بمشاركة خمسين ألف عنصر من الباسيج.. مناورات عسكرية واسعة النطاق في طهران

المرشد الأعلى الإيراني يعلن دعمه للاتفاق النووي.. ومجلس النواب الأميركي يصوت عليه الأسبوع المقبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
TT

بمشاركة خمسين ألف عنصر من الباسيج.. مناورات عسكرية واسعة النطاق في طهران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يشارك حوالى خمسين ألفا من عناصر الباسيج في مناورات عسكرية واسعة النطاق تجري منذ أمس (الاربعاء) في طهران، على ما اعلن المتحدث باسم "الميليشيا الاسلامية" لوسائل الاعلام الايرانية.
وقال المتحدث العميد ناصر شعباني ان هدف التدريبات التي تنتهي مساء اليوم (الخميس) هو"اثبات قدرة قوات الامن على ضمان امن البلاد" استجابة لطلب المرشد الاعلى الله الإيراني علي خامنئي". واضاف ان على عناصر الباسيج استخلاص العبر من "تجارب الماضي" ولا سيما دورهم خلال اعمال العنف التي جرت عام 2009.
وكانت قوات الباسيج التابعة لقيادة الحرس الثوري في الصفوف الامامية عند قمع التظاهرات التي نظمتها المعارضة عام 2009 احتجاجا على اعادة انتخاب الرئيس السابق محمود احمدي نجاد في عملية اقتراع مثيرة للجدل.
وانشئت ميليشيا الباسيج التي تضم مئات آلاف العناصر بأمر من مؤسس الجمهورية الاسلامية الخميني بعيد ثورة 1979 وبرزت خلال الحرب مع العراق (1980-1988) بتشكيلها "موجات بشرية" مكلفة فتح الطريق في حقول الالغام. وغالبية عناصرها مدنيون يمكن تعبئتهم عند الحاجة ووحداتها اقل عديدا لكنها محترفة ومسلحة.
ودور الباسيج الحفاظ عل النظام في حال حصول اضطرابات أهلية ومعظم عناصر الميليشيا يتحدرون من الطبقات الفقيرة والوسطى، وهم بصورة عامة ناشطون في القضايا الاجتماعية مثل حملات التلقيح.
على صعيد آخر، نقل التلفزيون الايراني عن المرشد الأعلى علي خامنئي قوله اليوم، انه يدعم تصويت البرلمان على الاتفاق النووي التاريخي بين طهران والقوى العالمية الست، مضيفا انه يجب رفع العقوبات تماما عن بلاده لا مجرد تعليقها.
وأكد خامنئي انه "يجب ألا يهمش البرلمان في قضية الاتفاق النووي .. لا أقول انه يجب على النواب قبول الاتفاق أو رفضه. الأمر يتوقف عليهم". وتابع "يجب رفع العقوبات المفروضة على ايران لا تعليقها فحسب. واذا لم يحدث هذا فاننا سنعلق أنشطتنا النووية فحسب. ان مسؤولينا يتناقشون مع أميركا فقط بشأن الاتفاق النووي.
وفي تطور لاحق، أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب الاميركي كيفن مكارثي أمس ان المجلس سيصوت الاسبوع المقبل على الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني.
وقال مكارثي في بيان ان "مجلس النواب سيصوت الاسبوع المقبل على اقتراح قانون لرفض الاتفاق النووي مع ايران". واضاف ان "هذا التصويت سيكون له تأثير هائل على امننا القومي وعلى أمن اصدقائنا وحلفائنا حول العالم".
وكان المجلس قرر التصويت في سبتمبر ( ايلول) الحالي على الاقتراح ولكن من دون ان يحدد متى بالضبط.
وتعارض غالبية المشرعين الاميركيين الاتفاق الذي ينص على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، وهم يحذرون من ان ذلك سيوفر لها ما يصل الى 150 مليار دولار، يمكن ان تستخدمها في دعم عمليات ارهابية او القيام بعمليات ضد اسرائيل، حليفة واشنطن.
وتابع مكارثي "مع وقوف اغلبية واضحة من اعضاء الكونغرس والشعب الاميركي ضد هذا الاتفاق، فان مجلس النواب لن يوافق على هذا الاتفاق. انه اتفاق سيئ لبلدنا ولحلفائنا".
وبعد تصويت مجلس النواب ستنتقل الكرة الى ملعب مجلس الشيوخ. وفي حال صوت الكونغرس بمجلسيه لصالح اقتراح القانون الرافض للاتفاق، فان الرئيس باراك اوباما سيستخدم الفيتو ضده. وللتغلب على الفيتو الرئاسي، يجب ان يحصل معارضو الاتفاق على اصوات ثلثي اعضاء الكونغرس بمجلسيه، وهو أمر تأكد الاربعاء انه أصبح متعذرا بعدما اعلن 34 عضوا في مجلس الشيوخ، اي اكثر من الثلث، تأييدهم للاتفاق.
وبعدما ضمن عدم حصول معارضي الاتفاق على الاقلية المعطلة للفيتو في مجلس الشيوخ، يسعى البيت الابيض الآن الى الحصول على 41 صوتا في المجلس لمنع الجمهوريين من الحصول على 60 صوتا لازمة لرفض الاتفاق.
ومن شان ذلك ان يجنب اوباما خطوة محرجة تتمثل في جمع تحالف اقلية من اجل الحفاظ على الاتفاق التاريخي، وهي عملية من شأنها ان تزرع الشكوك بين الاميركيين وحلفاء واشنطن الدوليين الذين يحرصون على الحصول على التزام قوي من الولايات المتحدة بالاتفاق.



