مناورات وتدريبات للقادة العسكريين.. استعدادا لتحرير صنعاء

مصادر في القوات المشتركة لـ«الشرق الأوسط»: العمليات ستنطلق من مأرب حتى البحر الأحمر

أحد عناصر الميليشيا الحوثية في حالة تأهب استعدادًا لاشتباكات مع الجيش اليمني في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
أحد عناصر الميليشيا الحوثية في حالة تأهب استعدادًا لاشتباكات مع الجيش اليمني في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

مناورات وتدريبات للقادة العسكريين.. استعدادا لتحرير صنعاء

أحد عناصر الميليشيا الحوثية في حالة تأهب استعدادًا لاشتباكات مع الجيش اليمني في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
أحد عناصر الميليشيا الحوثية في حالة تأهب استعدادًا لاشتباكات مع الجيش اليمني في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

كشفت مصادر مطلعة في القوات المشتركة، المكونة من قوات التحالف وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من مقر القيادة في مأرب لـ«الشرق الأوسط» أن التحضيرات تجري، وبصورة مكثفة، للعمليات العسكرية التي تعتزم هذه القوات تنفيذها في اليمن، خلال الفترة القليلة المقبلة، وقالت المصادر إن التخطيط لتلك العمليات، لا يقتصر على تحرير مأرب والجوف وصعدة والعاصمة صنعاء، فقط، وإنما ستمتد تلك العمليات لتصل إلى البحر الأحمر، في إشارة إلى محافظة الحديدة الساحلية بغرب البلاد، وأضافت المصادر أن «العمليات التي يجري التحضير لها، ستشمل تحرير اليمن كاملا، من قبضة الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح»، وردًا على أسئلة «الشرق الأوسط» حول تأخر انطلاق عملية تحرير صنعاء، قالت المصادر إن لدى القوات المشتركة، في مأرب، تجهيزات كثيرة تعمل على إعدادها، وقد أعدت مستشفيات ميدانية واستقدمت كوادر طبية واستعدت بالأدوية والمؤن والمهندسين والفنيين، وأن التحضيرات كبيرة بحجم المهام المرتقبة، وضمنها تدريب القادة العسكريين الميدانيين على الأرض وإجراء تمرينات مشابهة لمعارك حقيقية في بعض جبهات القتال لتلك القوات، إضافة إلى خطط عسكرية يعدها ويشرف على تنفيذها، قادة عسكريون بارزون من القوات المشتركة، وأكدت المصادر أنه تجري عمليات اختبارات وتجارب لكل ما يمت للمعارك بصلة، قبل البدء في العملية العسكرية الكبيرة.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن القوات المشتركة، بدأت التحرك البري نحو العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة، تحت غطاء جوي كثيف من قبل طيران التحالف، غير أن المصادر أكدت أن التحرك «ما زال محدودا»، وفي انتظار تطهير بعض مناطق محافظة مأرب لتمهيد الطريق، وفقا للمخططات العسكرية الموضوعة، بحسب تلك المصادر، التي أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن العمليات العسكرية لا تتضمن تطهير منطقة تلو الأخرى، وإنما مهام موزعة على القوات والمقاومة في أكثر من جبهة ومحور، وذلك في إشارة إلى أن العمليات العسكرية متعددة ولا ترتبط بمساحة جغرافية بعينها، وفي سياق المواجهات المسلحة في مأرب، دارت مواجهات في منطقة «حلحلان»، وقتل فيها عدد من عناصر الميليشيات الحوثية، غير أن عناصر المقاومة تعرضوا للقصف عند تقدمهم كثيرا في جبهة القتال، الأمر الذي أسفر عن مقتل 7 من المقاومة في جبهة الجدعان، وقال قيادي في المقاومة بمأرب لـ«الشرق الأوسط»: «إنه وأثناء تطور اشتباكات وتقدم للمقاومة بموقع الخزان حلحلان، تعرضت المقاومة لقصف (استشهد) فيه 5 من مقاومة الجدعان و2 من المقاومة المساندة لها، وجرح شخصان، إضافة إلى تعطيل طاقم وعربة».
وأعرب القيادي عن أسفه للحادث، وقال إنه «أثناء تقدم المقاومة لصد هجوم حوثي جرى فيه مقتل أكثر من 8 حوثيين و5 جرحى وأحرقت المقاومة طاقمين للحوثيين وتراجع طاقمان آخران وهما يحملان بعض القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات»، هذا «ودعت قيادة المقاومة في الجدعان، في بلاغ عاجل للرئيس عبد ربه منصور هادي وقيادة التحالف، إلى تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الحادث ومحاسبة المقصرين في غرفة العمليات العسكرية».

