مقتل 21 شخصًا في هجمات متفرقة في أفغانستان

طالبان تعود تحت راية الملا أختر منصور إلى تنفيذ أحكام الجلد بحق الزناة

لقطة من شريط فيديو لامرأة ينفذ فيها حكم الجلد علنا أمام قضاة شرعيين بسبب ارتكابها جريمة الزنى في منطقة غور غرب أفغانستان التي تخضع لسيطرة حركة طالبان (رويترز)
لقطة من شريط فيديو لامرأة ينفذ فيها حكم الجلد علنا أمام قضاة شرعيين بسبب ارتكابها جريمة الزنى في منطقة غور غرب أفغانستان التي تخضع لسيطرة حركة طالبان (رويترز)
TT

مقتل 21 شخصًا في هجمات متفرقة في أفغانستان

لقطة من شريط فيديو لامرأة ينفذ فيها حكم الجلد علنا أمام قضاة شرعيين بسبب ارتكابها جريمة الزنى في منطقة غور غرب أفغانستان التي تخضع لسيطرة حركة طالبان (رويترز)
لقطة من شريط فيديو لامرأة ينفذ فيها حكم الجلد علنا أمام قضاة شرعيين بسبب ارتكابها جريمة الزنى في منطقة غور غرب أفغانستان التي تخضع لسيطرة حركة طالبان (رويترز)

قتل ستة من المدنيين وأحد رؤساء الادعاء العسكري الإقليمي وأربعة عشر مسلحا أمس، في عدة هجمات متفرقة عبر مناطق أفغانستان.
وصرح شفيق نانج صافي، المتحدث باسم حاكم إقليم غازني الواقع جنوب شرقي أفغانستان، بأن ستة من أسرة واحدة تضم امرأتين وثلاثة أطفال ورجلا قتلوا عندما ارتطمت مركبتهم بقنبلة كانت مزروعة على جانب أحد الطرق في الإقليم. وأصيب ثلاثة أشخاص في الحادث.
وقال جاويد بشارات، المتحدث باسم الشرطة في إقليم باغلان الواقع شمال أفغانستان، إن رئيس الادعاء العسكري بالإقليم قتل في كمين نصبه مسلحو حركة طالبان في العاصمة الإقليمية بول الخمري.
وفي إقليم قندوز المجاور، قتل 14 من متمردي طالبان بأيدي اثنين من رفاقهما في ضاحية إمام صاحب، وذلك حسبما ذكر قاسم جانجالباغ المتحدث الإقليمي باسم الشرطة.
من جهة أخرى، أظهرت مشاهد بثتها محطات تلفزيونية أفغانية محلية تنفيذ حكم الجلد في مكان عام مائة جلدة لرجل وامرأة أدينا بالزنى. وكانت أحكام الجلد والإعدامات شائعة خلال حكم حركة طالبان التي فرضت التنفيذ الصارم لتفسيرها المتشدد لأحكام الشريعة الإسلامية بين 1996 و2001.
وأطاح تحالف غربي عام 2001 بطالبان من الحكم، وباتت مثل هذه الأحكام نادرة حاليا. إلا أن المشاهد التي عادت بعد تعيين الملا أختر منصور حاكما لطالبان خلفا للملا عمر بدأت تثير الجدل، حيث إن المشاهد التي التقطت أمس في إقليم غور بغرب البلاد أظهرت امرأة ترتدي ملابس تغطيها من رأسها حتى قدميها ورجلا أثناء تنفيذ العقوبة بيد رجل على رأسه عمامة ويحمل سوطا من الجلد، ويراقبهم جمع معظمه من الرجال الجالسين. وقال المتحدث باسم الحاكم سيما جوندا: «كانا يقيمان علاقات منذ فترة طويلة لكنهما اعتقلا فقط في وقت سابق من هذا الشهر (أغسطس/ آب)». وأضاف أن عقوبتهما «ترتكز على الشريعة وستلقن الآخرين درسا».
وأكد قاض محلي أن العقوبة تستند إلى القانون الجنائي والدستور. ولم تفرض الحكومة الحالية التي يدعمها الغرب حكم الشريعة، وهي في العموم تستنكر أعمال الرجم والجلد أينما حصلت خصوصا في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة المتمردين على حكمها.
في غضون ذلك، قال مسؤولون إقليميون أمس إن قوات الحكومة الأفغانية مدعومة بضربات جوية أميركية استعادت السيطرة على منطقة مهمة في إقليم هلمند المضطرب بعد أيام من المعارك الطاحنة مع متشددي حركة طالبان. ووضع سقوط منطقة قلعة موسى في هلمند بأيدي طالبان يوم الأربعاء الماضي ضغوطا على قوات الحكومة أكثر من أي وقت مضى منذ انسحبت معظم قوات حلف الأطلسي المقاتلة في نهاية العام الماضي دون أي مؤشر على أن مستويات العنف تتراجع.
وشهد إقليم هلمند في الجنوب بعضا من أعنف المعارك على مدار الحرب التي بدأت قبل نحو 14 عاما. وفقدت القوات البريطانية أكثر من 400 من رجالها وهي تحاول هزيمة طالبان، بينما لقي 350 من أفراد مشاة البحرية الأميركية حتفهم أيضًا هناك. وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان: «استطاعت عملية شاملة بقيادة رئيس أركان الجيش استعادة السيطرة على قلعة موسى وأوقعت 220 من أفراد العدو ما بين قتيل وجريح». وانتزعت القوات البريطانية والأفغانية السيطرة على بلدة قلعة موسى - التي يسكنها نحو 20 ألفا وتنتشر فيها مزارع الأفيون وممرات التهريب - للمرة الأولى قبل ثمانية أعوام، ثم انتزع المتشددون السيطرة عليها قبل أربعة أيام.
وقال المتحدث باسم التحالف برايان تريبوس إن طائرات أميركية من مهمة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي نفذت 18 ضربة جوية على مدى الأسبوع المنصرم في مسعى لطرد طالبان من المنطقة. وأضاف أن جنودا أجانب قدموا المساعدة أيضا على الأرض.
وفتح رجل يرتدي الزي العسكري الأفغاني النار على معسكر باستيون، وهو قاعدة بريطانية سابقة في هلمند يديرها الآن الجيش الأفغاني. وأدى ذلك الهجوم إلى مقتل اثنين من أفراد الجيش الأميركي قبل إطلاق النار على المهاجم وإصابته.
وزاد العنف بشكل حاد عبر أفغانستان منذ أنهت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة رسميا مهامها القتالية العام الماضي وتركت وراءها فرقة من نحو 12 ألف جندي من حلف شمال الأطلسي لتدريب ومساعدة القوات الأفغانية على التصدي لتمرد حركة طالبان.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.