بغداد: خلاف حاد حول «الحرس الوطني» مع اقتراب الذكرى الأولى لتشكيل حكومة العبادي

التحالف الشيعي يرى أن الأولوية لحزمة الإصلاحات.. والسنة يرون استمرار التهميش والإقصاء

متطوع يتلقى معدات عسكرية للمشاركة في محاربة تنظيم {داعش} المتطرف في مدينة الرمادي (أ.ب)
متطوع يتلقى معدات عسكرية للمشاركة في محاربة تنظيم {داعش} المتطرف في مدينة الرمادي (أ.ب)
TT

بغداد: خلاف حاد حول «الحرس الوطني» مع اقتراب الذكرى الأولى لتشكيل حكومة العبادي

متطوع يتلقى معدات عسكرية للمشاركة في محاربة تنظيم {داعش} المتطرف في مدينة الرمادي (أ.ب)
متطوع يتلقى معدات عسكرية للمشاركة في محاربة تنظيم {داعش} المتطرف في مدينة الرمادي (أ.ب)

مع اقتراب الذكرى الأولى لتشكيل حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ونيلها الثقة في الثامن من سبتمبر (أيلول) 2014 من البرلمان العراقي لا يزال يواجه أول قانون أراده العرب السنة أن يكون معادلا لقوات الحشد الشعبي ذات الغالبية الشيعية يواجه المزيد من العراقيل لإقراره. وفيما كان مشروع القانون على وشك التصويت عليه من قبل البرلمان العراقي بوصفه جزءا من وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت الحكومة الحالية بموجبها فقد بدأت سلسلة التراجعات الخاصة به بعد انطلاق المظاهرات في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية وإطلاق العبادي حزمة الإصلاحات الثلاثة.
وفي الوقت الذي لا يرى فيه السنة تضاربا بين الإصلاحات الحكومية والمضي في تنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي فإن التحالف الوطني الشيعي يرى أن الأولوية يجب أن تكون لحزمة الإصلاحات التي باتت تشهد هي الأخرى عراقيل وعقبات. وفي هذا السياق أعلن مقرر البرلمان العراقي نيازي معمار أوغلو أن أبرز النقاط الخلافية في مشروع قانون الحرس الوطني تتمحور حول ما إذا كانت تشكيلات الحرس من أبناء المحافظات حصرا، أم ستكون خليطا من جميع المحافظات. وأضاف أوغلو في تصريح صحافي أن «الخلاف الآخر هو بشأن شخصية قائد الحرس الوطني بين أن يكون ضابطا أو قائدا بدرجة خاصة» مشيرا إلى أنه «هناك خلاف أيضا على ارتباط تشكيلات الحرس وتحريك قطعاته بالقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء أو بوزير الدفاع». وأوضح أن «الكتل السياسية مختلفة أيضا على صلاحية القائد العام للحرس الوطني بتحريك قطعات الحرس بين المحافظات أو أن يكون بقرار من القائد العام للقوات المسلحة». لكن تحالف القوى العراقية (الكتلة البرلمانية السنية) رفض هذه التبريرات. وقال عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى رعد الدهلكي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «من الواضح لنا أن هناك تراجعا عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه طبقا لوثيقة الاتفاق السياسي التي تم تشكيل الحكومة الحالية في ضوئها وقد جاءت مشاركتنا في الحكومة على هذا الأساس» مبينا أن «تحالف القوى دعم حكومة العبادي في كل الخطوات التي قامت بها برغم كل العراقيل والعقبات التي ما زالت قائمة بشأن أسلوب مشاركتنا في السلطة وكيفية إدارة الملفات الهامة مثل الملف الأمني وغيره حيث ما زلنا بعيدين عنه وهو ما يعني استمرار التهميش والإقصاء برغم وجود نوايا طيبة لدى العبادي في تخطي سلبيات الماضي».
وحول الصلة بين وثيقة الاتفاق السياسي وحزمة الإصلاحات الحالية قال الدهلكي إن «موقفنا كان داعما للإصلاحات منذ البداية لأننا نرى أنها الوسيلة الوحيدة التي من شأنها إصلاح الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية فضلا عن إيقاف الهدر بالمال العام ومكافحة الفساد ولكن هناك جملة من القوانين المعطلة بسبب الخلافات السياسية خلال فترة الحكومة الماضية وبالتالي فإن الإصلاحات تعني فيما تعنيه تشريع القوانين المعطلة ومنها القوانين التي تهم المكون السني مثل الحرس الوطني والعفو العام والمساءلة والعدالة بالإضافة إلى قوانين الأحزاب والمحكمة الاتحادية والنفط والغاز وغيرها». لكن عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر يرى من جانبه أن «الخلاف حول قانون الحرس الوطني بات جوهريا». ويضيف جعفر أن «التحالف الوطني يريد أن تكون حركة قوات الحرس الوطني مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة حصرا بينما يريدها تحالف القوى أن تكون مرتبطة بالمحافظ وأن لا تنحصر تشكيلاته على أبناء المحافظة الواحدة بل من كل المكونات والمحافظات». رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الذي ينتمي إلى تحالف القوى العراقية يرى من جانبه في كلمة ألقاها في ندوة حوارية ببغداد مساء أول من أمس أن «قانون الحرس الوطني هو اللبنة الأساس للشروع في عملية التحرير، وأن توافق الكتل السياسية على مضمونه وشكله يعد مهما للغاية وهو ما سيعطيه القوة في أن يلبي حاجة المحافظات المحتلة من قبل داعش بدعم انخراط أبناء تلك المحافظات في عملية المواجهة المصيرية ومنحهم شرف تحرير أرضهم والثأر من قوى الإرهاب لكل الشهداء الذين اغتالهم داعش بوسائل دنيئة ووحشية».



