إسرائيل ترد على رصاصتين من غزة بغارات على مواقع لحماس

جيشها هرّب عائلتين من غزة عبر السياج.. وحماس تقول إنهم أبناء «عملاء»

إسرائيل ترد على رصاصتين من غزة بغارات على مواقع لحماس
TT

إسرائيل ترد على رصاصتين من غزة بغارات على مواقع لحماس

إسرائيل ترد على رصاصتين من غزة بغارات على مواقع لحماس

هاجم الجيش الإسرائيلي مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس شمال قطاع غزة، كما جاء في بيان رسمي، ردا على ما قال إنه إطلاق نار على منازل في مستوطنة قريبة من القطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أغارت على موقع عسكري تابع للحركة شمال قطاع غزة، وهو الموقع نفسه الذي أطلقت منه النيران تجاه منازل في مستوطنة ناتيف هعاسارا، في المجلس الإقليمي حوف اشكلون.
وهدد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، بأنه يعتبر حركة حماس المسؤول الوحيد عما يجري في قطاع غزة، والحفاظ على الهدوء في المنطقة.
وكان مسلحون قد أطلقوا النار من أسلحة أوتوماتيكية تجاه منازل في المستوطنة الإسرائيلية القريبة من غزة، ما تسبب بأضرار في منزلين، من دون أي إصابات.
وهاجم الجيش غزة رغم تقديرات أمنية إسرائيلية، بأن إطلاق النار الذي كان محدودا جدا (رصاصتين فقط)، ربما لم يكن مقصودا.
وقال موقع «والاه» الإسرائيلي، إن إحدى الرصاصتين الطائشة أصابت شاشة تلفاز في أحد المنازل في وقت كان الأطفال يشاهدون برنامجا عليها.
وطالب رئيس المستوطنة يائير فارغون، الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات مباشرة وسريعة من أجل تقليل أي خطر على حياة سكان مستوطنته. ولم تجر العادة باستهداف مستوطنات بالرصاص، ودأبت الفصائل في غزة على إطلاق صواريخ أو قذائف محلية الصنع تجاه المستوطنات القريبة.
لكن قذيفة أطلقت من قطاع غزة، انفجرت الأربعاء الماضي في منطقة غير مأهولة، بالقرب من الجدار الحدودي ولم توقع إصابات. ورد الجيش الإسرائيلي بغارة على موقع لكتائب القسام في وسط قطاع غزة.
وتعمل إسرائيل وفق منطق عدم تصعيد الأمر، بعد تأكيدات من حماس أنها لا تقف خلف هذه «الخروقات» للتهدئة، وأنها معنية بصمود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أبرم العام الماضي، منهيا حربا إسرائيلية دامية استمرت أكثر من 50 يوما، وخلفت أكثر من 2200 قتيل، و10 آلاف جريح في غزة. وتسببت بمقتل عشرات الإسرائيليين وقصف مدن مثل تل أبيب والقدس بالصواريخ.
وبينما كان الوضع الأمني متوترا، ساعد الجيش الإسرائيلي عائلتين فلسطينيتين من غزة على الهرب باتجاه إسرائيل، في حادثة هي الأولى من نوعها في القطاع.
وقال شهود عيان، إن عائلتين مكونتين من نحو 11 فردا (نساء وأطفالهن)، شوهدوا يسيرون باتجاه الحدود مع إسرائيل قبل أن يستقبلهم الجنود وينقلوهم إلى الطرف المقابل.
وبحسب الشهود، فإن الجنود فتحوا بوابة في الجدار الشائك، واستقبلوهم ومن ثم اختفوا. ولم تعرف فورا حقيقة ما جرى، قبل أن تقول مصادر أمنية تابعة لحماس، بأن العائلتين هما زوجتا «عملاء متعاونين» مع إسرائيل وأبناؤهما هربوا إليها منذ أعوام.
وقال مصدر أمني لموقع «المجد الأمني» التابع لحركة حماس، إن «أجهزة أمن المقاومة لاحظت اقتراب العائلتين من السياج الحدودي الفاصل في منطقة الفراحين شرق المدينة، مما اضطرهم للتدخل ومحاولة منعهم من التسلل واعتراض طريقهم، إلا أن جنود الاحتلال الموجودين على السياج الفاصل، هددوا عناصر المقاومة بإطلاق النار اتجاههم إن لم يتراجعوا إلى الخلف».
وأضاف المصدر: «إن قوات الاحتلال الصهيوني كانت تتواصل مع العائلتين عبر الهاتف الجوال، وتوجههم إلى ثغرة في السياج الفاصل معدة مسبقًا من قبل الجيش الصهيوني لدخولهما». وأشار المصدر إلى أن قوات الاحتلال، نقلت العائلتين عبر سيارات مدنية بيضاء اللون إلى جهة مجهولة في الأراضي المحتلة.
وأكد المصدر للموقع: «إن العائلتين استطاعتا التسلل بالتنسيق مع ذويهم من العملاء الهاربين إلى الأراضي المحتلة منذ فترة طويلة»، مضيفا: «إن العملاء الهاربين يعيشون حياة ذليلة لا ترقي إلى أدنى مقومات الحياة حتى وصفها بعضهم بحياة الكلاب». واستبعد المصدر الأمني أن يتكرر هذا التسلل، مؤكدًا أن أجهزة أمن المقاومة تتابع وتراقب المناطق الحدودية بشكل دائم، ذاكرًا أنها استطاعت تصوير الحدث الذي حصل مساء الأربعاء بشكل كامل.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».