إلى ذلك، فشل الحوثيون وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، أمس، في إطلاق صاروخ، يعتقد أنه باليستي طراز (سكود) من «قاعدة الديلمي» الجوية، جوار مطار صنعاء الدولي، شمال العاصمة صنعاء، وقال شهود عيان ومصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»: «إن عملية الإطلاق فشلت، حيث انفجر الصاروخ وسقط على بعد 200 متر، تقريبا، من مكان انطلاقه في القاعدة الجوية، وأحدث سقوطه انفجارا هائلا، سمع دويه في أنحاء متفرقة من العاصمة صنعاء، وكانت «الشرق الأوسط»، نشرت، الأيام الماضية، تصريحات لمصادر عسكرية يمنية، أكدت أن المخلوع صالح يحتفظ بعدد من الصواريخ البالستية في صنعاء وأنه يحاول تحريكها واستخدامها، وتواصل طائرات التحالف استهداف هذه القاعدة الجوية، بين وقت وآخر، وكانت أول الأهداف التي ضربت في عملية «عاصفة الحزم» في الـ26 من مارس (آذار) الماضي.
من ناحية أخرى، وفي الوقت الذي باتت تشعر الميليشيات الحوثية والقوات العسكرية والأمنية التابعة للمخلوع صالح، أن نهايتها باتت قريبة وأنها ستفقد السيطرة على كل المحافظات والمدن التي تحت سيطرتها، شرعت هذه الميليشيات والقوات الانقلابية في اتخاذ المزيد من الخطوات التي تستهدف المواطنين وحرياتهم، حيث كثفت عمليات دهم المنازل واعتقال الناشطين والمناوئين للحوثيين والمعارضين لانقلابهم على الشرعية، وتستمر عمليات الاعتقالات في صنعاء وتعز والحديدة وعدد من المناطق والمحافظات، تحت ذرائع مختلفة، وإلى جانب الاعتقالات، تقوم الميليشيات بالسيطرة على كل ما يقع تحت أيديها من وثائق ومستندات وأجهزة هاتف نقالة وكومبيوترات، من منازل الشخصيات التي تمت مداهمتها، وكذا نهب المقتنيات الثمينة، وفي سياق التضييق وملاحقة الناشطين، نشر الحوثيون، أمس، قائمة تضم أسماء وأرقام هواتف وعناوين نحو 90 صحافيا وإعلاميا وناشطا سياسيا، معظمهم من المنتمين لحزب التجمع اليمني للإصلاح، وتشير طريقة إعداد القائمة إلى أنها عبارة عن توجيهات لما تسمى اللجان الثورية الفرعية بملاحقة المطلوبين، في الوقت الذي يحتجز الحوثيون المئات من السياسيين والإعلاميين والنشطاء في سجون سرية منذ قرابة العام، وفي السياق ذاته، اقتحمت ميليشيات الحوثيين في صنعاء، أمس، المبنى الرئيسي لشركة «سبأ فون» للهاتف النقال، التي يمتلكها رجل السياسة والمال، الشيخ حميد الأحمر، أحد أبرز خصوم الحوثيين والمخلوع صالح في اليمن.
وقال مصدر في الشركة لـ«الشرق الأوسط»: «إن عملية اقتحام الشركة، التي أسفر عنها إصابة أحد الحراس، وتخويف الموظفين والعاملين، ترجع إلى رفض الشركة السماح للجنة الثورية العليا بالتنصت على مكالمات المشتركين، حيث تشير المعلومات المؤكدة إلى أن الحوثيين يتجسسون على مكالمات المشتركين في معظم خدمات الاتصالات، وعقب عملية الاقتحام، أعادت الشركة بث رسالة نصية تطالب المواطنين، «بناء على طلب وزارة الاتصالات، للتبرع للمجهود الحربي والتعبئة العامة»، عبر الاتصال أو إرسال رسالة إلى رقم معين.
وإزاء تلاحق التطورات في كثير من جبهات القتال والانتظار لساعة الصفر لعملية تحرير صنعاء، تؤكد مصادر لـ«الشرق الأوسط»: «في صنعاء أن عمل تحالف الحوثي - صالح، في العاصمة بات مشتتا، حيث بات كل طرف يعمل بصورة شبه منفردة، في الآونة الأخيرة، رغم أن الأمور في ظاهرها العمل الجماعي، حيث تؤكد المصادر أن القيادات الحوثية والأخرى الموالية للمخلوع صالح، في خلافات مستمرة حول طريقة الدفاع عن صنعاء، حيث يرى العسكريون الموالون لصالح أن الحوثيين هم عبارة عن ميليشيات غير مدربة وليست لديها خبرة في وضع الخطط العسكرية، لكن صنعاء، ميدانيا، تشهد المزيد من الإجراءات الأمنية والعسكرية الاحترازية،



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.