أزمة اللاجئين الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية تضع اتفاقية «شينغن» الأوروبية على المحك

احتجاجات للمهاجرين في محطات قطارات المجر ومحاولات للبعض منهم التسلل من نفق المانش الفرنسي

أزمة اللاجئين الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية تضع اتفاقية «شينغن» الأوروبية على المحك
TT

أزمة اللاجئين الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية تضع اتفاقية «شينغن» الأوروبية على المحك

أزمة اللاجئين الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية تضع اتفاقية «شينغن» الأوروبية على المحك

احتج مئات المهاجرين أمام محطة السكك الحديدية الشرقية في بودابست عاصمة المجر اليوم (الاربعاء) وهم يهتفون "الحرية.. الحرية" ويطالبون بالسماح لهم بركوب قطارات الى ألمانيا، فيما لا يسمح لهم بدخول المحطة.
وينتظر أكثر من ألفي لاجئ بينهم أسر وأطفال في ساحة عند المحطة.
وردا على سؤال عما اذا كانت المجر ستسمح للمهاجرين بركوب قطارات الى ألمانيا مثلما فعلت يوم الاثنين المنصرم، قال متحدث باسم الحكومة ان بلاده ستطبق قواعد الاتحاد الاوروبي. مضيفا "في أرض الاتحاد الاوروبي لا يمكن للمهاجرين غير الشرعيين التنقل الا بوثائق سليمة ووفقا لقواعد الاتحاد الاوروبي... ان تذكرة القطار لا تلغي قواعد الاتحاد الاوروبي".
ووصل ذلك الارتباك لفرنسا اليوم، حث أعلنت مصادر متطابقة ان ستة قطارات اضطرت للتوقف او العودة الى محطة انطلاقها ليل أمس (الثلاثاء) بسبب تسلل اشخاص هم من المهاجرين على الارجح الى خطوط النفق تحت بحر المانش في الجانب الفرنسي.
وقال مكتب الاتصال في مجموعة يوروستار لسكك الحديد التي تؤمن قطاراتها الرحلات بين باريس ولندن او بروكسل، إن "هناك خمسة قطارات يوروستار متوقفة عند مدخل النفق لأن هناك متسللين عند المدخل الفرنسي للنفق وفي موقع يوروتانل". واوضح المكتب ان هذه الحوادث بدأت حوالى الساعة 22:30 (20:30 تغ)، وذلك حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد ناطق باسم الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد (اس ان سي اف) ان قطارا سادسا لرحلة بين لندن وباريس اضطر للعودة الى العاصمة البريطانية.
كما قال ناطق محلي باسم الشركة الفرنسية لسكك الحديد، ان "اشخاصا اجتاحوا الخطوط ما أدى الى تباطؤ قطار عند مدخل النفق في الجانب الفرنسي".
وحاليا تضم مدينة كاليه ومحيطها حوالى ثلاثة آلاف مهاجر قدم معظمهم من افريقيا يحاولون باستمرار الانتقال الى انجلترا سعيا الى حياة أفضل.
وبسبب الوضع المأساوي الراهن وأزمة الهجرة الأسوأ التي تعاني منها القارة الأوروبية، تدفع مواجهة الاوروبيين بشكل متفرق لهذه الأزمة البعض الى التحذير من احتمال انهيار مجال شينغن الذي يضمن التنقل الحر في الاتحاد الاوروبي.
من جانبها، حذرت الاحزاب المشككة في الوحدة الاوروبية من سيناريو انتهاء هذه المنطقة الواسعة التي تضم 26 بلدا (بينها 22 من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي). وحتى المستشارة الالمانية انجيلا ميركل تحدثت عن هذا الاحتمال ودعت الى تحرك سريع لتجنب حدوثه.
