نمو الناتج السعودي الفعلي بنسبة 3.8 % خلال الربع الثاني من 2015

انخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع مؤشر «تاسي» بنسبة 18 % الشهر الماضي

نمو الناتج السعودي الفعلي بنسبة 3.8 % خلال الربع الثاني من 2015
TT

نمو الناتج السعودي الفعلي بنسبة 3.8 % خلال الربع الثاني من 2015

نمو الناتج السعودي الفعلي بنسبة 3.8 % خلال الربع الثاني من 2015

حقق نمو الناتج السعودي الفعلي خلال الربع الثاني في 2015 بنسبة 3.8 في المائة، على أساس سنوي، مقارنة بنسبة نمو عند 2.4 في المائة في الربع السابق، حيث أدت الزيادة في حجم إنتاج النفط إلى جعل قطاع النفط المساهم الرئيسي في النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير الصادر عن شركة «جدوى للاستثمار» السعودية، إلى انخفاض صافي السحوبات من حسابات الحكومة لدى «ساما»، إلى أدنى نقطة له خلال عشرة أشهر في يوليو (تموز) ، وأدى ذلك إلى المزيد من التراجع في السحوبات من الاحتياطيات الأجنبية.
وحول قطاع النفط، أكد التقرير، أن متوسط إنتاج السعودية، من الخام بلغ أكثر من 10 ملايين برميل يوميًا في يوليو الماضي، وتوقع مواصلة هذا الارتفاع في الإنتاج خلال الفترة المتبقية من العام، كما أدى انخفاض أسعار النفط مصحوبًا بتراجع مؤشر الثقة لدى المستثمرين، إلى انخفاض مؤشر «تاسي» بنسبة 18 في المائة خلال الشهر الماضي، حيث تسبب تدني مؤشر الثقة في تنفيذ المستثمرين عمليات بيع واسعة شملت كل القطاعات، في حين بقيت معدلات العائد على السهم متسقة مع مستوياتها في الأسواق الناشئة.
على صعيد المدفوعات، سجل الحساب الحالي للسعودية، خلال الربع الأول من 2015، أول عجز له منذ الربع الأول من 2009، حيث بلغت قيمته 10.5 مليار دولار، نتيجة لانخفاض إيرادات الصادرات النفطية كسبب رئيسي، ويأتي ذلك في حين بقي الميزان التجاري للسعودية، يسجل فائضا، رغم تراجعه إلى 14.6 مليار دولار، مسجلاً أدنى نقطة له منذ الربع الثاني لعام 2006.
وسجل معدل البطالة بين السعوديين تراجعا طفيفا في النصف الأول من عام 2015، بانخفاضه إلى 11.6 في المائة، متراجعًا من 11.8 في المائة العام السابق.
كما بقي معدل التضخم الشامل دون تغيير عند 2.2 في المائة، على أساس المقارنة السنوية، في يوليو، وشكلت فئة «السكن» المصدر الرئيسي للضغوط التضخمية، حيث ارتفع معدل التضخم في أسعارها إلى 3.6 في المائة، على أساس المقارنة السنوية.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.