سيول: محكمة تزيد عقوبة السجن بحق الرئيس السابق يون إلى 7 سنوات

الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول (أ.ب)
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول (أ.ب)
TT

سيول: محكمة تزيد عقوبة السجن بحق الرئيس السابق يون إلى 7 سنوات

الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول (أ.ب)
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول (أ.ب)

قضت محكمة ‌استئناف في كوريا الجنوبية، الأربعاء، بزيادة عقوبة السجن بحق الرئيس السابق، يون سوك يول، إلى ​7 سنوات؛ وذلك بتهم تتعلق بإعلانه قصير الأمد الأحكام العرفية عام 2024، بعد استئناف قدمه يون والادعاء، وفقاً لوكالة «رويترز».

وكانت محكمة أدنى قد حكمت في يناير (كانون الثاني) الماضي بسجن يون 5 سنوات بعد تبرئته من بعض التهم، إلا إن محكمة الاستئناف ‌أدانته بتهم أخرى، ‌منها حشد جهاز ​الأمن ‌الرئاسي ⁠لمنع السلطات ​من ⁠اعتقاله.

وقال قاضي المحكمة العليا في سيول: «خلال محاولته منع السلطات من تنفيذ مذكرة توقيف بالقوة، ارتكب يون أفعالاً غير مقبولة في مجتمع يسوده القانون والنظام».

وأدين يون، البالغ من العمر 65 عاماً الذي عُزل من منصبه العام الماضي، بتهم عدة؛ ‌منها تزوير ‌وثائق رسمية، وعدم اتباع الإجراءات القانونية ​اللازمة لإعلان الأحكام ‌العرفية، التي تتعين مناقشتها في اجتماع ‌رسمي لمجلس الوزراء.

وطالب الادعاء بسجن يون 10 سنوات، متهماً إياه بخيانة الأمانة العامة، وتقويض النظام الدستوري، واستخدام موارد الدولة لخصخصة السلطة العامة.

وكان يون؛ ‌وهو مدع عام سابق، قد طعن على قرار المحكمة الأدنى، قائلاً إنها ⁠تجاهلت ⁠أدلة ظهرت خلال المحاكمة وأساءت تفسير الوقائع.

وقال محاموه، الأربعاء، إنه سيستأنف الحكم أمام المحكمة العليا، ووصفوا حكم محكمة الاستئناف بأنه «غير مفهوم»، وأضافوا أن المحكمة أخطأت في تطبيق مبادئ قانونية صارمة على ما يمكن عدّها أعمالاً سياسية.

وهذه القضية واحدة من 8 محاكمات يواجهها يون منذ عزله في أبريل (نيسان) من العام ​الماضي. وهو يقبع في ​السجن منذ يوليو (تموز) الماضي.


