أنبوب حقل الوفرة الجديد لا يعني حسم الخلاف السعودي ـ الكويتي

قال إن بناءه ليس قرارًا حديثًا

أنبوب حقل الوفرة الجديد لا يعني حسم الخلاف السعودي ـ الكويتي
TT

أنبوب حقل الوفرة الجديد لا يعني حسم الخلاف السعودي ـ الكويتي

أنبوب حقل الوفرة الجديد لا يعني حسم الخلاف السعودي ـ الكويتي

قالت مصادر نفطية لـ«الشرق الأوسط» إن أنبوبا جديدا أوشك بناؤه على الانتهاء مهمته نقل النفط من حقل الوفرة الواقع في المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت إلى ميناء الزور الواقع في الجانب الكويتي من المنطقة.
نقلت وسائل إعلام كويتية أن الأنبوب الذي يتم بناؤه حاليًا دليل على أن الجانبين السعودي والكويتي يتوقعان انفراج الأزمة بشكل عاجل وقريب. إلا أن المصادر النفطية المطلعة على الموضوع أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن ما تم تداوله غير صحيح.
وأوضحت المصادر أن بناء الأنبوب في الوفرة ليس قرارًا حديثًا بل كان قرارًا قديمًا قبل أن يتم إقفال الحقل وإيقاف تراخيص شركة شيفرون العربية السعودية في دولة الكويت. أما الهدف من بناء الأنبوب فكان «لغرض توسعة إنتاج حقل الوفرة وبالنسبة للتكلفة فإن تكلفته تم تغطيتها بالكامل ولهذا استمرت أعمال إنشائه حتى بعد أن توقف الإنتاج في الحقل» حسب المعلومات المتوفرة.
ويظهر موضوع اكتمال بناء الأنبوب الجديد أن قرار إيقاف تصاريح شركة شيفرون العربية السعودية كان قرارًا فجائيًا، إذ لو أن الشركات المشغلة للحقل على دراية بنية إيقاف عمل شيفرون لما تم المضي قدمًا في المشروع. ولا يزال الخلاف حول إنتاج النفط من حقول المنطقة المحايدة والتي تشمل حقول الخفجي البحرية إلى جانب الوفرة البرية قائمًا.
وفي مطلع شهر أغسطس (آب) الماضي أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح وهو المسؤول الكويتي الذي يقود مفاوضات بلاده مع السعودية لإعادة الإنتاج إلى الحقول البحرية والبرية في المنطقة المحايدة المقسومة بين البلدين، أن الاختلاف القائم حيال إنتاج النفط من منطقتي عمليات الخفجي والوفرة المشتركتين لا يعدو كونه «فنيا» وسيتم معالجته وفق الأطر المحددة لذلك وبما يتناسب مع المصالح العليا للبلدين الشقيقين.
ورغم تصريحات محمد العبد الله التي شدد فيها كثيرًا على كون الخلاف «فنيًا» إلا أنه لم يذكر أي تفاصيل حول كيفية حل الخلاف العالق، خاصة فيما يتعلق بإعادة أنشطة شركة شيفرون العربية السعودية مجددًا في الوفرة. وتأتي تصريحاته لتلقي نوعًا من التفاؤل حيال إنهاء الخلافات الفنية العالية خاصة وأن الإنتاج متوقف منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من الحقول البحرية في الخفجي، التي تقع في الجانب السعودي من المنطقة المقسومة، إضافة إلى توقف الإنتاج من الحقول البرية في الوفرة والتي تقع في الجانب الكويتي منذ شهر مايو (أيار). ويترأس محمد العبد الله الجانب الكويتي في اللجنة السعودية الكويتية المشتركة لحل الأزمة المتعلقة بالمنطقة المحايدة، فيما يترأس الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة المعدنية.
ويعول الجميع كثيرًا على المباحثات القائمة بين اللجنة السعودية الكويتية المشتركة لإنهاء الأزمة والتي عقدت أول اجتماع لها في الرياض في شهر يونيو (حزيران) قبيل بدء شهر رمضان. ومن المفترض أن تعقد اللجنة اجتماعها القادم في الكويت. وتعود المشكلة في حقل الوفرة إلى أن الحكومة الكويتية أقفلت ملف شيفرون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العام الماضي بعد سنوات من اعتراض المسؤولين الكويتيين على تمديد مدة الامتياز الممنوح لها من قبل السعودية. وبسبب إقفال الملف لم تتمكن الشركة من تجديد تصاريح عمل عمالها أو استيراد المواد والمعدات، مما دفعها لأخذ قرار بإيقاف التشغيل كما أعلنت سابقًا على لسان المتحدثة الرسمية لها سالي جونز.
ولا تزال الحقول البحرية في الخفجي والواقعة في الجزء السعودي من المنطقة المحايدة المقسومة مغلقة منذ أكتوبر الماضي لأسباب بيئية نظرًا لتزايد الانبعاثات الغازية من الحقول كما أعلنت المملكة. وكانت الخفجي تنتج نحو 300 ألف برميل يوميًا من النفط الخام قبل إقفال الحقول. ونتيجة لهذا الإقفال خسرت كل من الدولتين 150 ألف برميل يوميًا من الطاقة الإنتاجية للنفط.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.