي الإسرائيلي على مصر. واجتمع مع الرئيس دوايت أيزنهاور. وأثنى على دوره في إنهاء العدوان الذي اعتبره الملك سعود عدوانا على كل الدول العربية. (وبعد قرابة عشرين عاما تقريبا، في عام 1974، كان الرئيس ريتشارد نيكسون أول رئيس أميركي يزور السعودية، في عهد الملك فيصل).
وفي عام 1962، زار الملك سعود الولايات المتحدة مرة ثانية. واجتمع مع الرئيس جون كيندي لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وتلبية حاجة المملكة الأمنية، وكان ذلك بعد توترات، وثورات، وانقلابات عسكرية، في المنطقة، وأيضا، بعد زيادة التهديد الإسرائيلي.
وفي عام 1966، زار الملك فيصل الولايات المتحدة في أول زيارة له كملك، وقابل الرئيس لندون جونسون. ومما بحثاه تأسيس شراكة سعودية أميركية لتنفيذ مشروعات التنمية في السعودية.
وفي عام 1971، زار الملك فيصل الولايات المتحدة مرة أخرى. هذه المرة، كان الرئيس هو ريتشارد نيكسون. وحدث في ذلك الوقت زيادة التهديدات والتوسعات الشيوعية واليسارية في المنطقة. وأيضا، زيادة التهديدات الإسرائيلية، وخصوصا لأن إسرائيل كانت تحتل كل سيناء حتى قناة السويس. ومهد الزعيمان لوضع خطط ثابتة تقوي العلاقات بين البلدين. لهذا، بعد ثلاثة أعوام (عام 1974)، تأسست اللجنة الاقتصادية السعودية - الأميركية المشتركة. وفي عام 1977، زار المغفور له الأمير ولي العهد (في وقت لاحق الملك) فهد الولايات المتحدة. وقابل الرئيس جيمي كارتر.
وفي عام 1979، زار الولايات المتحدة المغفور له الملك خالد. وقابل الرئيس جيمي كارتر. وفي نفس العام، زار السعودية الرئيس جيمي كارتر. واجتمع مع الملك خالد.
كانت تلك سنوات ما بعد حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، ومفاوضات انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها. والدور الخاص الذي كان يقوم به الرئيس كارتر لحل المشكلة بين العرب وإسرائيل والثورة الإيرانية بقيادة آية الله الخميني (1979).
وفي عام 1985، زار الملك فهد الولايات المتحدة، لأول مرة كملك. وكان أكثر من غيره من إخوانه زيارة للولايات المتحدة. فقد كان زارها عام 1945 (مع الأمير فيصل) وعام 1969 حينما كان نائبا ثانيا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية وعام 1974، وعام 1977، حينما كان وليا للعهد.
في 1985، عندما زار الملك فهد الولايات المتحدة، قابل الرئيس رونالد ريغان. وكانت تلك سنوات الطفرة في السعودية. ونسق الزعيمان زيادة إسهامات واستثمارات الشركات الأميركية في خطط التنمية السعودية العملاقة، وأيضا في المجال العسكري، حيث جاءت الزيارة بعد نجاح الرئيس ريغان في إجازة الكونغرس لصفقة طائرات «أواكس».
صار الرئيس جورج بوش الأب أكثر رئيس أميركي يزور السعودية: عام 1990، وعام 1991، وعام 1992، خلال عهد الملك فهد. وكانت تلك سنوات الغزو العراقي للكويت، وعمليات عسكرية مشتركة لتحرير الكويت، مثل: «درع الصحراء» و«عاصفة الصحراء» و«هدوء الصحراء» (عودة القوات الأميركية).
في عام 1994، زار الرئيس بيل كلينتون السعودية وقابل الملك فهد. وكانت تلك سنوات «المراقبة الجنوبية» (مراقبة الطائرات الأميركية لمنطقة حظر الطيران فوق جنوب العراق وحماية الأسطول الأميركي لناقلات النفط في الخليج).
وفي عام 1998، زار ولي العهد (لاحقا الملك) عبد الله الولايات المتحدة وقابل الرئيس كلينتون. وخلال نفس تلك الفترة، زار الولايات المتحدة، وقابل الرئيس كلينتون، المغفور له الأمير سلطان بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والمفتش العام. وأيضا، زار السعودية، وقابل الملك فهد أل غور، نائب الرئيس كلينتون.
بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي، والوضع في المنطقة، كان موضوع العراق، وشراء مزيد من الأسلحة الأميركية من أهم أجندة هذه الزيارات.
وفي عام 2000، في آخر عام للرئيس كلينتون في البيت الأبيض، زار الولايات المتحدة ولي العهد الأمير عبد الله. ثم زارها في عام 2002، في عهد الرئيس جورج بوش الابن. وكانت هذه الزيارة من أهم الزيارات، لأنها جاءت بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية، وفي عام 2005، وهو الملك عبد الله، وهذه المرة وضعت أسس فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. وترسخ التعاون في مجال الحرب ضد الإرهاب.
وفي عام 2008، زار الملك عبد الله نيويورك، وكان بدأ مبادرة حوار الأديان وألقى خطابا مهما عن الموضوع في الأمم المتحدة (وزار الفاتيكان وقابل البابا). خلال الزيارة، اجتمع معه الرئيس جورج بوش الابن وأشاد بدور الملك عبد الله في تعميم ثقافة السلام والتقارب بين أتباع الأديان المختلفة. ثم اجتمعا على هامش مؤتمر قمة الدول العشرين الاقتصادية.
مع بداية عام 2009، دخل البيت الأبيض الرئيس باراك أوباما. وبعد خمسة أشهر، زار السعودية، واجتمع مع الملك عبد الله. كانت الزيارة، بالإضافة إلى دعم العلاقة بين البلدين، في نطاق صفحة جديدة أراد أوباما أن يبدأ بها علاقات الولايات المتحدة في المنطقة، بعد سنوات غزو واحتلال العراق. في نفس العام، زار الملك عبد الله الولايات المتحدة ضيفا على الرئيس أوباما.
وفي عام 2012، زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (عندما كان وليا للعهد ووزيرا للدفاع) الولايات المتحدة وقابل الرئيس أوباما في البيت الأبيض، بالإضافة إلى مقابلات في البنتاغون وفي الكونغرس، والزيارة الحالية هي الأولى له للولايات المتحدة ملكا.



الرياض والدوحة تشددان على دعم جهود الوساطة لترسيخ الاستقرار بالمنطقة

جانب من مباحثات الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الرياض (واس)
جانب من مباحثات الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الرياض (واس)
TT

الرياض والدوحة تشددان على دعم جهود الوساطة لترسيخ الاستقرار بالمنطقة

جانب من مباحثات الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الرياض (واس)
جانب من مباحثات الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الرياض (واس)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الأربعاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد واحتواء التوترات والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد الوزيران خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان للشيخ محمد بن عبد الرحمن في الرياض على دعم جهود الوساطة القطرية والباكستانية وما تضطلع به من دور في الدفع نحو تسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الرياض الأربعاء (واس)

كما شدّدا على ضرورة مواصلة العمل المشترك لضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية بالمنطقة، مشيرين إلى أهمية تعزيز التنسيق والتشاور وتوحيد المواقف حيال التطورات الراهنة؛ بما يرفع من فاعلية الجهود الهادفة إلى ترسيخ السلم والأمن.

واستعرض الوزيران العلاقات التي تجمع السعودية وقطر، وأوجه التعاون المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.

وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن وصل إلى الرياض في وقت سابق، الأربعاء، وكان في استقباله لدى وصوله المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي.


