أنبوب حقل الوفرة الجديد لا يعني حسم الخلاف السعودي ـ الكويتي

قال إن بناءه ليس قرارًا حديثًا

أنبوب حقل الوفرة الجديد لا يعني حسم الخلاف السعودي ـ الكويتي
TT

أنبوب حقل الوفرة الجديد لا يعني حسم الخلاف السعودي ـ الكويتي

أنبوب حقل الوفرة الجديد لا يعني حسم الخلاف السعودي ـ الكويتي

قالت مصادر نفطية لـ«الشرق الأوسط» إن أنبوبا جديدا أوشك بناؤه على الانتهاء مهمته نقل النفط من حقل الوفرة الواقع في المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت إلى ميناء الزور الواقع في الجانب الكويتي من المنطقة.
نقلت وسائل إعلام كويتية أن الأنبوب الذي يتم بناؤه حاليًا دليل على أن الجانبين السعودي والكويتي يتوقعان انفراج الأزمة بشكل عاجل وقريب. إلا أن المصادر النفطية المطلعة على الموضوع أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن ما تم تداوله غير صحيح.
وأوضحت المصادر أن بناء الأنبوب في الوفرة ليس قرارًا حديثًا بل كان قرارًا قديمًا قبل أن يتم إقفال الحقل وإيقاف تراخيص شركة شيفرون العربية السعودية في دولة الكويت. أما الهدف من بناء الأنبوب فكان «لغرض توسعة إنتاج حقل الوفرة وبالنسبة للتكلفة فإن تكلفته تم تغطيتها بالكامل ولهذا استمرت أعمال إنشائه حتى بعد أن توقف الإنتاج في الحقل» حسب المعلومات المتوفرة.
ويظهر موضوع اكتمال بناء الأنبوب الجديد أن قرار إيقاف تصاريح شركة شيفرون العربية السعودية كان قرارًا فجائيًا، إذ لو أن الشركات المشغلة للحقل على دراية بنية إيقاف عمل شيفرون لما تم المضي قدمًا في المشروع. ولا يزال الخلاف حول إنتاج النفط من حقول المنطقة المحايدة والتي تشمل حقول الخفجي البحرية إلى جانب الوفرة البرية قائمًا.
وفي مطلع شهر أغسطس (آب) الماضي أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح وهو المسؤول الكويتي الذي يقود مفاوضات بلاده مع السعودية لإعادة الإنتاج إلى الحقول البحرية والبرية في المنطقة المحايدة المقسومة بين البلدين، أن الاختلاف القائم حيال إنتاج النفط من منطقتي عمليات الخفجي والوفرة المشتركتين لا يعدو كونه «فنيا» وسيتم معالجته وفق الأطر المحددة لذلك وبما يتناسب مع المصالح العليا للبلدين الشقيقين.
ورغم تصريحات محمد العبد الله التي شدد فيها كثيرًا على كون الخلاف «فنيًا» إلا أنه لم يذكر أي تفاصيل حول كيفية حل الخلاف العالق، خاصة فيما يتعلق بإعادة أنشطة شركة شيفرون العربية السعودية مجددًا في الوفرة. وتأتي تصريحاته لتلقي نوعًا من التفاؤل حيال إنهاء الخلافات الفنية العالية خاصة وأن الإنتاج متوقف منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من الحقول البحرية في الخفجي، التي تقع في الجانب السعودي من المنطقة المقسومة، إضافة إلى توقف الإنتاج من الحقول البرية في الوفرة والتي تقع في الجانب الكويتي منذ شهر مايو (أيار). ويترأس محمد العبد الله الجانب الكويتي في اللجنة السعودية الكويتية المشتركة لحل الأزمة المتعلقة بالمنطقة المحايدة، فيما يترأس الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة المعدنية.
ويعول الجميع كثيرًا على المباحثات القائمة بين اللجنة السعودية الكويتية المشتركة لإنهاء الأزمة والتي عقدت أول اجتماع لها في الرياض في شهر يونيو (حزيران) قبيل بدء شهر رمضان. ومن المفترض أن تعقد اللجنة اجتماعها القادم في الكويت. وتعود المشكلة في حقل الوفرة إلى أن الحكومة الكويتية أقفلت ملف شيفرون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العام الماضي بعد سنوات من اعتراض المسؤولين الكويتيين على تمديد مدة الامتياز الممنوح لها من قبل السعودية. وبسبب إقفال الملف لم تتمكن الشركة من تجديد تصاريح عمل عمالها أو استيراد المواد والمعدات، مما دفعها لأخذ قرار بإيقاف التشغيل كما أعلنت سابقًا على لسان المتحدثة الرسمية لها سالي جونز.
ولا تزال الحقول البحرية في الخفجي والواقعة في الجزء السعودي من المنطقة المحايدة المقسومة مغلقة منذ أكتوبر الماضي لأسباب بيئية نظرًا لتزايد الانبعاثات الغازية من الحقول كما أعلنت المملكة. وكانت الخفجي تنتج نحو 300 ألف برميل يوميًا من النفط الخام قبل إقفال الحقول. ونتيجة لهذا الإقفال خسرت كل من الدولتين 150 ألف برميل يوميًا من الطاقة الإنتاجية للنفط.



الصين: القيود المفروضة على «تي إس إم سي» تقوّض مصالح الشركات التايوانية

شعار «تي إس إم سي» خلال معرض في مركز التجارة العالمي في تايوان (أ.ب)
شعار «تي إس إم سي» خلال معرض في مركز التجارة العالمي في تايوان (أ.ب)
TT

الصين: القيود المفروضة على «تي إس إم سي» تقوّض مصالح الشركات التايوانية

شعار «تي إس إم سي» خلال معرض في مركز التجارة العالمي في تايوان (أ.ب)
شعار «تي إس إم سي» خلال معرض في مركز التجارة العالمي في تايوان (أ.ب)

قال مكتب شؤون تايوان الصيني، الأربعاء، إن الأمر الأميركي لشركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي)» بوقف شحنات الرقائق المتقدمة لبعض العملاء الصينيين -كما ذكرت «رويترز»- أثبت أن الولايات المتحدة «تلعب بورقة تايوان» لزيادة التوترات في مضيق تايوان.

وقالت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان الصيني، تشو فنغ ليان، إن الولايات المتحدة تهدف إلى تفاقم الوضع مع تايوان، وأن مثل هذه الخطوة يُقوّض مصالح الشركات التايوانية.

وهذه التعليقات هي أول ردّ رسمي من الصين بعد أن ذكرت «رويترز»، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة أمرت شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» بالقيام بذلك.

وقال مصدر مطلع على الأمر: «إن شركة (تايوان لصناعة أشباه الموصلات) أوقفت الشحنات بدايةً من يوم الاثنين». وغالباً ما تُستخدم الرقائق في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتأتي في الوقت الذي أثار فيه المشرّعون الجمهوريون والديمقراطيون مخاوف بشأن عدم كفاية ضوابط التصدير على الصين وتطبيق وزارة التجارة لها.

وأخطرت شركة «تي إس إم سي» قبل بضعة أسابيع وزارة التجارة الأميركية بأنه تم العثور على إحدى رقائقها في معالج الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة «هواوي».

وتوجد شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «هواوي»، في قلب الإجراء الأميركي، على قائمة تجارية مقيدة، ما يتطلب من الموردين الحصول على تراخيص لشحن أي سلع أو تكنولوجيا للشركة.