السيطرة على حريق في خط بترول شمال القاهرة

حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
TT

السيطرة على حريق في خط بترول شمال القاهرة

حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)

سيطرت قوات الحماية المدنية المصرية على حريق في خط «ناقل لمنتجات البترول»، بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، الثلاثاء، فيما أعلنت وزارة البترول اتخاذ إجراءات احترازية، من بينها أعمال التبريد في موقع الحريق، لمنع نشوبه مرة أخرى.

وأسفر الحريق عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين نُقلوا إلى مستشفى «السلام» لتلقي العلاج، حسب إفادة من محافظة القليوبية.

واندلع الحريق في خط نقل «بوتاجاز» في منطقة (مسطرد - الهايكستب) بمحافظة القليوبية، فجر الثلاثاء، إثر تعرض الخط للكسر، نتيجة اصطدام من «لودر» تابع للأهالي، كان يعمل ليلاً دون تصريح مسبق، مما تسبب في اشتعال الخط، حسب إفادة لوزارة البترول المصرية.

جهود السيطرة على الحريق (محافظة القليوبية)

وأوضحت وزارة البترول المصرية أن الخط الذي تعرض للكسر والحريق، «ناقل لمُنتَج البوتاجاز وليس الغاز الطبيعي».

وأعلنت محافظة القليوبية السيطرة على حريق خط البترول، بعد جهود من قوات الحماية المدنية وخبراء شركة أنابيب البترول، وأشارت في إفادة لها، الثلاثاء، إلى أن إجراءات التعامل مع الحريق تضمنت «إغلاق المحابس العمومية لخط البترول، وتبريد المنطقة المحيطة بالحريق، بواسطة 5 سيارات إطفاء».

وحسب بيان محافظة القليوبية، أدى الحريق إلى احتراق 4 سيارات نقل ثقيل ولودرين.

وأشارت وزارة البترول في بيانها إلى «اتخاذ إجراءات الطوارئ، للتعامل مع الحريق»، والتي شملت «عزل الخط عن صمامات التغذية، مع تصفية منتج البوتاجاز من الخط الذي تعرض للكسر، بعد استقدام وسائل مخصصة لذلك متمثِّلة في سيارة النيتروجين»، إلى جانب «الدفع بفرق ومعدات إصلاح الخط مرة أخرى».

ووفَّرت وزارة البترول المصرية مصدراً بديلاً لإمدادات البوتاجاز إلى محافظة القاهرة من خلال خط «السويس - القطامية»، وأكدت «استقرار تدفق منتجات البوتاجاز إلى مناطق التوزيع والاستهلاك في القاهرة دون ورود أي شكاوى».

وتفقد وزير البترول المصري كريم بدوي، موقع حريق خط نقل «البوتاجاز»، صباح الثلاثاء، لمتابعة إجراءات الطوارئ الخاصة بـ«عزل الخط»، وأعمال الإصلاح واحتواء آثار الحريق، إلى جانب «إجراءات توفير إمدادات منتج البوتاجاز عبر خطوط الشبكة القومية»، حسب إفادة لوزارة البترول.

تأتي الحادثة بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية المصرية القبض على تشكيل عصابي من 4 أفراد قاموا بسرقة مواد بترولية من خطوط أنابيب البترول، بالظهير الصحراوي شرق القاهرة. وقالت في إفادة لها مساء الاثنين، إن «إجمالي المضبوطات بلغ 3 أطنان من المواد البترولية، و25 ألف لتر سولار».