فيصل بن فرحان يؤكد على الحلول الدبلوماسية لخفض التصعيد بالمنطقة

الأمير فيصل بن فرحان مستقبلاً الوزير توشيميتسو موتيجي في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان مستقبلاً الوزير توشيميتسو موتيجي في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان يؤكد على الحلول الدبلوماسية لخفض التصعيد بالمنطقة

الأمير فيصل بن فرحان مستقبلاً الوزير توشيميتسو موتيجي في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان مستقبلاً الوزير توشيميتسو موتيجي في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)

أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، مواصلة بلاده جهودها الرامية إلى خفض التصعيد ومنع تجدد التوترات والصراعات في المنطقة، من خلال التركيز على حلول دبلوماسية شاملة ومستدامة تعالج مصادر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن «الدبلوماسية والحوار والوسائل السلمية تظل أولوياتنا».

جاء ذلك خلال اجتماع الحوار الاستراتيجي الثالث بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، في الرياض، حيث نوَّه الأمير فيصل بن فرحان بأن المملكة تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها الراسخة والممتدة لعقود مع اليابان، والتي تقوم على الثقة والاحترام المتبادل.

وأضاف الوزير السعودي أن الأمن البحري يأتي في مقدمة الأولويات المشتركة بين البلدين، مشدداً على أهمية حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وفقاً للقانون الدولي، وضرورة بقاء مضيقي هرمز وباب المندب وجميع الممرات البحرية مفتوحة وآمنة وخالية من أي تهديدات.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن اليابان شريك اقتصادي مهم للسعودية، مشيراً إلى تطلع المملكة لمواصلة تنمية هذه العلاقات، والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة لدى البلدين في مجالات الاستثمار والطاقة والموارد وسلاسل الإمداد، والمجالات الدفاعية والتقنية، وتبادل الخبرات والقدرات، بما يدعم الأولويات ويحقق الأهداف المشتركة.

من اجتماع الحوار الاستراتيجي بين الأمير فيصل بن فرحان وتوشيميتسو موتيجي (الخارجية السعودية)

ولفت وزير الخارجية السعودي إلى أن المملكة ستظل شريكاً موثوقاً لليابان في مختلف المجالات، ومنها الطاقة، مثمناً جهود طوكيو ومبادراتها التي تسهم في تعزيز المرونة الاقتصادية واستقرار أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

وكان وزير الخارجية الياباني قد أكد أن السعودية تلعب دور الوسيط في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ولا تكتفي بكونها رائدة للدول العربية فحسب، بل شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً في نفوذها الدولي، مشيراً إلى أنه سيعمل على تعزيز التعاون مع المملكة بصفتها شريكاً استراتيجياً لبلاده.

وأضاف موتيجي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، قبيل توجهه إلى الرياض ومسقط في زيارة رسمية، أنه سيؤكد مجدداً على «التعاون لضمان استقرار إمدادات الطاقة مع السعودية -التي تُعد من أكبر مصادر استيراد النفط الخام لليابان- وسلطنة عمان، بوصفها مصدراً مهماً للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال».

من جانبه، وصف مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة، توشيرو كيتامورا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التعاون بين الرياض وطوكيو بأنه «استراتيجي يشمل جميع المجالات»، ولا يستبعد في الوقت ذاته أن «يشهد المستقبل تعاوناً إيجابياً في مجال الدفاع».

وأوضح كيتامورا، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، الأربعاء، أن الزيارة «تستهدف الاستماع لتقييم السعودية للتطورات الراهنة، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المملكة في القضايا الإقليمية، فضلاً عن تعزيز التنسيق معها ومع سلطنة عُمان، بما يسهم في دعم جهود السلام والاستقرار بالمنطقة».

مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة توشيرو كيتامورا (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى رغبة اليابان في «العمل مع السعودية وسلطنة عُمان لتحقيق هذا الهدف، خصوصاً فيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بإيران، مما يجعل التنسيق مع دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، جزءاً مهماً من التحرك الياباني في المنطقة».

وأكد المسؤول الياباني أن المحادثات مع الجانب السعودي كانت «صريحة»، وأن هناك رغبة في مواصلة التشاور مع دول المنطقة، مشيراً إلى أن جولة أخرى من الاجتماعات ستُجرى مع وزير خارجية سلطنة عُمان بعد زيارة المملكة.

