قصر معاشيق.. حكاية بداية الحرب على عدن

دعوات لتحويله إلى متحف وطني يشهد على تاريخ المدينة

قصر معاشيق بعدن بعد أن دمره هجوم الحوثيين على المدينة («الشرق الأوسط»)
قصر معاشيق بعدن بعد أن دمره هجوم الحوثيين على المدينة («الشرق الأوسط»)
TT

قصر معاشيق.. حكاية بداية الحرب على عدن

قصر معاشيق بعدن بعد أن دمره هجوم الحوثيين على المدينة («الشرق الأوسط»)
قصر معاشيق بعدن بعد أن دمره هجوم الحوثيين على المدينة («الشرق الأوسط»)

«قصر معاشيق» نقطة انطلاق حرب مارس (آذار) 2015 على عدن التي شنتها ميليشيا الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بعد وصول الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إليه من صنعاء.
الرئيس هادي اتخذ من قصر معاشيق مقرا له وجمع حكومة وبدأ ممارسة إدارة البلاد منه، وهو ما دفع بعناصر الميليشيات الحاكمة في صنعاء إلى شن حرب ضروس على المدينة لتسقط العاصمة الثانية بيد الميليشيات أواخر مارس الماضي.
قال الباحث الجنوبي عبد القادر باراس إن ساحل «أبو الوادي» كان يسمى قديما «ضراس» وفيه قبر الشيخ «ريحان» ويقع بين راسي مليء ومعاشيق، مضيفًا أن أبناء عدن كانوا يسمعون من البحارة يقولون إنهم عندما يصلون إلى ساحل يقولون «فين بانعشق» أي أين سنرسي قواربنا أو سفننا.. وكانت معاشيق في الأزمنة القديمة مرفأ لرسو السفن.
و»معاشيق, هذا المرتفع والحصن الرابض في مواجهة المحيط يعتبر قضاء اللحظات المعدودات فيه تحديدا لحيوية الإنسان وكان أصحاب الإمكانيات والسيارات والقادرين يتوجهون إلى تلك البقعة يستمتعون بلحظات جميلة واعتبرت بعد ذلك يمنع الاقتراب منه .
واستطرد باراس قائلاً إنه بالقرب من منطقة أبو الوادي ضريح ولي الله الصالح الشيخ «ريحان» التي تقام زيارته في منتصف شعبان من كل عام، والشيخ (ريحان) من أصول عراقية كما يردد أهل عدن.
موضحًا بأنه يوجد في المعاشيق مسكن لرجل الأعمال الفرنسي «أنتوني بيس»الذي قام ببناء بيته المميز والفريد من نوعه على سفح جبل معاشق.
وساحل حقات بحسب الباحث باراس هو عبارة عن رأس جبل معاشق، وحقات كانت معظم مساحاتها ملاعب كركيت وكرة المضرب ومخيمات للكشافة.. بعدها أصبحت ضمن المناطق المحظورة التي لا يرتادها إلا القليلون، مشيرًا إلى أن منزل الرئيس السابق علي سالم البيض كان يقع فوق الجبل المطل على نادي التلال.
وقصر معاشيق مالكه «أنتوني بيس» الذي كان تاجر فرنسي أقام في عدن وبنى إمبراطورتيه التجارية بين عدن وجيبوتي 1866 بحسب ما أوردته د. أسمهان العلس أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عدن الأمين العام للجمعية اليمنية للتاريخ والآثار.
وفي معرض حديثها مع «الشرق الأوسط» قالت الشابة خديجة وحيد النجار، 22 عامًا، بأن مدينة عدن كانت وما زالت وستبقى جميلة في عيون ساكنيها وزوارها، «فقد حُرم الكثيرون من أفضل مواقعها الساحلية في فترة من الفترات السابقة وأحدها كان قصر (المعاشيق)، الذي صار الآن وجهة كثير من أهالي عدن للتمتع بتلك المناظر الخلابة التي حرمنا منها لسنوات بل بعضنا وأنا منهم لم نكن نعلم بوجودها أصلا».