لتفادي الأسر... كيم جونغ أون يكشف عن لجوء مقاتليه للانتحار في أوكرانيا

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (رويترز)
TT

لتفادي الأسر... كيم جونغ أون يكشف عن لجوء مقاتليه للانتحار في أوكرانيا

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (رويترز)

كشف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عن ممارسات مثيرة للجدل تتبعها قوات بلاده المشاركة في الحرب الروسية - الأوكرانية لتجنّب الوقوع في الأسر، حيث أشار إلى أن بعض الجنود يلجأون إلى تفجير أنفسهم في ساحات القتال.

يأتي هذا التصريح في سياق تصاعد الحديث عن الدور المباشر الذي تلعبه كوريا الشمالية في هذا النزاع، وما يحيط به من أبعاد سياسية وعسكرية معقّدة.

وأكد كيم جونغ أون، لأول مرة، أن جنود كوريا الشمالية يتبعون سياسة تفجير أنفسهم في ميدان المعركة لتجنّب الأسر خلال مشاركتهم في القتال إلى جانب القوات الروسية ضد أوكرانيا، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح متحف تذكاري خُصّص لتخليد ذكرى الجنود الكوريين الشماليين الذين سقطوا في هذا النزاع، أشاد كيم بما وصفها بـ«البطولة الاستثنائية» لهؤلاء الجنود، مشيراً إلى أنهم «اختاروا، دون تردد، تفجير أنفسهم في هجمات انتحارية»، وفق ما أفادت به «وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA)» الرسمية.

وتُعدّ كوريا الشمالية الطرف الثالث الوحيد الذي نشر قواته بشكل مباشر على خطوط المواجهة في الصراع الروسي - الأوكراني، وذلك في إطار اتفاق أسهم في تعزيز التحالف بين روسيا، بقيادة فلاديمير بوتين، وهذه الدولة المنعزلة في شرق آسيا.

وفي هذا السياق، أفادت الاستخبارات الكورية الجنوبية بأن نحو 15 ألف جندي كوري شمالي قد نُشروا داخل الأراضي الروسية لدعم العمليات القتالية، بما في ذلك المشاركة في محاولات استعادة أجزاء من منطقة كورسك الغربية. ورغم غياب أرقام دقيقة، فإنه يُعتقد أن نحو ألفي جندي قد لقوا حتفهم خلال خدمتهم إلى جانب القوات الروسية.

كما ذكرت «وكالة الأنباء المركزية الكورية»، يوم الاثنين، أنه كُشف عن نصب تذكاري لهؤلاء الجنود يوم الأحد بالعاصمة بيونغ يانغ، وذلك بحضور كيم جونغ أون، ووزير الدفاع الروسي آندريه بيلوسوف.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) يحضر حفل افتتاح «متحف المآثر القتالية» التذكاري في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

وكانت صحيفة «إندبندنت» قد نشرت، في يناير (كانون الثاني) 2025، تقريراً أولياً تناول مدى استعداد الجنود الكوريين الشماليين للتضحية بأنفسهم تفادياً للأسر. ومنذ ظهور تقارير عن وجودهم في روسيا خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2024، لم يؤسَر سوى جنديين كوريين شماليين اثنين أحياء، في ظل مزاعم متضاربة صادرة عن الجانب الأوكراني بشأن حجم الخسائر في صفوفهم.

وفي تفاصيل لافتة، نقلت الصحيفة عن مصدر عسكري أوكراني مطّلع أن أحدهما أبدى إصراراً شديداً على عدم الوقوع في الأسر، إلى درجة أنه حاول عضّ معصميه بعد إصابته في منطقة كورسك.

وقد أشار كيم جونغ أون، في أكثر من مناسبة، إلى حالات انتحار وقعت في صفوف الجنود في ساحة المعركة، مؤكداً في كل مرة أن تلك الأفعال جاءت دفاعاً عن شرف البلاد. كما شدد على أن هؤلاء الجنود لم يكونوا يتوقعون أي تعويض أو مكافأة مقابل «تضحيتهم عبر تفجير أنفسهم».

