عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

مصر تأمل أن تسهم المساعدات الخليجية في تقليص عجز الموازنة

«هيرمس» تتوقع نمو الاقتصاد بـ3% مدفوعا بزيادة معدلات الاستهلاك

جانب من البورصة المصرية (رويترز)
جانب من البورصة المصرية (رويترز)
TT
TT

مصر تأمل أن تسهم المساعدات الخليجية في تقليص عجز الموازنة

جانب من البورصة المصرية (رويترز)
جانب من البورصة المصرية (رويترز)

قالت تقرير اقتصادي حديث صادر عن المجموعة المالية «هيرمس» إن أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة المصرية هو سعيها لتقليص عجز الموازنة إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
وتعهدت السعودية والكويت والإمارات بتقديم مساعدات نقدية وشحنات للنفط لمصر تقدر بنحو 12 مليار دولار بعد ثورة 30 يونيو (حزيران)، حصلت مصر منها على سبعة مليارات دولار مساعدات نقدية في شكل منح وودائع، وكان آخر تلك المساعدات مليارا دولار دخلت البنك المركزي أول من أمس قادمة من الكويت، وتقول الحكومة إن المساعدات الخليجية ستسهم بشكل كبير في دعم اقتصاد البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي قد تستمر حتى منتصف العام المقبل، وستسهم تلك الأموال في اتخاذ سياسة إنفاق توسعية، من دون زيادة عجز الموازنة.
وتراجع العائد على أدوات الدين الحكومية بعد ثورة 30 يونيو. ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن أسعار الفائدة على الأوراق المالية الحكومية التي تم إصدارها خلال الفترة من أول يوليو (تموز) 2013 وحتى منتصف أغسطس (آب) الماضي تراجعت بشكل كبير، حيث بلغ معدل الانخفاض على أذون الخزانة نحو 2.5 في المائة، وعلى السندات 1.8 في المائة مقارنة بالفترة السابقة مباشرة، وهو ما يسهم في خفض عبء الدين العام على الموازنة بصورة ملحوظة، حيث إن كل خفض في سعر فائدة أذون وسندات الخزانة بنسبة 1 في المائة يوفر 10 مليارات جنيه في تكلفة خدمة الدين العام.
وأضاف التقرير الصادر عن «هيرمس» أن الموازنة سوف تستفيد من تراجع تكلفة الإقراض وإمدادات الطاقة الرخيصة القادمة من الخليج. لكنه تتشكك في قدرة الإصلاحات المخطط لها المتمثلة في دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على تحقيق وفورات كبيرة في فترة قصيرة من الزمن.
وأشار التقرير الذي صدر عقب مؤتمر عبر الهاتف بين مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب ووزير المالية الدكتور أحمد جلال، نظمته المجموعة المصرية المالية «هيرمس»، إلى أن هذه الإصلاحات تشمل تدابير إدارية تستغرق وقتا طويلا، والتي لن تستفيد منها الميزانية بشكل كامل في العام المالي الحالي، خصوصا أن الربع الأول من العام الحالي قد شارف على الانتهاء. وقال وزير المالية خلال المؤتمر إن الحكومة تسعى لضبط الموازنة من خلال ترشيد دعم المواد البترولية، والتحول لضريبة القيمة المضافة، وتطبيق الضريبة العقارية، وحل مشاكل المستثمرين، وسداد المتأخرات الحكومية للمقاولين. وقد بدأت تظهر بعض الآثار الإيجابية حيث ارتفع الاحتياطي النقدي ليغطي 4 أشهر من الواردات، كما اختفت السوق السوداء للصرف وانحسر الضغط على الجنيه المصري، وفي إطار هذه التغيرات قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بأكثر من 3 نقاط مئوية مما انعكس على خفض تكلفة الاقتراض على الحكومة والقطاع الخاص.
وقال وزير المالية خلال المؤتمر إن المرحلة الأولى لترشيد دعم المواد البترولية تتمثل في الاعتماد على الكروت الذكية لمنع التسرب والتهريب للمواد البترولية، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال شهرين، أما المرحلة الثانية فهي تشمل تحريكا تدريجيا للأسعار وهو ما تقوم الحكومة بدراسته حاليا. وأضاف أنه يعمل جاهدا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل مغادرته الحكومة منتصف عام 2014.
وأضافت «هيرمس» أن آلية الكروت الذكية ستقلص من فاتورة دعم الوقود بنسبة 10 في المائة تمثل 12 مليار جنيه (1.7 مليار دولار)، وذلك في أفضل الأحوال خلال العام الأول من تطبيقها، وذلك مقابل توقعات وزير المالية بأن تلك الآلية ستوفر نحو 20 مليار جنيه (2.9 مليار دولار). ولكن الإطار الزمني المقترح لتطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الحالي لن يؤدي إلى زيادة الإيرادات من الضريبة بحسب تقرير «هيرمس». وأشارت «هيرمس» إلى أنها تبقي على توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الحالي عند 13.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي، مشيرة إلى أن تنفيذ الحد الأدنى للأجور الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا من المرجح أن يشكل مخاطر سلبية على عجز الموازنة.
وقالت الحكومة إنها ستطبق بداية من عام 2014 الحد الأدنى للأجور على الموظفين الحكوميين عند 1200 جنيه، وقالت إنها تمتلك الموارد لتمويل تلك الزيادة. وتجري مشاورات مع القطاع الخاص لتحديد حد أدنى للعاملين به.
وتتوقع «هيرمس» نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3 في المائة خلال العام المالي الحالي، وهو الحد الأدنى لتوقعات وزير المالية لمعدلات النمو التي تراوحت بين 3 و3.5 في المائة. وترى أن معدلات النمو لا تزال مدفوعة بشكل أساسي بزيادة معدلات الاستهلاك، حيث إن تحويلات العاملين بالخارج وارتفاعات الأجور ستحفز وتزيد الإنفاق. بينما لا يزال الاستثمار ضعيفا. وأضاف التقرير أن الحزمة المالية للتحفيز ستدعم النمو في حدود صغيرة، لكن الاقتصاد سيظل يعاني من المستويات المنخفضة للسياحة وتدفق رأس المال.
وأقرت الحكومة حزمة تحفيز مالية تقدر بنحو 22 مليار جنيه (3.1 مليار دولار)، ويضخ أغلبها في أعمال البنية الأساسية، وتقول إنها تستهدف بتلك الحزمة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتضاف تلك الحزمة إلى استثمارات حكومية تقدر بنحو 120 مليار جنيه (17 مليار دولار) تسعى الحكومة لضخها العام المالي الحالي. وأشارت «هيرمس» إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال محدودة ومستوياتها مستقرة، بسبب الركود الاقتصادي، وتتوقع ارتفاعا محتملا للتضخم في بداية 2014، خاصة مع سعي الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور في يناير (كانون الثاني) المقبل. وتابعت «هناك تحديات تواجه واضعي السياسات على مدى السنوات القليلة المقبلة في تحقيق التوازن بين ارتفاع المطالب الاجتماعية بعد الثورة، مع تحقيق تنمية مستدامة لخطط الاقتصاد الكلي». وأشارت «هيرمس» إلى أن الحاجة إلى زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية وتنفيذ نظام التأمين الصحي على الصعيد الوطني وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية ليست سوى عدد قليل من البنود في قائمة الطلبات الاجتماعية.
وأكد وزير المالية أن مصر لا تحتاج لقرض صندوق النقد الدولي بشدة خلال المرحلة الحالية، لأن بلاده تحصل على تمويل أقل تكلفة من مصادر أخرى، كما أن الاقتصاد يكتسب مصداقيته من نجاح السياسات التي تتبناها الحكومة، ولكن هذا لا يعني عدم استفادتنا من هذه المؤسسات كعضو فيها، وتابع «نحن نستفيد منها من خلال معونات فنية، أما الاقتراض فقد نستفيد منه في مرحلة أخرى».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