وأبان كيتامورا أن أكثر من 95 في المائة من واردات النفط الخام لبلاده كانت تمر عبر مضيق هرمز، مضيفاً أن أهمية المضيق لا تقتصر على اليابان، بل تمتد إلى التجارة الدولية والاقتصاد العالمي.

وفيما يتعلق بالوضع في اليمن، تحدث كيتامورا عن أن اليابان تتابع التطورات هناك، معرباً عن قلق بلاده الشديد إزاء سلسلة الهجمات التي نفَّذها الحوثيون في باب المندب.

وقال المتحدث إن اليابان تعمل على تعزيز التعاون مع السعودية في قطاعات متعددة، مؤكداً أن النفط لا يزال مهماً بالنسبة إلى بلاده، إلا أن الهدف يتمثل في توسيع مجالات التعاون، حيث يرى أن المشاريع القائمة تشكل قاعدة لتوسيعه مستقبلاً، واستكشاف فرص جديدة ضمن «الرؤية السعودية اليابانية 2030»، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».


الرياض وطوكيو... شراكة تتوسع من أمن الملاحة إلى الاقتصاد والذكاء الاصطناعي

مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة توشيرو كيتامورا (الشرق الأوسط)
مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة توشيرو كيتامورا (الشرق الأوسط)
TT

الرياض وطوكيو... شراكة تتوسع من أمن الملاحة إلى الاقتصاد والذكاء الاصطناعي

مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة توشيرو كيتامورا (الشرق الأوسط)
مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة توشيرو كيتامورا (الشرق الأوسط)

في وقت تفرض فيه التطورات المتسارعة بالمنطقة أولوية متزايدة لملفات أمن الملاحة والطاقة والاستقرار الإقليمي، أكد مسؤول ياباني أن أكثر من 95 في المائة من واردات النفط الخام لبلاده كانت تمر عبر مضيق هرمز، مشدداً على سعي طوكيو إلى تعزيز التعاون مع السعودية وعُمان لتهيئة بيئة للحوار والدبلوماسية.

ووصف مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة، توشيرو كيتامورا، لـ«الشرق الأوسط» التعاون بين الرياض وطوكيو بأنه «استراتيجي يشمل جميع المجالات»، ولا يستبعد في الوقت ذاته أن «يشهد المستقبل تعاوناً إيجابياً في مجال الدفاع»، وذلك بالتزامن مع زيارة الوزير توشيميتسو موتيغي للسعودية.

وأوضح كيتامورا، خلال مؤتمر صحافي عقده قبيل مغادرة الوفد الياباني الرياض، الأربعاء، أن زيارة موتيغي للمنطقة «تستهدف الاستماع لتقييم السعودية للتطورات الراهنة، وتعزيز التنسيق معها ومع سلطنة عُمان، بما يسهم في دعم جهود السلام والاستقرار»، و«يعتزم إعادة التأكيد مع نظرائه في المنطقة على ضرورة ضمان حرية الملاحة وأمنها في هذين الممرين الحيويين (مضيق هرمز وباب المندب)»، في ظل ما يشهده الشرق الأوسط من تطورات انعكست على حركة التجارة وإمدادات الطاقة.

وبيَّن المسؤول الياباني أن الزيارة إلى السعودية «تأتي في إطار مساعٍ لتعزيز التواصل المباشر مع نظرائه في المنطقة، وفي مقدمتهم المسؤولون السعوديون، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المملكة في القضايا الإقليمية»، وقال: «طوكيو تريد الاستماع إلى وجهة النظر السعودية بشأن الوضع الراهن، والعمل على استمرار التنسيق والتعاون بهدف دعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وأشار كيتامورا إلى رغبة بلاده في العمل مع السعودية وسلطنة عُمان لتحقيق هذا الهدف، خصوصاً فيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بإيران، ما يجعل التنسيق مع دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، جزءاً مهماً من التحرك الياباني في المنطقة.

70 عاماً من العلاقات الثنائية

على صعيد العلاقات الثنائية، أكد متحدث الخارجية اليابانية، أن البلدين احتفلا العام الماضي بمرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية، حيث يشكل قطاعا النفط والبتروكيماويات أحد أبرز وجوه هذا التعاون، مع استثمارات يابانية بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي، لتتراكم على مدى عقود خبرة مشتركة في قطاعات الطاقة والصناعة.

