ميليشيات تختطف عشرات السجناء أثناء نقلهم من تكريت إلى بغداد

الجيش كان ينقل المعتقلين إلى العاصمة لاستكمال إجراءات الإفراج عنهم

ميليشيات تختطف عشرات السجناء أثناء نقلهم من تكريت إلى بغداد
TT

ميليشيات تختطف عشرات السجناء أثناء نقلهم من تكريت إلى بغداد

ميليشيات تختطف عشرات السجناء أثناء نقلهم من تكريت إلى بغداد

ذكر مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين، شمال بغداد، أن مسلحين يرتدون ملابس سوداء ويستقلون سيارات رباعية الدفع اختطفوا أمس 42 معتقلاً بالقرب من مدينة الدجيل، 100 كلم جنوب تكريت مركز المحافظة.
وأوضح المصدر أن «نحو 50 مسلحًا يرتدون ملابس سوداء اللون ويستقلون 20 سيارة رباعية الدفع، ويعتقد بأنهم يتبعون لإحدى الميليشيات النافذة، قاموا فجر الثلاثاء باختطاف 42 معتقلاً، كانوا في طريقهم إلى بغداد لاستكمال إجراءات إطلاق سراحهم بعد أن ثبتت براءتهم من التهم الموجهة إليهم». وأضاف أن «المسلحين قاموا بقطع الطريق الرئيسي بين مدينة الدجيل وبغداد، واقتادوا المعتقلين تحت تهديد السلاح إلى جهة مجهولة، بعد أن قاموا بتجريد القوة التي كانت ترافقهم من الأسلحة وأجهزة الاتصال». وأشار المصدر إلى أن المعتقلين كانوا محتجزين في سجن تابع للواء 17 من الجيش العراقي بالقرب من مدينة الدجيل، وجرى اعتقالهم خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث».
وفي سياق متصل، قال عضو البرلمان العراقي ونائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حامد المطلك: «إن الأمور في البلد تسير لمنحدر خطير فهناك سلطات ميليشياوية داخل السلطة في العراق تتحكم بأرواح الناس وممتلكاتهم، وتعبث بالأمن بشكل خطير، وحادثة اختطاف المعتقلين وهم تحت رعاية ووصاية الدولة وحمايتها، خصوصًا وهم تحت أيدي مؤسسة أمنية كبيرة تمثل الجيش العراقي، تعد كارثة لا يمكن السكوت عليها إطلاقا لأنها انتهاك خطير ضرب بهيبة الدولة والحكومة والسلطة الأمنية عرض الحائط».
وأضاف المطلك أن «حادثة التعرض لقافلة الجيش العراقي واختطاف المعتقلين لا بد الوقوف عندها بجدية، ولا بد من موقف حازم من قبل رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، وإلا سوف تنفلت الأمور الأمنية إلى ما هو أدهى وأمر ولا تبقى أية هيبة لمنظومة الدولة الأمنية أمام سطوة العصابات والميليشيات المسلحة».
وفي الأنبار، أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول وجود تقدّم للقطعات العسكرية في مدينتي الرمادي والفلوجة ولا صحة لوجود توقف للعمليات ضد تنظيم داعش، مبينًا أن هناك أعمالا تعرضية من قبل القوات المسلحة العراقية باتجاه تجمعات التنظيم المتشدد في الأنبار والفلوجة.
وقال رسول إن «القطعات العسكرية توجد في المحاور الأربعة وتتقدم وفق الخطط المرسومة لها في المرحلة الثانية من عملية تحرير مدينة الرمادي من قبضة تنظيم داعش الإرهابي»، مؤكدا أن «قوات مكافحة الإرهاب تواصل تحرير مستودعات الوقود وأن قوات الشرطة الاتحادية تقوم بعمليات تعرّضية في منطقة المضيق في المحور الشرقي للأنبار باتجاه العدو ويكبدونه خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات».
وأشار المتحدث باسم العمليات المشتركة إلى أن «اللواء 76 فرقة 16 بعد تحرير تلة مشيهيدة باشر بالتقدم باتجاه منطقة الحميرة وتقوم القوات برفع العبوات الناسفة وفتح الطرق التي قام العدو بزرع العبوات فيها»، مبينًا أن «المحور الغربي يشهد تقدمًا للقطعات باتجاه الأهداف المرسومة بعد اجتياز الملعب الأولمبي والوصول إلى قرية المسودة وهناك تقدم لقطعاتنا باتجاه الأهداف في المرحلة الثانية».
وتابع رسول أن «مدينة الفلوجة محاصرة من الجهات الأربعة وهناك أعمال تعرضية من قبل القوات الأمنية المشتركة باتجاه تجمعات العدو»، مؤكدًا «على دور طيران التحالف في مساندة القطعات العسكرية بضرب الأهداف التي يتم تدقيقها بعد ورود معلومات استخباراتية من الأجهزة الاستخبارية العراقية».
من جهة أخرى، تصاعدت وتيرة انتفاضة أهالي مدينة الرطبة غرب العراق ضد تنظيم داعش، بعد أن قام مسلحو التنظيم باعتقال 230 مواطن من أهالي البلدة وربطهم على أعمدة الكهرباء وأعدم عشرة منهم، واقتاد الباقين إلى جهات مجهولة. وقال سكان محليون في قضاء الرطبة لـ«الشرق الأوسط» إن العشائر في المدينة «أعطت الأوامر لأبنائها من أجل حمل السلاح بوجه التنظيم الإرهابي وأعلنت النفير العام لشباب ورجال المدينة وكل من يستطيع حمل السلاح». كما طالب سكان المدينة من الحكومة المركزية وقوات الجيش والتحالف الدولي التدخل الفوري لإنقاذ أرواح أبناء مدينة الرطبة قبل أن يعدمهم التنظيم المتطرف.