أزمات روسيا الاقتصادية ورقة رابحة في يد ترمب

مشاة يسيرون بشارع نيفسكي وسط مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا (رويترز)
مشاة يسيرون بشارع نيفسكي وسط مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أزمات روسيا الاقتصادية ورقة رابحة في يد ترمب

مشاة يسيرون بشارع نيفسكي وسط مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا (رويترز)
مشاة يسيرون بشارع نيفسكي وسط مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا (رويترز)

يترقب المهتمون بالحرب الروسية الأوكرانية والعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لمعرفة كيفية تعامله مع الحرب التي قال إنه سينهيها في أقرب وقت، مع التحدي الروسي لمنظومة الأمن الأوروبية.

وفي تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) البريطاني، قال المحلل الاقتصادي ديفيد لوبين، كبير الزملاء الباحثين في برنامج مايكل كلاين للاقتصاد العالمي والمالية في المعهد، إن الاقتصاد الروسي يواجه ضغوطاً قوية نتيجة تأثيرات الحرب، وهو ما يمنح ترمب أداة مهمة في المفاوضات لإنهاء الحرب، من خلال فرض مزيد من العقوبات على موسكو، وتغيير سياسة الطاقة الأميركية والأوروبية.

ورغم ذلك، يظل السؤال هو: هل سيكون لدى الإدارة الأميركية الجديدة الرغبة في تشديد الضغط على موسكو؟ أم سيصر ترمب على السعي نحو إقامة علاقة ودية مع روسيا، لعزل الصين التي يقول الرئيس الأميركي المنتخب إنها التهديد الاستراتيجي الأكبر للأمن القومي الأميركي؟

ويمكن اعتبار تبنِّي البنك المركزي الروسي لما يمكن وصفها بأنها أكثر سياسة نقدية تشدداً في العالم، أوضح إشارة إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها موسكو.

