القوى الأمنية اللبنانية تخلي وزارة البيئة من ناشطين يطالبون باستقالة المشنوق

السفارة الأميركية في بيروت تنفي تمويل الحراك الشعبي

ناشطون لبنانيون داخل وزارة البيئة في بيروت وعلم لبنان يرفعه أحدهم قبل أن يتم إخراجهم بالقوة من قبل رجال مكافحة الشغب اللبنانية (أ.ف.ب)

أخلت القوى الأمنية اللبنانية مساء أمس الثلاثاء مستخدمة القوة وزارة البيئة في وسط العاصمة بيروت من ناشطي المجتمع المدني الذين اقتحموها ظهرا للمطالبة باستقالة وزير البيئة محمد المشنوق الذي فشل برأيهم بمهامه كوزير وبالتحديد بحل أزمة النفايات المتفاقمة.
ولم يستجب عشرات الناشطين لدعوات قوى الأمن الداخلي المتكررة بالانسحاب من حرم الوزارة إلى الباحة الخارجية، وهم أصروا على البقاء في أحد الأروقة الداخلية حتى استقالة الوزير الذين بقي مطوقا في مكتبه حتى ساعات المساء.
وعمد الأمنيون إلى قطع الكهرباء وإيقاف وسائل التبريد ومنعوا دخول وخروج الصحافيين وناشطين آخرين إلى مبنى الوزارة للضغط على الموجودين أمام مكتب الوزير للانسحاب، إلا أنهم لم ينجحوا، فنفذوا مساء قرارا اتخذه وزير الداخلية بإخراج المعتصمين بالقوة بعد إجبار وسائل الإعلام على مغادرة مبنى وزارة البيئة.
وتجمهر العشرات من المتظاهرين في منطقة العزارية في وسط بيروت دعما وتأييدا للناشطين الذين استنكروا استخدام القوى الأمنية القوة لإخراجهم، علما أن عددا منهم تعرض لحالات إغماء.
وأعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق ظهرا أنه أعطى الأوامر بالتفاوض مع المتظاهرين «وإلا فلكل حادث حديث لأن ما يحصل هو احتلال لمرفق عام».
واعتبر مستشار وزير البيئة سعد إلياس أن الوزير محمد المشنوق يقوم بواجباته، مشيرًا إلى أنه «لا يمكن للوزير أن يتحمل مسؤولية ملف النفايات وحده ونيابة عن الجميع». ولفت إلياس، في حديث تلفزيوني، إلى أنه «منذ اللحظة الأولى لتولي المشنوق وزارة البيئة عمل على تشكيل اللجنة الوطنية لحل أزمة النفايات»، مشيرًا إلى أن الخلافات السياسية قد منعت من معالجة هذا الملف.
ونفت مصادر السفارة الأميركية في بيروت لـ«الشرق الأوسط» ما تم تداوله في الأيام الماضية عن دور للسفارة بدعم وتمويل حملة «طلعت ريحتكم»، مؤكدة أن الحكومة الأميركية لا تموّل الحملة ولا علاقة لها بها.
وذكّرت المصادر بالموقف الذي أدلى به السفير الأميركي ديفيد هيل في 24 أغسطس (آب) المنصرم، والذي أكد فيه دعم الولايات المتحدة الأميركية لحرية التعبير والتجمع السلمي المنصوص عليهما في الدستورين الأميركي واللبناني. وأردفت المصادر نفسها قائلة: «إن الولايات المتحدة الأميركية تدعم بقوة جهود رئيس الحكومة لدفع الإجماع السياسي قدما كي تستطيع الحكومة أن تعمل على الكثير من المواضيع الطارئة. وأضافت المصادر، معبرة عن اعتقادها أن «هناك مسؤولية تتحملها كل الأطياف السياسية أمام ناخبيها بالعمل على تحقيق المصلحة الوطنية».
وشدّدت المصادر على أن «المواطنين اللبنانيين يستحقون أن تتوفر لهم الخدمات الأساسية التي يستطيعون الاعتماد عليها، تماما كما يستحقون مجلسا نيابيا يتخطى انقساماته وينتخب رئيسا للبلاد». وأضافت أن «الولايات المتحدة كانت وستظل واقفة جنبا إلى جنب مع لبنان فيما هو يواجه كل هذه التحديات».
ولفتت إلى قيام حملة سياسية في الأيام الماضية اتهمت المتظاهرين والناشطين بأخذ الأوامر والأموال من سفارات ودول محددة. وقال أحد هؤلاء السياسيين لـ«الشرق الأوسط» مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن الأموال التي تُصرف لدعم الحملة والبث المباشر 24 على 24 ساعة الذي تقوم به أكثر من وسيلة إعلامية متلفزة، يؤكد أن هناك جهات كبيرة تقف خلف الناشطين وتسيرهم لأهداف لا تزال مجهولة.
وفيما تحدث وزير الداخلية عن تحقيقات تثبت قيام «دولة عربية بدور فعال وسلبي في تحريض المشاغبين»، أعرب رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون عن تخوفه من أن يكون هناك ما يُحضّر للبنان على خلفية التحركات التي يشهدها الشارع. وقال في مؤتمر صحافي: «نحن مع الشباب الذين يتظاهرون لكن علامة الاستفهام هي حول الجهة التي تحركهم». وأضاف: «إنني أخشى الربيع العربي، وأنا أخاف على لبنان من الربيع العربي هذا الربيع الذي كان جهنم العرب، وما يخيفني أكثر بشارة الـ«سي إن إن» من أن لبنان صار على أبواب الربيع العربي».
ودعت سفارة دولة الكويت في لبنان يوم أمس الثلاثاء مواطنيها إلى «الابتعاد عن أماكن المظاهرات والاعتصامات والأماكن المشبوهة في ظل ما تشهده الساحة اللبنانية من تفاقم لأحداث أمنية مؤسفة».
وجددت السفارة دعوتها في بيان صحافي «المواطنين الكويتيين الموجودين في لبنان إلى ضرورة مراعاة الحيطة والحذر في تحركاتهم والتواصل مع السفارة عند الضرورة»، كما دعتهم إلى «مغادرة لبنان في ظل هذه الظروف الأمنية الحرجة وعدم القدوم للبنان حفاظا على أمنهم وسلامتهم».