ووصف كيم الحملة العسكرية بأنها «تاريخ جديد للصداقة مع روسيا مكتوب بالدماء»، عادّاً إياها أيضاً «حرباً مقدسة تهدف إلى القضاء على الغزاة الأوكرانيين المسلحين».

وعلى الصعيد السياسي والعسكري، ناقش كيم ووزير الدفاع الروسي خططاً لتوقيع اتفاقية تعاون عسكري في وقت لاحق من العام الحالي، على أن تغطي الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031؛ بهدف ترسيخ العلاقات الدفاعية الثنائية على أسس طويلة الأمد.

يُذكر أن البلدين كانا قد وقّعا بالفعل، في عام 2024، معاهدة شراكة استراتيجية شاملة، تتضمن بنداً للدفاع المشترك، يُلزم كلا الطرفين بتقديم دعم عسكري فوري في حال تعرض أي منهما لعدوان مسلح.

Your Premium trial has ended


تقرير: الإعدامات تضاعفت في كوريا الشمالية خلال زمن «كوفيد»

جانب من حفل تأبيني للجنود المقتولين أُقيم في متحف المآثر القتالية التابع لقيادة العمليات العسكرية الخارجية في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
جانب من حفل تأبيني للجنود المقتولين أُقيم في متحف المآثر القتالية التابع لقيادة العمليات العسكرية الخارجية في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
TT

تقرير: الإعدامات تضاعفت في كوريا الشمالية خلال زمن «كوفيد»

جانب من حفل تأبيني للجنود المقتولين أُقيم في متحف المآثر القتالية التابع لقيادة العمليات العسكرية الخارجية في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
جانب من حفل تأبيني للجنود المقتولين أُقيم في متحف المآثر القتالية التابع لقيادة العمليات العسكرية الخارجية في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

أظهر تقرير نشرته «مجموعة العمل من أجل العدالة الانتقالية» الحقوقية أن كوريا الشمالية زادت تنفيذ أحكام الإعدام في زمن انتشار وباء «كوفيد-19»، خصوصاً بتهم تتعلق بتقليد الثقافة الأجنبية أو ارتكاب مخالفات سياسية.

وكانت بيونغ يانغ قد أغلقت حدودها في يناير (كانون الثاني) 2020، لمنع انتشار فيروس كورونا على أراضيها. وتشير أبحاث إلى أن هذه الدولة الأشد عزلة في العالم أمضت السنوات اللاحقة وهي تعزز الإجراءات الأمنية على حدودها.

ويقول ناشطون إن الإغلاق فاقم الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في هذا البلد الذي تُعد سلطاته من الأكثر قمعاً في العالم، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووفقاً لتقرير «مجموعة العمل من أجل العدالة الانتقالية»، ازداد عدد أحكام الإعدام المُنفّذة أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس التي تلت إغلاق الحدود.

وتضاعف كذلك عدد الأشخاص الذين حُكم عليهم بالإعدام في المدّة نفسها أكثر من ثلاث مرات.

واعتمدت «مجموعة العمل من أجل العدالة الانتقالية»، في بياناتها، على مئات من الفارين من كوريا الشمالية، وعلى وسائل إعلام لديها شبكات مصادر داخل البلاد.

وحلّل التقرير 144 حالة معروفة من الإعدامات وأحكام الإعدام، شملت مئات الأشخاص.

ومن التهم التي أودت بمرتكبيها إلى الإعدام، مشاهدة الأفلام والمسلسلات والموسيقى الكورية الجنوبية، حسب التقرير.

وارتفعت أيضاً حالات الإعدام المرتبطة بالثقافة الأجنبية والدين و«الخرافات» بنسبة 250 في المائة بعد إغلاق الحدود.

ومن التهم التي ارتفعت الإعدامات بسببها، انتقاد الزعيم كيم جونغ أون، مما يشير إلى أن السلطات «تكثّف العنف لقمع الاعتراض السياسي»، وفقاً للتقرير.

وذكر التقرير أن نحو ثلاثة أرباع عمليات الإعدام نُفّذت علناً، وغالبية الضحايا قُتلوا رمياً بالرصاص.