معارك طاحنة بين «الشباب» وقوات الاتحاد الأفريقي بجنوب الصومال

منسق الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في الصومال لا يزال حرجًا وينذر بالخطر

معارك طاحنة بين «الشباب» وقوات الاتحاد الأفريقي بجنوب الصومال
TT

معارك طاحنة بين «الشباب» وقوات الاتحاد الأفريقي بجنوب الصومال

معارك طاحنة بين «الشباب» وقوات الاتحاد الأفريقي بجنوب الصومال

شن مسلحون تابعون لحركة الشباب هجوما على قاعدة عسكرية تابعة لقوات السلام الأفريقية في الصومال المعروفة بالـ«أميصوم»، في مدينة جنالي الواقعة على بعد 100 كم إلى الجنوب من العاصمة مقديشو. واقتحم عشرات المقاتلين يتقدمهم انتحاريون فجر أمس الثلاثاء القاعدة المحصنة، واشتبكوا مع الوحدة العسكرية الأوغندية الموجودة فيها.
وأكد شهود عيان في المدينة استيلاء حركة الشباب على مدينة جنالي وكذلك القاعدة العسكرية، وقال متحدث باسم حركة الشباب إنهم قتلوا نحو خمسين من قوات الاتحاد الأفريقي في الهجوم، لكن ذلك لم يتأكد من مصادر مستقلة. وقام مقاتلو الحركة بتفجير الجسر في المدينة التي تقع على ضفتي نهر شبيلي، مما أدى لقطع الإمدادات العسكرية عن القاعدة العسكرية التابعة لقوات الاتحاد الأفريقي في الصومال.
وقد استعادت القوات الأفريقية قاعدة جنالي من مقاتلي حركة الشباب في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بعد انسحاب مقاتلي حركة الشباب، لكن قيادة الاتحاد الأفريقي في الصومال لم تكشف عن الخسائر التي لحقت بصفوف قواتها.
وفي تطور آخر، استعادت قوات الحكومة الصومالية المدعومة بقوات الاتحاد الأفريقي السيطرة على مدينة «هلغن» في محافظة هيران بوسط البلاد. ودخلت القوات المتحالفة المدينة صباح أمس من دون قتال، وذلك بعد انسحاب مقاتلي حركة الشباب منها قبيل وصول القوات المشتركة إليها. ويأتي ذلك قبيل انطلاق مؤتمر تشكيل الإدارة الإقليمية المزمع إنشاؤها لمناطق هيران وشبيلي الوسطى بوسط البلاد.
في هذه الأثناء، دعا رئيس الوزراء الصومالي الأسبق محمد عبد الله فرماجو، الحكومة الصومالية إلى استخدام استراتيجيات جديدة وفعالة في الحرب ضد حركة الشباب. وقال فرماجو، في تصريحات صحافية، إن الاستراتيجية المتبعة حاليا في محاربة الحركة غير كافية وغير مجدية أيضًا؛ لأن الحركة لا تزال قادرة على شن عمليات نوعية ضد المقرات الحكومية وقواعد قوات الاتحاد الأفريقي (الأميصوم) على الرغم من الحملات العسكرية المستمرة ضدها.
ودعا فرماجو إلى التركيز على تجفيف مصادر الدخل للحركة وكسب دعم السكان المحليين والعمل على حرمان الشباب من جمع الأموال من السكان المحليين في المناطق التي تسيطر عليها، وذلك من خلال تأليب القبائل على الحركة. وقال: «لا يمكن القضاء على حركة الشباب من خلال الاعتماد على الجانب العسكري فقط، بل يجب على الحكومة اتباع استراتيجيات مختلفة إذا أرادت أن تنجح جهودها لإلحاق الهزيمة بحركة الشباب وكسب المعركة ضدها».
وعلى الرغم من الهزائم العسكرية التي لحقت بالحركة وطردها من معظم معاقلها الرئيسية بوسط وجنوب البلاد، فإن حركة الشباب لا تزال تسيطر على مناطق ريفية واسعة وتكثف من عملياتها باتباع تكتيكات حرب العصابات ونصب الكمائن وتنفيذ عمليات انتحارية وهجمات خاطفة.
على صعيد آخر، قال بيتر دي كليرك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الصومال، إن الوضع الإنساني في الصومال لا يزال حرجا وينذر بالخطر، في ظل ارتفاع حاد للأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة. وأوضح دي كليرك أن الوضع الإنساني في الصومال لا يزال مثيرا للقلق، مشيرا إلى أن أعداد الأشخاص الذين يحتاجون بشكل عاجل للمساعدات الغذائية ارتفعت بنسبة 17 في المائة مقارنة بما كانت عليه قبل ستة أشهر.
وقدر عدد الصوماليين المحتاجين والذين يواجهون أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد مطلع هذا العام بنحو 730 ألف شخص، إلا أن هذا العدد ارتفع الآن إلى 855 ألف شخص، في حين أن نحو 2.3 مليون شخص إضافي يتعرضون لخطر الانزلاق في الوضع نفسه، وبذلك يرتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم الإنساني والمعيشي إلى أكثر من 3.1 مليون شخص، الغالبية العظمى منهم من النازحين داخليا، وفقا لأحدث بيانات أصدرتها وحدة الأمن الغذائي وتحليل التغذية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وشبكة نُظم الإنذار المبكر من المجاعة التابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
ويشير هذا التقييم الجديد إلى استمرار ارتفاع معدلات سوء التغذية لدى الأطفال، حيث يعاني نحو 215 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، وأن نحو 40 ألف طفل من هؤلاء الأطفال يواجهون مخاطر عالية ويحتاجون إلى مساعدات غذائية وعلاجية منقذة للحياة.
وتقول الأمم المتحدة إن هذه البيانات تظهر أن الوضع الإنساني في الصومال لا يزال يبعث على القلق، وأن القتال المستمر في بعض المحافظات وكذلك الحصار الذي تفرضه حركة الشباب على بعض المناطق المحررة يعرقل جهود الإغاثة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
وحذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الصومال من أن التمويل المتاح لا يتناسب مع الاحتياجات، ودعا إلى بذل المزيد من الجهد لتفادي وقوع كارثة إنسانية في البلاد.



مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع حركة السفن التجارية، بسبب توتّرات البحر الأحمر.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الاثنين، عن «استراتيجية لتحويل القناة إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية»، في خطوة وصفها خبراء بالمهمة لتعويض التراجع في إيرادات القناة.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت بعض شركات الشحن العالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممرّ الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 إلى 60 في المائة من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر».

وتحدّث رئيس هيئة قناة السويس عن خطة لتوسيع خدمات القناة الملاحية والبحرية، خلال اجتماع مع وزير المالية المصري أحمد كجوك، الاثنين، لمناقشة موارد القناة المالية.

وقال ربيع إن «القناة تسعى لتنويع مصادر دخلها، وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط»، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن «تحويل القناة لمنصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية، وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية، بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص».

وأوضح ربيع أن «قناة السويس حقّقَت تقدماً في دعم شركاتها العاملة بمجال خدمات صيانة وإصلاح السفن، وتقديم الخدمات البحرية»، وأشار إلى شركات حديثة للهيئة، منها «شركة تنمية الموانئ، وأخرى مختصة بصناعة اليخوت البحرية».

الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزير المالية المصري استراتيجية تنمية إيرادات القناة (هيئة قناة السويس)

وبحسب رئيس هيئة قناة السويس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت أعداد السفن المارّة من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي (2022 - 2023)، إلى 20148 سفينة خلال العام المالي الحالي (2023 - 2024).

وباعتقاد مستشار النقل البحري المصري أحمد الشامي، فإن تنويع خدمات قناة السويس الملاحية «سيجذب شركات الشحن العالمية للعبور من القناة مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «القناة بدأت في تحديث خدماتها بالمشاركة مع شركات عالمية في هذا المجال، ما سيُسهم في زيادة الموارد».

وأشاد الشامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار إدارة القناة في مخطط التطوير، وتنفيذ أعمال الازدواج الكامل للمجرى الملاحي، مشيراً إلى أن ذلك «يعزّز قدراتها في استيعاب كبرى الناقلات العالمية».

وشهدت قناة السويس، الجمعة الماضي، مرور الحوض العائم «دورادو» القادم من سنغافورة إلى تركيا، كأكبر وحدة عائمة تعبر القناة في تاريخها، حسب إفادة من القناة.

ودعا مستشار النقل البحري المصري إلى توسيع قناة السويس لشراكاتها الملاحية مع دول الجوار، وقال: «يمكن التوسع في خدمات القناة، بالتعاون عبر وسائط متعدّدة تشمل دولاً أخرى في المنطقة العربية، وفي منطقة الشرق الأوسط، مثل قبرص واليونان»، مشيراً إلى أن «التكامل مع هذه الدول سيُسهم في زيادة موارد الملاحة بقناة السويس، وأيضاً الموانئ البحرية المصرية».

وفي سبتمبر الماضي، بحث رئيس هيئة قناة السويس مع رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي، رميح بن محمد رميح، «تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية والسياحة البحرية»، مشيراً إلى أن «القناة اتخذت إجراءات للتعامل بمرونة مع تحديات الملاحة في البحر الأحمر، منها استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية لم تكن تُقدَّم من قبل، كخدمات القَطْر والإنقاذ وصيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث والانسكاب البترولي، وخدمات الإسعاف البحري، وغيرها».

وبمنظور الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، فإن «قناة السويس تمر بمرحلة صمود، في ضوء تأثرها بالأوضاع الإقليمية»، وقال إن «إدارة القناة تبحث عن بدائل لمواردها غير رسوم عبور السفن، من أجل تجاوز تلك المرحلة، عن طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات التي تقدّمها».

وعدّ جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «توسّع القناة في تنوّع مصادر دخلها، هدف قائم منذ فترة وتسعى لتحقيقه، من خلال مشروع المنطقة الاقتصادية، لاستثمار موانئ وأراضي المنطقة»، مشيراً إلى أن «نجاح تلك الإجراءات مرهون بزيادة أعداد السفن العابرة للقناة»، وتوقّع في نفس الوقت انفراجة في أزمة حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، العام المقبل، مع تولّي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مهامه رسمياً، وتنفيذ تعهّده بإنهاء التصعيد والصراعات العالمية، ومنها التوتر في البحر الأحمر.