الجيش يتقدم وسط قتال عنيف وغطاء من التحالف.. وجثث الحوثيين في شوارع تعز

المنظمات الدولية قلقة جراء الوضع الإنساني وتطالب بمساعدات عاجلة

يمني موال للرئيس هادي يطلع على مخزن للألغام تركه المتمردون الحوثيون بعد فرارهم من لحج أول من أمس (أ.ف.ب)
يمني موال للرئيس هادي يطلع على مخزن للألغام تركه المتمردون الحوثيون بعد فرارهم من لحج أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش يتقدم وسط قتال عنيف وغطاء من التحالف.. وجثث الحوثيين في شوارع تعز

يمني موال للرئيس هادي يطلع على مخزن للألغام تركه المتمردون الحوثيون بعد فرارهم من لحج أول من أمس (أ.ف.ب)
يمني موال للرئيس هادي يطلع على مخزن للألغام تركه المتمردون الحوثيون بعد فرارهم من لحج أول من أمس (أ.ف.ب)

قالت مصادر في المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني في تعز لـ«الشرق الأوسط»: «إن ساعة الحسم لتحرير محافظة تعز بدأت، وإن عملية عسكرية واسعة النطاق تتم، حاليا، لدحر الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح عن المحافظة».
وبالتزامن مع المعارك على الأرض، كثف طيران التحالف العربي، أمس، غاراته ضد مواقع الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح في مدينة تعز، التي تستمر فيها قوات الجيش اليمني في إلحاق هزائم متتالية بميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»: «إن عشرات القتلى والجرحى قتلوا في مواجهات بعدد من مناطق تعز، بينها الحوبان وكلابة وجامعة تعز، في المواجهات وإن جثثهم شوهدت تنتشر في الشوارع».
واستهدفت طائرات التحالف الكثير من مواقع ميليشيات الحوثي وصالح، ومنها مبنى القيادة والسيطرة وبرج الاتصالات للواء 35 مدرع المؤيد للشرعية التي تسيطر عليه الميليشيات، ومبنى نادي الصقر الرياضي ومنزل في منطقة بئر باشا تتخذه الميليشيات المتمردة مقرا لها والقصر الجهوري ومنطقة كلابة، وسقط كثير من القتلى والجرحى الحوثيين وأنصارهم وحلفائهم، وأضاف شهود عيان أن الطيران نفذ، أيضا، غارات على عدد من مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في منطقة الحوبان وسمع دوي انفجارات كبيرة في المنطقة بالإضافة إلى تفجير منزل القائد السابق للواء 22 في الجند، علي عزيز، وإحدى المباني التي تتجمع فيها الميليشيات المتمردة بالجندية، وتجمعات أخرى لهم في جامعة تعز التي سيطرت عليه قبل ثلاثة أيام.
وبحسب المعلومات الميدانية، فقد مثلت غارات قوات التحالف غطاء جويا لقوات الجيش اليمني للتقدم في المواجهات الدائرة في محيط القصر الجمهوري وعدد آخر من جبهات القتال، وأفادت المعلومات بأن بين قتلى الميليشيات الحوثية، القائد الميداني في منطقة كلابة المكنى بـ«أبي محمد»، وأن عددا من عناصر الميليشيات وقعوا أسرى في يد قوات الجيش اليمني.
من جانبه، قال الناشط السياسي في تعز، محمد القدسي، لـ«الشرق الأوسط» إن «المقاومة الشعبية والجيش المؤيد للشرعية، بمساعدة طائرات التحالف العربي، تمكنوا من تحقيق انتصارات كبيرة في عدد من الجبهات ولم يتبق سوى القليل لتحرير تعز كاملة». ورغم الدعم الذي تقدمه قوات التحالف، إلا أن القدسي طالب بالمزيد من الدعم، وقال إن «أبناء تعز ينتظرون من قوات التحالف العربي مساعدتهم في تحرير محافظتهم، كما حدث مع الجنوب ومساعدتهم في تقديم السلاح النوعي للمقاومة الشعبية والجيش المؤيد للشرعي، بالإضافة إلى استمرار ضرباتهم الجوية التي تساعدهم كغطاء جوي لهم والتي جميعها تكون دقيقة جدا وتوقع أكبر الخسائر المادية والبشرية في صفوف الميليشيات».