ومضت قائلة «عندما ذهبت إلى (المعاشيق) لأول مرة اندهشت من عدة أشياء أولها كان العدد الكبير من الأهالي الذين يتهافتون لزيارة المكان بسعادة غامرة ومن المنظر الرائع للبحر ومن الجو النقي والموقع الاستراتيجي للمكان كل شيء كان مذهلاً بنظري.. وتستدرك» توارد على بالي عدة أسئلة.. ألسنا الأحق بزيارة هكذا أماكن؟ فلم أغلق طول هذه الفترة؟ وهل سيكون من المسموح لنا مستقبلا زيارته؟». بدورها طالبت الدكتورة أسمهان العلس أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عدن وزير الأشغال العامة المهندس وحي أمان ومحافظ محافظة عدن أ. نائف صالح البكري بإيلاء الجانب الثقافي مكانا في خطتهما، وذلك بتخصيص قصر معاشيق الكائن في مديرية صيره «عدن القديمة» ليصبح متحفا وطنيا لتوثيق شواهد الحرب الظالمة على عدن.
وأوضحت اسمهان العلس والتي تشغل الأمين العام للجمعية اليمنية للتاريخ والآثار - عدن بأن أبرز الدوافع التي اعتمدت عليها في هذا الطلب هو أن هذه الحرب قد استهدفت الوجه الحضاري والإنساني لعدن بحيث إنها غيّبت من على وجه عدن شواهد ثقافية كثيرة يجب أن تجد مكانا لتوثيقها في هذا المتحف، مؤكدة بأن قصر معاشيق ذاته كان هدفا حيويا في هذه الحرب. وعليه فإن إبقاءه معلما ثقافيا بحد ذاته يجعل منه شاهدا على عبثية هذه الحرب، فما بالكم إذا ما اختزنت جدرانه دلالات وشواهد أخرى على هذه الحرب.
وقالت العلس إن جهود المنظمات المدنية والأفراد التي تدافعت منذ اليوم الأول لتوثيق هذه الحرب، واشتدت جهودهم بعد النصر، يجب أن يفسح مكانًا لها للعرض والتوثيق، مشيرًا إلى أن هذا القصر إذا كرس للأنشطة الثقافية فإنه سيحفظ للذاكرة المجتمعية عنصري التذكر واليقظة لأيام الحرب التي لن تنسى حتى لا تغتال ذاكرة عدن، كون هذه الحرب حد قولها استهدفت أولا وأخيرا التاريخ الثقافي لعدن بكل ملامحه المتعددة.
وأكدت العلس أن تخصيص قصر «معاشيق» متحف وطني سيغير من نظرة المواطن السلبية إلى هذا الموقع الذي كان على مدى سنوات الوحدة مصدرا للتآمر والحقد والاعتداء على عدن، بعد أن أودع الله سبحانه وتعالى بيئة هذا القصر من آيات الجمال مالا تحصى، مبينة بأن ذلك سيجعل منه مزارا ثقافيا ممتعا للمواطن الذي حرم من التمتع به طيلة سنوات الوحدة، بعد ما كانت لمنطقة معاشيق طقوس اجتماعية ما زالت محفورة في ذاكرة المجتمع العدني.
وبرزت مؤخرًا مطالبات لمنظمات المجتمع المدني بعدن ونخب مثقفة جنوبية وأكاديميين بتحويل قصر معاشيق إلى متحف رمزي وشاهد على حرب 2015 على عدن وذلك بعد قدوم وفد إماراتي هندسي للاطلاع على إمكانية ترميم القصر الذي كان السبب الرئيسي للحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح على عدن والجنوب أواخر مارس الماضي.
ويطالب سكان عدن للمطالبة بالإبقاء على قصر معاشيق كما هو دون ترميم كشاهد رمزي لآثار الحرب الظالمة على عدن مع الإبقاء على معاشيق كمنتجع سياحي ومتنزه للأهالي الذين حرموا منه لعقود من الزمن وذلك خلال الفترة من ما بعد الاستقلال للجنوب في عام 67 إلى غاية الوقت الراهن من عام 2015 م.
وعقب استقلال الجنوب من الاحتلال البريطاني في عام 1967 تعاقب رؤساء جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية على التناوب في سكن المبنى حتى احتلاله بعد حرب صيف 94 على الجنوب والبسط عليه من قبل أولاد الشيخ الأحمر، الذي مغلق تحت قبضتهم حتى تمكن لجان المقاومة التابعة لهادي من تحريره في مطلع عام 2015م إلا أنه ظل مغلقا حتى تحرير عدن من الميليشيات وتمكن الأهالي من زيارته ليتم إغلاقه مؤخرًا من جديد.



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended