السعودية: نظام موحد للامتياز التجاري والوكالات الأجنبية

يقدر حجم السوق بنحو 1.3 مليار دولار

يقدر حجم سوق الامتياز التجاري والوكالات بنحو 5 مليارات ريال

شرعت وزارة التجارة السعودية في تضييق الخناق على قطاع الوكالات والامتياز التجاري من خلال إصدار نظام موحد لمنع اختلاف بنود العقود من شركة إلى أخرى.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنها تعمل حاليا على إعداد مشروع نظام جديد لجميع أنواع الوكالات التجارية والتوزيع والامتياز التجاري، يحل محل نظام الوكالات التجارية الحالي.
وأوضح زياد البسام نائب رئيس مجلس غرفة جدة - غرب السعودية - والرئيس التنفيذي لقطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة - لـ«الشرق الأوسط» أن سوق الوكالات والامتياز التجاري في السعودية بحاجة إلى نظام موحد، ما دفع بكل شركة إلى وضع أنظمتها وبنود عقدها، مما يسبب في الكثير من الخلافات عند تنفيذ العقود، مشيرا إلى أن خطوة الوزارة تزامنت مع تزايد الطلب من قبل الشباب السعودي على الحصول على الوكالات والامتياز التجاري، وبما يحقق لهم النجاح كشباب أعمال، وأن النظام الموحد سيسهم في مراعاة المتطلبات الاجتماعية والخصوصية لطبيعة المشاريع.
وأضاف أن التنظيم الجديد المقترح سيساهم في بناء آليات تحدد طبيعة كل اتفاقية، إذ إن هناك اختلافا بين عقود الامتياز والوكالات التجارية، إلا أن السعودية تتعامل بنظام العلامة التجارية لكلا القطاعين.
وبالعودة إلى وزارة التجارة، فقد دعت المهتمين وذوي العلاقة إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في استبيان خاص عن فاعلية نظام الوكالات التجارية ولائحته في السعودية، من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك قبل الرابع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار مراجعة وتطوير الأنظمة التي تشرف على تطبيقها، وبما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية وفتح آفاق للنشاطات التجارية والصناعية في المجتمع، بما يناسب البيئة المحلية ويتفق مع أفضل الممارسات التنظيمية المقارنة.
ويقدر حجم سوق الامتياز التجاري والوكالات بنحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، ويعمل في هذا المجال نحو 200 مستثمر سعودي من خلال 26 نشاطا، كما أن وزارة التجارة السعودية كانت تلقت مطالب مستثمرين بضرورة إيجاد نظام مفصل لممارسة الامتياز التجاري في البلاد، وذلك لعدم مناسبة نظام الوكالات التجارية لتنظيم الامتياز التجاري، مؤكدين ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتجاوز التحديات.
يشار إلى أن نظام الوكالات التجارية صدر في عام 1981 متضمنا لائحته التنفيذية ومع تزايد الإقبال على الامتياز التجاري في السعودية اكتشف المستثمرون وجود فجوة بين الأنظمة الحالية مما قد يفوت الكثير من الفرص على صناعة الامتياز التجاري.
وتنشط مراكز ومكاتب عالمية عبر شبكة الإنترنت في الترويج لشركات تمنح «الفرنشايز» من مختلف دول العالم عبر مميزات وحوافز استثمارية ويقدم عليها سعوديون من الجنسين بهدف الحصول على مشروعات قوية ومتميزة حتى يتسنى لهم المنافسة بين الشركات المحلية التي تعمل في منذ عقود من الزمن، بالدخول في المنافسة بقوة عبر منتج له ثقة ومعروف دوليا، وهو ما يوفر دخلا وأرباحا كبيرة.
وتقدم تلك المكاتب التي تتعاون بعضها مع مكاتب محاماة سعودية وعربية عقودا تبين الاتفاق القانوني المعقود بين الأطراف «أي المرخص والمرخص له» لتحديد الشروط التي سيتم بموجبها منح الامتياز وتشغيل المشروع، يتضمن الحقوق والالتزامات المترتبة على كل طرف، كالحق في استخدام اسم المرخص التجاري وعلامته التجارية ومواقع العمل والمناطق المشمولة بالامتياز. ومدة عقد الامتياز. وشروط تجديد العقد، وطرق ضبط الجودة والمحافظة على السلعة، وإنهاء العقد والآثار المترتبة على ذلك.