وفي الوقت الذي تشهد فيه مدينة تعز، وللشهر الخامس على التوالي، وضعا إنسانيا صعبا للغاية، جراء الحصار الذي تفرضه الميليشيات على المدينة، حيث تمنع عنهم دخول الأدوية ومياه الشرب والمستلزمات اللازمة، مما زاد من تفاقم الوضع الإنساني، دعا منسّق الشؤون الإنسانية لليمن، يوهانس فان دير كلاو، جميع الأطراف إلى الالتزام بمسؤولياتها واحترام حياة وحقوق المدنيين وتأمين ممرات آمنة ووصول فعلي إلى تعز بالإضافة إلى منافذ إنسانية لإيصال المساعدات، وقال: «تعاني أوضاع السكان المدنيين في محافظة تعز من التدهور المتزايد، وقد وجد اليمنيون أنفسهم في الخطوط الأمامية بعد أن تحولت مدينة تعز إلى ساحة قتال يتعرض فيها المدنيون تقريبًا لعنف عشوائي وانتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها جميع أطراف النزاع».
ووفقا لسجلات المرافق الصحية، لقي 65 شخصا حتفهم خلال الخمسة أيام الأولى من القتال وأصيب أكثر من 400 شخص آخرين. كما انهارت خدمات المياه والصرف الصحي والخدمات الصحية في مدينة تعز، وحرم أكثر من 300 ألف شخص من الحصول على الخدمات الأساسية، هذا إلى جانب انتشار أمراض معدية مثل حمى الضنك.
وأضاف كلاو: «أصبح أكثر من 3 ملايين شخص في محافظة تعز عرضة للخطر، كما أصبح من المستحيل تقريبًا إيصال المساعدات إليهم، كما لا تصل إمدادات الغذاء والوقود اللازم لتشغيل خدمات المياه والصرف الصحي ومولدات الطاقة للمستشفيات إلى وجهتها، وينطبق الأمر أيضًا على المساعدات الضرورية الأخرى».
ويتعرض العاملون في المجال الإنساني بشكل متزايد للاستهداف أو المضايقة أو الاختطاف، وحتى مركباتهم تتعرض لنهب، وذلك من قبل مسلحين ينتمون إلى جميع أطراف النزاع. وهذه تطورات غير مقبولة.
بدورها، أبدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، انزعاجها الكبير من ازدياد عدد الضحايا المدنيين في مدينة تعز والوضع الإنساني الذي وصلت إليه، وقال الناطق الإعلامي للمفوضية سيسيل بولي، في بيان صحافي واصفًا الوضع في تعز: «نحن منزعجون من الزيادة الحادة في عدد الضحايا المدنيين في تعز في الأسابيع الأخيرة، فضلا عن الوضع الإنساني، والذي يزداد سوءًا بسبب انسداد طرق الإمداد إلى مدينة تعز من قبل اللجان الشعبية التابعة للحوثيين».
وتابع بولي: «إننا قلقون حول الانهيار الوشيك لنظام الرعاية الصحية في تعز، حيث جميع المستشفيات العامة الستة لم تعد تعمل بسبب القتال بين أطراف النزاع في المناطق المجاورة، أو بسبب قيام اللجان الشعبية التابعة للحوثيين باتخاذ مواقع عسكرية في مكان قريب، أو بسبب نقص العاملين في المجال الطبي والإمدادات والوقود، ولقد طغى ذلك الوضع على المستشفيات الخاصة الصغيرة ذات القدرة المحدودة نتيجة لعدد كبير من المرضى ذوي الإصابات الشديدة، فضلا عن انتشار حمى الضنك في المنطقة».
وكانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية ناشدت، في بيان لها، المجتمع الدولي ببذل أقصى الجهود لإنقاذ محافظة تعز من الوضع الصحي الكارثي الذي تمر به، في ظل حرب الإبادة البشعة التي تتعرض لها من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، مستنكرة ما آل إليه الوضع الصحي بالمحافظة، وانتشار حمى الضنك.
وأعربت الوزارة عن خشيتها من تفشي الأوبئة الفتاكة بالمواطنين، في ظل انعدام الأدوية والمراكز الصحية، وتدهور الوضع الصحي وتوقف معظم المستشفيات عن العمل وتوقف فرع الهلال الأحمر اليمني عن العمل، بعد اقتحام الميليشيات مؤخرا لمقره وسرقة محتوياته وترويع منتسبيه وسرقة سيارات الإسعاف التابعة له، مما ينذر بكارثة صحية وشيكة قد تودي بحياة المئات من المرضى والجرحى. وقالت في بيانها إن «محافظة تعز تنال النصيب الأكبر من عملية استهداف الأطباء، ابتداء من القتل المباشر، كما حدث للطبيب عبد الحليم الأصبحي، وهو يقوم بدوره في إسعاف الجرحى، إلى قصف المستشفيات المختلفة بالمدينة، وقد تعرض مستشفى الثورة العام وهو المستشفى المركزي تعز لثماني عشرة مرة من القصف المباشر، واشتعلت النيران في أجزاء منه».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.