مجلس محافظة كركوك يمهل النازحين الذين حُررت مناطقهم 30 يومًا للعودة إليها

عدَّهم عبئًا على موارد المحافظة المتأثرة أصلاً بالأزمة المالية في العراق

أمهل مجلس محافظة كركوك أمس مهلة ثلاثين يومًا للنازحين الذين حُررت مناطقهم للعودة إليها، مبينًا أن وجود أعداد كبيرة من النازحين في كركوك يشكل ضغطًا كبيرًا عليها خاصة أنها تعاني من نقص كبير في الميزانية، بينما ذكر مصدر أمني كردي في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» أن قوات الآسايش (الأمن الكردي) اعتقلت خلال يوليو (تموز) الماضي 92 شخصًا مطلوبًا للقانون في كركوك بينهم مسلحون من «داعش» تسللوا إلى داخل المدينة متخفين بين النازحين.
وقال عضو مجلس محافظة كركوك عن قائمة التآخي الكردية، أحمد العسكري: «قرر مجلس محافظة كركوك منح مهلة ثلاثين يومًا لنازحي المناطق المحررة من (داعش) الموجودين حاليًا في المحافظة للعودة إلى مناطقهم، وجاء هذا القرار بالتزامن قرار مشابه من مجلس الوزراء العراقي ينص على إعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة، وشكلت لجنة خاصة لإعادتهم وإسكانهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء سيطرة تنظيم داعش على تلك المناطق»، مؤكدًا أن بقاء نازحي هذه المناطق في كركوك من الآن فصاعدًا «لن يكون له أي معنى فوجودهم أثقل كاهل المحافظة في كل المجالات، وتسببوا بإثارة مجموعة من المشكلات». وتابع: «وجود هؤلاء النازحين في كركوك سيؤثر في المستقبل على ديموغرافية المحافظة ويشكل في الوقت ذاته خطرًا على المادة 140 الدستورية الخاصة بتسوية قضية المناطق المتنازع عليها».
ونزحت أكثر من 120 ألف عائلة إلى محافظة كركوك بعد سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل الصيف الماضي وما آلت إليه من سقوط متتالٍ لمحافظات ديالي وصلاح الدين والأنبار، وساهم هؤلاء النازحون في زيادة نسبة سكان كركوك إلى الضعف، الأمر الذي تسبب في إثارة الكثير من الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية في هذه المحافظة التي تقع ضمن المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 20 ألف عائلة نازحة في كركوك ستعود قريبًا إلى مناطقها التي حررت من مسلحي «داعش» في محافظتي ديالي وصلاح الدين، فيما ينتظر نازحو محافظتي نينوى والأنبار تحرير مناطقها للعودة إلى إليها.
في المقابل، أكدت عضوة مجلس محافظة كركوك، عن المجموعة العربية، رملة حميد العبيدي «إعادة نازحي ناحية العلم وقضاء تكريت التابعتين لمحافظة صلاح الدين إلى مناطقهم بعد الانتهاء من تحريرها، وذلك عبر مراحل متتالية، حيث تولت الحكومة المحلية في صلاح الين هذا الأمر، والآن قرر مجلس محافظة كركوك إعادة نازحي محافظة ديالي وذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب ولجنة المهجرين في مجلس النواب ومجلس محافظة ديالي ودائرة الهجرة والمهجرين».
وبينت رملة العبيدي أن الأزمة المالية التي يشهدها العراق أثرت على محافظة كركوك وتسببت في تأخير المشاريع فيها. وأضافت: «لم تتسلم محافظة كركوك خلال العام الماضي 2014 أي تخصيصات من ميزانية الدولة، لا من ميزانية تنمية الإقليم ولا من البترودولار، أما في العام الحالي فلم يصلنا من الميزانية المحددة لمحافظة كركوك البالغة 388 مليار دينار عراقي سوى 14 مليار دينار، أما بالنسبة لتأثيرات النازحين على المدينة، فوجودهم شكل ضغطًا كبيرًا على المياه والكهرباء والمجالات الخدمية الأخرى وبالتالي أثقلوا كاهل المحافظة».
أما من الجانب الأمني، فإن وجود النازحين في هذه المدينة جعلت مهمة القوات الأمنية أكثر صعوبة، خصوصًا أن عددًا من مسلحي تنظيم داعش والمتعاونين معهم تمكنوا من التسلل إلى كركوك متخفين بين النازحين لتنفيذ هجمات إرهابية، ولتنظيم صفوفهم داخل هذه المدينة، لكن القوات الأمنية تمكنت من إحباط هذه العمليات الإرهابية والتصدي لها.
ويقول النقيب فرهاد حمة علي، المتحد الإعلامي لمديرية الآسايش في كركوك: «اعتقلت قواتنا خلال شهر (يوليو) الماضي فقط 92 متسللاً غالبيتهم كانوا من المطلوبين للقضاء بحسب المادة الرابعة إرهاب، وكان من بين هؤلاء مسلحون من تنظيم داعش، ومهربون كانوا يُدخلون عناصر (داعش) إلى داخل مدينة كركوك وآخرون هاربون من سجون الموصل وتكريت إبان سيطرة التنظيم على هاتين المدينتين»، مشيرًا إلى أن «قوات الآسايش والشرطة في كركوك تعمل ليل نهار من أجل الحفاظ على الأمن داخل المدينة والقضاء على الإرهابيين».