إسرائيل ترد على رصاصتين من غزة بغارات على مواقع لحماس

جيشها هرّب عائلتين من غزة عبر السياج.. وحماس تقول إنهم أبناء «عملاء»

إسرائيل ترد على رصاصتين من غزة بغارات على مواقع لحماس
TT

إسرائيل ترد على رصاصتين من غزة بغارات على مواقع لحماس

إسرائيل ترد على رصاصتين من غزة بغارات على مواقع لحماس

هاجم الجيش الإسرائيلي مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس شمال قطاع غزة، كما جاء في بيان رسمي، ردا على ما قال إنه إطلاق نار على منازل في مستوطنة قريبة من القطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أغارت على موقع عسكري تابع للحركة شمال قطاع غزة، وهو الموقع نفسه الذي أطلقت منه النيران تجاه منازل في مستوطنة ناتيف هعاسارا، في المجلس الإقليمي حوف اشكلون.
وهدد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، بأنه يعتبر حركة حماس المسؤول الوحيد عما يجري في قطاع غزة، والحفاظ على الهدوء في المنطقة.
وكان مسلحون قد أطلقوا النار من أسلحة أوتوماتيكية تجاه منازل في المستوطنة الإسرائيلية القريبة من غزة، ما تسبب بأضرار في منزلين، من دون أي إصابات.
وهاجم الجيش غزة رغم تقديرات أمنية إسرائيلية، بأن إطلاق النار الذي كان محدودا جدا (رصاصتين فقط)، ربما لم يكن مقصودا.
وقال موقع «والاه» الإسرائيلي، إن إحدى الرصاصتين الطائشة أصابت شاشة تلفاز في أحد المنازل في وقت كان الأطفال يشاهدون برنامجا عليها.
وطالب رئيس المستوطنة يائير فارغون، الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات مباشرة وسريعة من أجل تقليل أي خطر على حياة سكان مستوطنته. ولم تجر العادة باستهداف مستوطنات بالرصاص، ودأبت الفصائل في غزة على إطلاق صواريخ أو قذائف محلية الصنع تجاه المستوطنات القريبة.
لكن قذيفة أطلقت من قطاع غزة، انفجرت الأربعاء الماضي في منطقة غير مأهولة، بالقرب من الجدار الحدودي ولم توقع إصابات. ورد الجيش الإسرائيلي بغارة على موقع لكتائب القسام في وسط قطاع غزة.
وتعمل إسرائيل وفق منطق عدم تصعيد الأمر، بعد تأكيدات من حماس أنها لا تقف خلف هذه «الخروقات» للتهدئة، وأنها معنية بصمود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أبرم العام الماضي، منهيا حربا إسرائيلية دامية استمرت أكثر من 50 يوما، وخلفت أكثر من 2200 قتيل، و10 آلاف جريح في غزة. وتسببت بمقتل عشرات الإسرائيليين وقصف مدن مثل تل أبيب والقدس بالصواريخ.
وبينما كان الوضع الأمني متوترا، ساعد الجيش الإسرائيلي عائلتين فلسطينيتين من غزة على الهرب باتجاه إسرائيل، في حادثة هي الأولى من نوعها في القطاع.
وقال شهود عيان، إن عائلتين مكونتين من نحو 11 فردا (نساء وأطفالهن)، شوهدوا يسيرون باتجاه الحدود مع إسرائيل قبل أن يستقبلهم الجنود وينقلوهم إلى الطرف المقابل.
وبحسب الشهود، فإن الجنود فتحوا بوابة في الجدار الشائك، واستقبلوهم ومن ثم اختفوا. ولم تعرف فورا حقيقة ما جرى، قبل أن تقول مصادر أمنية تابعة لحماس، بأن العائلتين هما زوجتا «عملاء متعاونين» مع إسرائيل وأبناؤهما هربوا إليها منذ أعوام.
وقال مصدر أمني لموقع «المجد الأمني» التابع لحركة حماس، إن «أجهزة أمن المقاومة لاحظت اقتراب العائلتين من السياج الحدودي الفاصل في منطقة الفراحين شرق المدينة، مما اضطرهم للتدخل ومحاولة منعهم من التسلل واعتراض طريقهم، إلا أن جنود الاحتلال الموجودين على السياج الفاصل، هددوا عناصر المقاومة بإطلاق النار اتجاههم إن لم يتراجعوا إلى الخلف».
وأضاف المصدر: «إن قوات الاحتلال الصهيوني كانت تتواصل مع العائلتين عبر الهاتف الجوال، وتوجههم إلى ثغرة في السياج الفاصل معدة مسبقًا من قبل الجيش الصهيوني لدخولهما». وأشار المصدر إلى أن قوات الاحتلال، نقلت العائلتين عبر سيارات مدنية بيضاء اللون إلى جهة مجهولة في الأراضي المحتلة.
وأكد المصدر للموقع: «إن العائلتين استطاعتا التسلل بالتنسيق مع ذويهم من العملاء الهاربين إلى الأراضي المحتلة منذ فترة طويلة»، مضيفا: «إن العملاء الهاربين يعيشون حياة ذليلة لا ترقي إلى أدنى مقومات الحياة حتى وصفها بعضهم بحياة الكلاب». واستبعد المصدر الأمني أن يتكرر هذا التسلل، مؤكدًا أن أجهزة أمن المقاومة تتابع وتراقب المناطق الحدودية بشكل دائم، ذاكرًا أنها استطاعت تصوير الحدث الذي حصل مساء الأربعاء بشكل كامل.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.