وقال كيتامورا إن اليابان تعمل على تعزيز التعاون مع السعودية في قطاعات متعددة، مؤكداً أن النفط لا يزال مهماً بالنسبة إلى بلاده، إلا أن الهدف يتمثل في توسيع مجالات التعاون، حيث يرى أن المشاريع القائمة تشكل قاعدة لتوسيعه مستقبلاً، واستكشاف فرص جديدة ضمن «الرؤية السعودية اليابانية 2030»، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

وفي هذا السياق، أكد المسؤول الياباني أن المحادثات مع الجانب السعودي كانت «صريحة»، وأن هناك رغبة في مواصلة التشاور مع دول المنطقة، مشيراً إلى أن جولة أخرى من الاجتماعات ستُجرى مع وزير خارجية سلطنة عُمان بعد زيارة المملكة.

وأضاف متحدث «الخارجية» أن أهمية مضيق هرمز لا تقتصر على اليابان، بل تمتد إلى التجارة الدولية والاقتصاد العالمي.

وأعرب في الوقت ذاته عن قلق بلاده الشديد إزاء سلسلة الهجمات التي نفذها الحوثيون في باب المندب.

وبشأن احتمال انضمام بلاده لـ«التحالف البحري الدفاعي» الذي تقوده السعودية لحماية الملاحة، تحدث كيتامورا عن أن بلاده تتابع المناقشات المتعلقة بهذه المسألة، مشيراً إلى وجود اتصالات وثيقة بين الجهات الدفاعية المعنية. وأوضح أن الجهات اليابانية المعنية بالشؤون الخارجية تتابع هذه المناقشات وتدعمها، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه «لا يوجد في الوقت الحالي قرار رسمي» بشأن ذلك، وأن النقاشات لا تزال مستمرة.

تنويع الاستثمارات

ولا ترى طوكيو الرياض من منظور سوق الطاقة فقط، بل بوصفها وجهةً استثماريةً آخذةً في التنوع، وفق كيتامورا، إذ إن الحكومة اليابانية تعمل في إطار «الرؤية السعودية اليابانية 2030»، على تعزيز الاستثمارات المتبادلة. وتعكس هذه الأمثلة، حسب المسؤول الياباني، رغبة طوكيو في دفع استثمارات شركاتها في الرياض نحو مجالات تتجاوز النفط والبتروكيماويات، والاستفادة من الفرص التي تتيحها عملية التنويع الاقتصادي التي تشهدها المملكة.

ووفق كيتامورا، يمتد الاهتمام الياباني إلى القطاعات الرقمية والصناعات الإبداعية، في مقدمتها الذكاء الاصطناعي والبيانات والترفيه والرسوم المتحركة والرياضات الإلكترونية.

وأوضح أن الحكومة اليابانية الجديدة حددت 17 قطاعاً ذا أولوية للاستثمار، من بينها الذكاء الاصطناعي والبيانات، وهي مجالات تتقاطع مع الأولويات التي تدفع بها السعودية ضمن مسار التحول الرقمي، مبيناً أن السعودية تمثل بدورها سوقاً مهمة لهذه المجالات، وأن اليابان تتطلع إلى استثمارات متبادلة تحقق منافع مشتركة.

كما أشار المسؤول الياباني إلى الرياضات الإلكترونية وقطاع الترفيه والمانغا والرسوم المتحركة، لافتاً إلى مشروع «دراغون بول» في السعودية، ومؤكداً استعداد اليابان للتعاون في هذه القطاعات.

شراكة تتجاوز الطاقة

وتشير مواقف المسؤول الياباني إلى أن العلاقة بين الرياض وطوكيو تتجه لمرحلة أكثر اتساعاً، تتداخل فيها ملفات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، فيما تركز اليابان على استمرار التواصل مع السعودية ودول المنطقة، ودعم الجهود الدبلوماسية التي يمكن أن تسهم في احتواء التوترات وتعزيز أمن الملاحة والاستقرار.