طيران التحالف يدك معاقل الحرس الجمهوري في الحديدة.. والحوثيون يفرون إلى المناطق السكنية

أكثر من 350 حالة انتهاك قامت بها الميليشيات في تهامة

طيران التحالف يدك معاقل الحرس الجمهوري في الحديدة.. والحوثيون يفرون إلى المناطق السكنية
TT

طيران التحالف يدك معاقل الحرس الجمهوري في الحديدة.. والحوثيون يفرون إلى المناطق السكنية

طيران التحالف يدك معاقل الحرس الجمهوري في الحديدة.. والحوثيون يفرون إلى المناطق السكنية

تستمر ميليشيات الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح في حملة الاعتقالات والمداهمات لجميع المناوئين والمعارضين للانقلاب على الشرعية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، حيث تنفذ الميليشيات حملة ملاحقة للمشتبه بانتمائهم للمقاومة الشعبية التهامية، التي تصعد من هجماتها ضد الميليشيات في مدينة الحديدة وعدد من مديريات المحافظة، التي شهدت، أمس، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع الميليشيات.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن الطيران استهدف معسكرات قوات الحرس الجمهوري الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، في منطقة «الكيلو 16» ومناطق القوقر ومحطة المسعودي ومدينة بيت الفقيه، وإنه شوهد عدد من المسلحين الحوثيين، في بيت الفقيه، وهم يفرون من غارات قوات التحالف، إلى الأحياء السكنية، وأكدت مصادر محلية أن قصف معسكرات الحرس الجمهوري أدى إلى انفجارات هائلة في مخازن للأسلحة والذخائر.
وفي الوقت الذي اعتقل فيه الحوثيون عددا من المناوئين في مديريات المحافظة وقاموا بابتزاز المواطنين والتجار بمبالغ مالية كبيرة دعما لما يسمونه «المجهود الحربي»، كشف تحالف «رصد»، (منظمة مجتمع مدني)، بالحديدة ارتكاب ميليشيات الحوثي وصالح 353 حالة انتهاك في المحافظة خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، وقال في بلاغ صحافي له، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن جماعة الحوثي «أقدمت على ارتكاب (353) انتهاك خلال شهر فقط، وتنوعت تلك الانتهاكات وفقا للآتي: اعتداءات بحق أشخاص: قتل (7)، التسبب في قتل (61)، اختطاف (162)، اعتداء/ إصابة (8)، التسبب في إصابة (26)، تهديد (4)، والاعتداءات على الممتلكات: ممتلكات خاصة باقتحام (24) منزلا، و(10) محلات تجارية، و(4) مقرات من منظمات المجتمع المدني، ونهب (12) حالة، تنوعت ما بين نهب مبالغ مالية وسيارات خاصة ومقتنيات وأدوات شخصية أثناء اقتحام المنازل، واعتداءات على ممتلكات عامة من خلال اقتحام (4)، والاستيلاء على (14)، ونهب (2)».
وأضافت المنظمة أن تلك الانتهاكات تنوعت بين «انتهاكات للمؤسسات العامة ومؤسسات تعليمية ومرافق صحية، بالإضافة إلى القيام بمصادرة حرية الرأي والتعبير والاعتداء على (3) وقفات احتجاجية سلمية، وتقويض سلطات الدولة من خلال التدخل في المهام (2)، واستحداث نقاط تفتيش (8)، والعقوبات الجماعية التي تمارسها الجماعة المسلحة بحق أبناء المحافظة المتمثلة في قطع الكهرباء التام عن المحافظة في ظل أجواء شديدة الحرارة، مما أدى إلى وفاة زوجين، أول من أمس، وكذا قطع الماء في أغلب الأحياء السكنية وانعدام المشتقات النفطية».
وناشد ناشطون من أبناء تهامة أعضاء الحكومة اليمنية ولجنة الإغاثة وممثلي تهامة في مؤتمر الرياض وضع حد للكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء مدينة الحديدة وتهامة ككل، وحملوهما المسؤولية أمام هذا الوضع الإنساني جراء انقطاع التيار الكهربائي لأيام متتالية، وطالبوا بالسماح لناقلة المازوت بالدخول إلى الميناء وتفريغها بمحطة رأس كثيب، لتزويد محطة الكهرباء بالمازوت وعودة التيار الكهربائي إلى المحافظة في هذا الصيف القائظ.
وقال سكان في مدينة الحديدة لـ«الشرق الأوسط» إن ميليشيات الحوثي وصالح «هي المتسبب في انقطاع الكهرباء عن مدينة الحديدة وعن اليمن كافة، لأسباب يعرفها الجميع ولم تراع حتى المدن والمحافظات التي تشهد الحر الشديد مثل محافظات الحديدة وحجة وريمة والمحويت وغيرها، مما يؤدي إلى عودة انتشار الأوبئة مثل حمى الضنك وغيرها من الأوبئة، وكل هذا يأتي عقابا للمواطنين في تلك المدن والمحافظات التي رفضت وجودهم وطالبت بخروجهم من محافظاتهم».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.