وقالت ميركل الاثنين المنصرم "اذا لم نتوصل الى توزيع عادل (للاجئين في اوروبا) فستطرح قضية (مستقبل منطقة التبادل الحر) شينغن ونحن لا نريد ذلك".
واضافت المستشارة الألمانية التي توقفت بلادها عن اعادة اللاجئين السوريين الى الدول التي وصلوا اليها، انه اذا وصل الامر الى ذلك "فلن تعود هناك اوروبا التي يتوجب علينا اليوم دائما تطوير فكرة تأسيسها".
وباتت ايطاليا واليونان والمجر التي تواجه تدفقا كبيرا للمهاجرين منذ ايام، تسمح لطالبي اللجوء بالتوجه الى ألمانيا، لكن هناك دولا أخرى تفكر في استعادة سلطة مراقبة حدودها.
وكان وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني حذر قبل ايام من ان "ما يداهمه الخطر هو احد الاعمدة الاساسية للاتحاد الاوروبي، أي حرية التنقل"، معبرا عن خشيته من التشكيك في شينغن و"عودة الحدود القديمة". كما اكد ان "المهاجرين لا يصلون الى اليونان او ايطاليا او المجر بل الى اوروبا"، داعيا الاوروبيين الى مزيد من التضامن.
وأكدت ناطقة باسم المفوضية الاوروبية ناتاشا بيرتو أمس (الثلاثاء) انه "لا يمكن ان تستبعد نهائيا تعديلات ضرورية مقبلة" لقواعد التنقل الحر، كما حدث من قبل لكن "هذا المبدأ يبقى على حاله".
في المقابل تأمل المفوضية في التوصل في الاشهر المقبلة الى تعديل اتفاق آخر هو معاهدة دبلن (20:03) التي تحمل دولة الدخول الى الاتحاد مسؤولية الاهتمام بالمهاجر، وتدعو الى "آلية دائمة" لتوزيع طالبي اللجوء بشكل عادل في الحالات الطارئة.
وقالت ناتاشا بيرتو ان شينغن هو "احد اكبر نجاحات" الاتحاد الاوروبي، داعية الدول الى احترام القواعد ليتمكن النظام من العمل بشكل سليم.
وفتحت المفوضية حوالى ثلاثين قضية تتعلق بمخالفات ارتكبتها دول اعضاء ووجهت رسائل انذار الى عدد منها هذا الاسبوع. وفي الوقت نفسه عرضت مساعدتها أمس على المجر معترفة بانها تواجه وضعا "خطيرا وطارئا".
وقال مارك بياريني الباحث في معهد كارنيغي للدراسات بفرع اوروبا، إن "الخروج من الشينغن مخرج عملي من وجهة النظر السياسية" بينما جلب هذا الاتفاق "ارباحا اقتصادية كبيرة لاوروبا". واضاف ان "الحل الحقيقي هو ان تكون هناك سياسة مشتركة واضحة ومعلنة للهجرة وإنشاء ممرات ومخيمات للعبور يمنح فيها وضع اللاجئ" شرط ان يكون هناك اتفاق بين الدول على توزيع هؤلاء اللاجئين. وتابع انه "اذا لم نتوصل الى ذلك فان الحكومات ستبقى تحت ضغط السياسات الشعبوية للدول الاعضاء".
من جهته، رأى ماتيو تارديس المتخصص في قضايا الهجرة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، ان التشكيك في اتفاقية شينغن "مجازفة لأن كل واحدة من الدول الاعضاء تتعامل مع هذه المسألة بطريقة وطنية جدا بسبب الرأي العام لديها". واضاف هذا الباحث ان "ما يبدو واضحا جدا في الاشهر الاخيرة هو غياب الثقة المتبادلة بين الدول الاوروبية"، مشبها الوضع بما حدث خلال الازمة اليونانية بين "دول الشمال التي أخذت على دول الجنوب بأنها لا تقوم بعملها، ودول الجنوب التي تعتبر ان النظام ليس عادلا".



القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».

وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».

وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.