4 ملاحظات رئيسية على مسودة عقود الإنشاءات للمشاريع الحكومية في السعودية

الحمادي: ضبابية العقود سبب تعثر المشاريع الحكومية

خلُص مقاولو قطاع الإنشاءات في السعودية إلى 4 ملاحظات رئيسية في صياغة العقود الجديدة لمشاريع الإنشاءات العامة في السعودية، متهمين وزارة المالية السعودية، بتعطيل تطبيق العقود الجديد مع الاسترشاد بعقود «الفيديك».
وانتقد المقاولون خلال اجتماعهم في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس، صياغة العقود الجديدة، كونها لا تستوفي التعريفات اللازمة لكل أركان وبنود نموذج عقد الإنشاءات الجيدة، مع دعوتها إلى تقييد عملية المراسلة بمدد زمنية محددة وتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها في حال تأخر أحد الأطراف في الموافقة أو تأخير التعليمات.
وأوضح المقاولين، أن «المالية» تحتج بأن باقي الوزارة الحكومية غير جاهزة لتطبيق عقود «فيديك»، في حين وصلت الاتهامات ذروتها بقول لجنة المقاولين، إن الجهات الهندسية لدى غالبية الوزارة الحكومية «مهترئ»، وإن الاشتراطات التي وضعت في عقود الإنشاءات للجهات الحكومية مضى على صدورها نحو 50 عامًا ولم يجر تعديلها على الرغم من وجود متغيرات في هذا الشأن.
وقدم فهد الحمادي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة السعودية الرياض، ورئيس لجنة المقاولين، بعض أسباب تعثر المشاريع الحكومية بالقول: «عدم وضوح أو ضبابية العقود، وعدم شفافية حقوق الآخرين، وعدم وضوح المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية في مقدمة أسباب التعثر».
وتابع: «الضلع الضعيف هو المقاول، ودائمًا ينسب له تعثر المشاريع»، متهمًا عمل الوزارة الحكومية بالارتجالية، وأن الإشراف لديها مترهل، وأن لدى الجهات الحكومية عددًا كبيرًا من المشاريع مما يصعب عليها لمراقبتها بالنظر للعد المحدود في الإدارات الهندسية للوزارة.
ونوه رئيس لجنة المقاولين، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في الغرفة التجارة الصناعية بالعاصمة السعودية الرياض، لتدشين دراسة مقارنة أعدتها الغرفة بين نموذج عقد الإنشاءات العامة المزمع تطبيقه، وعقد «الفيديك»، وحصر المقاولين عددًا من الملاحظات حول الصياغة الجديدة لعقد الإنشاءات العامة، أن الشركات العالمية التي تعمل في السعودية وتطبق عقود فيديك ناجحة في إنجاز مشاريعها، وقال: «جميع الدول العربية تطبق عقود فيديك فيما عدا السعودية».
وأوضح الحمادي، أن دراسة «المقارنة» والصياغة الجديدة لعقد الإنشاءات العامة تضمنت الكثير من الإيجابيات مثل توضيح متطلبات الجدول الزمني، واستيفاء الاختبارات والتأمين وإدراج بند التحكيم، إلا أنها أظهرت بعض الأمور التي تحتاج إلى تحسين مسودة العقد مثل تنظيم المراسلات ومددها الزمنية، والتصريح بمتطلبات الهيكل التنظيمي للأطراف، وتوضيح دور المهندس في مختلف البنود والإجراءات، وتوضيح بعض المصطلحات الضبابية المذكورة بالمسودة، لافتًا إلى أن دراسة أكدت أيضًا على أهمية استيفاء التعريفات اللازمة لكل أركان وبنود نموذج عقد الإنشاءات الجديد، ودعت إلى تقييد عملية المراسلات بمدد زمنية محدّدة وتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها في حال تأخر أحد الأطراف في الموافقة أو تأخير التعليمات، إلى جانب قيام صاحب العمل بمساعدة المقاول في الحصول على بيانات ومعلومات الموقع والاهتمام بمحطات ومراحل المشروع مع التركيز على وضع أسس معيارية بخصوص مؤهلات ممثلي الأطراف في العقد.
وتابع: «دعت الدراسة لإضافة بند حول إجراءات التعديلات والتغييرات يكون مشابها لبند إجراءات المطالبات، وإخضاع مطالبات صاحب العمل وقبل الحسم لتقييم المهندس ولجنة فحص العروض»، مضيفًا أن التوصيات شملت كذلك تحديد المدة الزمنية والكيفية التي ستصرف بها قيمة المطالبات في حال كان هناك تعويض للمقاول، وضع أسس معيارية لخطة تأكيد الجودة في عقد الإنشاءات العامة الجديد.
وأكد رئيس لجنة المقاولين، أنه توصلت الدراسة لعدد من الملاحظات الهامة حول صياغة نموذج عقد الإنشاءات العامة منها غياب بعض التعريفات المهمة للعقد وضعف وضبابية آليات الاتصال والإخطار للمراسلات وإصدار التقارير والجهات المعنية بالإصدار والجهات المعنية بالتسلم ومدد هذه المراسلات وارتباطها بمدة العقد.
وعدد الحمادي بعض الآثار الإيجابية للعقود الجديدة قائلاً: «توحيد الشروط له أثر إيجابي على السوق، حيث تكون كل الأطراف على علم مسبق بالإجراءات التي تتبعها الجهة الحكومية»، موضحًا أن هذه الإجراءات تشمل توحيد أسلوب الشراء بأسلوب إعادة القياس ونسبة الدفعة المقدمة وموعد تسليم الموقع، إضافة إلى نسبة المستخلص الأخير ونسب الاستقطاع، ومدة صرف المستخلصات.
من جهة أخرى، أرجع صالح الهبدان، نائب رئيس لجنة المقاولات، أسباب تعثر نحو 70 في المائة من المشاريع الحكومية، لوجود خلافات فنية إدارية قانونية، موضحًا: «لو وجد حل يفرض علاقة متوازنة تحفظ حقوق كل الأطراف لتمكن من حل ثلثين المشاريع الحكومية المتعثرة في السعودية».
وأشار إلى أن الصيغة القديمة للعقود الإنشاءات في البلاد تتناول الجزاءات على المقاول في حالات التأخير وجميع أنواعها لكنها لا تتطرق نهائيًا للتقصير الذي قد يصدر من مالك المنشأة، عادًا ذلك خللاً في العقد ومسؤوليات الأطراف، ويفقد العقد أهميته، لافتًا إلى أن هناك تنظيمات لعقود الباطن وذلك بإدخال تحسينات بفرض علاقة صارمة بين مقاول الباطن والآخر.