واشنطن تعاقب أفراداً وكيانات على صلة بتمويل الحوثيين

وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
TT

واشنطن تعاقب أفراداً وكيانات على صلة بتمويل الحوثيين

وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)

فرّضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة شملت أفراداً وشركات وسفناً على صلة بشبكة سعيد الجمل الذي يقيم في إيران ويتولى إدارة الأموال للجماعة الحوثية وتسهيل تهريب الأسلحة والنفط بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، أن بلاده فرضت  عقوبات على 5 شركات و5 أفراد، وأدرجت 8 سفن كممتلكات محظورة بسبب علاقاتها بسعيد الجمل، وهو الناشط المالي الحوثي المدرج على لائحة العقوبات الأميركية.

وفي حين يتخذ الجمل من إيران مقراً له بدعم من «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، قال البيان إن «الدعم الإيراني للمجموعات الإرهابية الإقليمية يستمر في زعزعة استقرار الشرق الأوسط».

وأضاف البيان أن الإيرادات من شبكة «الجمل» تدر الأموال التي تمكن الحوثيين من شن هجمات إقليمية، بما في ذلك تعطيل الشحن الدولي في الممرات المائية الحيوية. وأشار إلى أن هذه هي الدفعة الحادية عشرة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على شبكة سعيد الجمل.

وتعهدت وزارة الخارجية الأميركية بمواصلة استخدام الأدوات المتاحة لاستهداف تدفقات هذه المصادر من الإيرادات غير المشروعة، وأوضحت أنه تم اتخاذ إجراءات وزارة الخزانة حسب الأمر التنفيذي رقم 13224 لسلطة مكافحة الإرهاب، بصيغته المعدلة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت العقوبات الجديدة، على الأفراد الخمسة والسفن الثماني والشركات الخمس، وقالت إنها «متورطة في عمليات نقل وبيع النفط الإيراني لصالح المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل».

وتشمل العقوبات - بحسب «الخزانة الأميركية» - مشغلي السفن وقباطنتها الذين أسهموا في نقل النفط غير المشروع، إذ إن هذه العائدات من هذه الأنشطة «تسهم بشكل مباشر في تمويل الهجمات الحوثية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة على إسرائيل والسفن التجارية العابرة للبحر الأحمر».

عنصر حوثي خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (إ.ب.أ)

وقال برادلي سميث، وكيل وزارة الخزانة الأميركية بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: «يعتمد الحوثيون بشكل كبير على الشبكة الدولية التي يديرها سعيد الجمل وشركاؤه لنقل وبيع النفط الإيراني، ما يعزز حملتهم العنيفة».

وأضاف سميث: «وزارة الخزانة ملتزمة باستخدام كل الأدوات المتاحة لوقف هذا المصدر الأساسي للعائدات غير المشروعة التي تموّل أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار».

ويعتمد الجمل في شبكته - وفق البيان - على شركات وهمية وشركاء في دول عدة لتسهيل بيع النفط الإيراني.

عقوبات متلاحقة

في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات جديدة على فرد وكيانات متورطة في تهريب الأسلحة إلى الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

وذكر بيان «الخارجية» حينها أن هؤلاء الميسرين والموردين مكنوا الجماعة الحوثية «الإرهابية» من الاستحواذ على مواد ومكونات ثنائية الاستخدام ومن الدرجة العسكرية لتصنيع ونشر صواريخ متطورة وطائرات مسيرة تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

وشملت العقوبات كياناً مرتبطاً بشحنات تجارية غير مشروعة للحوثيين، وسفينتين تابعتين لذلك الكيان؛ الأولى تولت نقل شحنات بالنيابة عن شبكة المسؤول المالي للحوثيين سعيد الجمل والأخرى تابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

المتحدث باسم الجماعة الحوثية (يسار) في أحدث لقاء له في مسقط مع وزير خارجية إيران (أ.ف.ب)

وفي يونيو (حزيران) الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على 3 أشخاص و6 كيانات للتورط في تسهيل وشراء الأسلحة للجماعة الحوثية، وشملت العقوبات سفينة مشارِكة في تهريب الأسلحة للجماعة المدعومة من إيران، وشركات مقارها الصين وسلطنة عمان والإمارات.

وشملت العقوبات فرداً مقيماً في الصين يدعى علي عبد الوهاب محمد الوزير، المنتمي للحوثيين، و«يلعب دوراً رئيسياً في شراء المواد التي تُمكّن قوات الحوثيين من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن».

ويستخدم الوزير شركة مقرها الصين تدعى «قوانغتشو تسنيم التجارية المحدودة»، للحصول على المعدات وشحنها إلى اليمن، والشركة مملوكة بالكامل لشركة «تسنيم التجارية المحدودة»، ومقرها هونغ كونغ، والمدرجة على لائحة العقوبات.

كما شملت العقوبات شخصاً يدعى معاذ أحمد محمد الحيفي، والشركة التي يديرها تدعى «الشركة الدولية للواجهة الرقمية الذكية المحدودة»، ومقرها سلطنة عمان؛ حيث قام بتسهيل شراء ونقل مكونات صواريخ «كروز»، بالتنسيق مع كبار قيادات الحوثيين.

وبحسب «الخزانة الأميركية»، أدت أنشطة الحيفي دوراً رئيسياً عام 2020 في هجمات الحوثيين التي استهدفت منشأة «أرامكو السعودية» باستخدام صاروخ «كروز».

كما فرضت «الخزانة الأميركية» عقوبات على سفينة «أوتاريا» التي ترفع علم الكاميرون وتعمل لصالح شركة «ستيلر ويف مارين إل إل سي» ومقرها في الإمارات.