إسرائيل ترد على رصاصتين من غزة بغارات على مواقع لحماس

جيشها هرّب عائلتين من غزة عبر السياج.. وحماس تقول إنهم أبناء «عملاء»

إسرائيل ترد على رصاصتين من غزة بغارات على مواقع لحماس
TT

إسرائيل ترد على رصاصتين من غزة بغارات على مواقع لحماس

إسرائيل ترد على رصاصتين من غزة بغارات على مواقع لحماس

هاجم الجيش الإسرائيلي مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس شمال قطاع غزة، كما جاء في بيان رسمي، ردا على ما قال إنه إطلاق نار على منازل في مستوطنة قريبة من القطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أغارت على موقع عسكري تابع للحركة شمال قطاع غزة، وهو الموقع نفسه الذي أطلقت منه النيران تجاه منازل في مستوطنة ناتيف هعاسارا، في المجلس الإقليمي حوف اشكلون.
وهدد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، بأنه يعتبر حركة حماس المسؤول الوحيد عما يجري في قطاع غزة، والحفاظ على الهدوء في المنطقة.
وكان مسلحون قد أطلقوا النار من أسلحة أوتوماتيكية تجاه منازل في المستوطنة الإسرائيلية القريبة من غزة، ما تسبب بأضرار في منزلين، من دون أي إصابات.
وهاجم الجيش غزة رغم تقديرات أمنية إسرائيلية، بأن إطلاق النار الذي كان محدودا جدا (رصاصتين فقط)، ربما لم يكن مقصودا.
وقال موقع «والاه» الإسرائيلي، إن إحدى الرصاصتين الطائشة أصابت شاشة تلفاز في أحد المنازل في وقت كان الأطفال يشاهدون برنامجا عليها.
وطالب رئيس المستوطنة يائير فارغون، الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات مباشرة وسريعة من أجل تقليل أي خطر على حياة سكان مستوطنته. ولم تجر العادة باستهداف مستوطنات بالرصاص، ودأبت الفصائل في غزة على إطلاق صواريخ أو قذائف محلية الصنع تجاه المستوطنات القريبة.
لكن قذيفة أطلقت من قطاع غزة، انفجرت الأربعاء الماضي في منطقة غير مأهولة، بالقرب من الجدار الحدودي ولم توقع إصابات. ورد الجيش الإسرائيلي بغارة على موقع لكتائب القسام في وسط قطاع غزة.
وتعمل إسرائيل وفق منطق عدم تصعيد الأمر، بعد تأكيدات من حماس أنها لا تقف خلف هذه «الخروقات» للتهدئة، وأنها معنية بصمود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أبرم العام الماضي، منهيا حربا إسرائيلية دامية استمرت أكثر من 50 يوما، وخلفت أكثر من 2200 قتيل، و10 آلاف جريح في غزة. وتسببت بمقتل عشرات الإسرائيليين وقصف مدن مثل تل أبيب والقدس بالصواريخ.
وبينما كان الوضع الأمني متوترا، ساعد الجيش الإسرائيلي عائلتين فلسطينيتين من غزة على الهرب باتجاه إسرائيل، في حادثة هي الأولى من نوعها في القطاع.
وقال شهود عيان، إن عائلتين مكونتين من نحو 11 فردا (نساء وأطفالهن)، شوهدوا يسيرون باتجاه الحدود مع إسرائيل قبل أن يستقبلهم الجنود وينقلوهم إلى الطرف المقابل.
وبحسب الشهود، فإن الجنود فتحوا بوابة في الجدار الشائك، واستقبلوهم ومن ثم اختفوا. ولم تعرف فورا حقيقة ما جرى، قبل أن تقول مصادر أمنية تابعة لحماس، بأن العائلتين هما زوجتا «عملاء متعاونين» مع إسرائيل وأبناؤهما هربوا إليها منذ أعوام.
وقال مصدر أمني لموقع «المجد الأمني» التابع لحركة حماس، إن «أجهزة أمن المقاومة لاحظت اقتراب العائلتين من السياج الحدودي الفاصل في منطقة الفراحين شرق المدينة، مما اضطرهم للتدخل ومحاولة منعهم من التسلل واعتراض طريقهم، إلا أن جنود الاحتلال الموجودين على السياج الفاصل، هددوا عناصر المقاومة بإطلاق النار اتجاههم إن لم يتراجعوا إلى الخلف».
وأضاف المصدر: «إن قوات الاحتلال الصهيوني كانت تتواصل مع العائلتين عبر الهاتف الجوال، وتوجههم إلى ثغرة في السياج الفاصل معدة مسبقًا من قبل الجيش الصهيوني لدخولهما». وأشار المصدر إلى أن قوات الاحتلال، نقلت العائلتين عبر سيارات مدنية بيضاء اللون إلى جهة مجهولة في الأراضي المحتلة.
وأكد المصدر للموقع: «إن العائلتين استطاعتا التسلل بالتنسيق مع ذويهم من العملاء الهاربين إلى الأراضي المحتلة منذ فترة طويلة»، مضيفا: «إن العملاء الهاربين يعيشون حياة ذليلة لا ترقي إلى أدنى مقومات الحياة حتى وصفها بعضهم بحياة الكلاب». واستبعد المصدر الأمني أن يتكرر هذا التسلل، مؤكدًا أن أجهزة أمن المقاومة تتابع وتراقب المناطق الحدودية بشكل دائم، ذاكرًا أنها استطاعت تصوير الحدث الذي حصل مساء الأربعاء بشكل كامل.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.