ورغم أن سعر الفائدة الرئيسية في تركيا يبلغ 47.5 في المائة، أي يزيد بشدة عنه في روسيا؛ حيث يبلغ 21 في المائة؛ فإنه عند حساب سعر الفائدة في ضوء معدل التضخم سنجد أن الفائدة الروسية هي الأعلى عالمياً.

ومنذ انخفاض معدل التضخم التركي إلى أقل من 45 في المائة، فإن سعر الفائدة الحقيقية في تركيا يبلغ نحو 2.5 في المائة، في حين أن الفائدة الحقيقية في روسيا تزيد على 10 في المائة في ضوء اقتراب معدل التضخم من 9 في المائة.

في الوقت نفسه، فإن الإنفاق المباشر على الجيش والأمن الداخلي سيصل إلى 43 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي الروسي خلال العام الحالي، حسب مشروع موازنة 2025. لكن أنواع الإنفاق الأخرى ارتفعت بشدة، ومنها مخصصات التقاعد والبنية التحتية. علاوة على ذلك، ساهم الإقراض المدعوم من الدولة في توفير كميات كبيرة من التمويل الرخيص للاقتصاد، مما أدى إلى تعزيز النشاط بشكل أكبر.

في الوقت نفسه، يعاني الاقتصاد الروسي من نقص القوة العاملة بسبب تجنيد نحو 500 ألف جندي إضافي في صفوف الجيش الروسي منذ بدء الحرب في فبراير (شباط) 2022، وهجرة رأس المال البشري، وأغلبهم من الشباب والعمالة الماهرة إلى خارج البلاد. كل هذا يحدث في الوقت الذي تشهد فيه روسيا تغييرات ديموغرافية تؤدي إلى انكماش في قوة العمل؛ وفق المحلل الاقتصادي ديفيد لوبين.

ونتيجة لكل هذا، زاد الطلب على العمالة، مما أدى إلى ارتفاع لا يمكن احتماله في معدل نمو الأجور. ففي أغلب شهور العام الماضي، كان نمو الأجور يقترب من 20 في المائة، وهو معدل لم تشهده روسيا منذ 15 عاماً، مما يشكل تحدياً كبيراً أمام جهود البنك المركزي الروسي لخفض التضخم إلى 4 في المائة سنوياً.

التضخم وتراجع الصادرات

ولما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرى منذ وقت طويل أن التضخم في بلاده تهديد وجودي لشرعيته، فإنه منح إيلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي، حرية كبيرة لتشديد السياسة النقدية وكبح جماح التضخم.

في الوقت نفسه، فإن النمو الاقتصادي المفرط ليس مصدر التضخم الوحيد المثير لقلق نابيولينا؛ لأن ميزان المدفوعات الروسي أيضاً مصدر للقلق، بسبب تأثير الحرب على عائدات الصادرات الروسية من العملات الأجنبية.

وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، تراجعت صادرات روسيا إلى الدول المتقدمة التي تدفع قيمة وارداتها بالعملات الصعبة، إلى نحو 10 في المائة من إجمالي صادراتها في أواخر 2024، مقابل أكثر من 50 في المائة في أوائل 2022. كما تراجعت قيمة الصادرات بالدولار من نحو 300 مليار دولار سنوياً في أوائل 2022 إلى أقل من 60 مليار دولار حالياً.

في الوقت نفسه، زادت بشدة تجارة روسيا مع الدول التي لا تدفع قيمة وارداتها بالعملات الحرة القابلة للتداول. وحتى وقف نشر هذه البيانات في أوائل العام الماضي، أعلن البنك المركزي الروسي أن نحو ثلث تجارة روسيا أصبح باليوان الصيني، وهو ما يعني أن كل تجارة روسيا مع الصين لا تحقق عائدات دولارية. الأمر نفسه ينطبق على صادرات روسيا إلى الهند التي تتم تسوية أغلب قيمتها بالروبية الهندية.

وأحدث انهيار تدفقات العملات القابلة للتحويل، والتضخم الناجم عن النمو المفرط للاقتصاد، دماراً كبيراً في سوق الصرف الأجنبي في روسيا. وانخفضت قيمة الروبل مقابل الدولار بأكثر من 20 في المائة العام الماضي.

وهذا التراجع في قيمة الروبل هو المحرك الأكبر لقرار نابيولينا برفع أسعار الفائدة إلى هذا المستوى المرتفع؛ حيث يتتبع سعر الفائدة المعدل وفقاً للتضخم في روسيا سعر صرف الروبل مقابل الدولار من كثب.

ويرى المحلل الاقتصادي ديفيد لوبين، أن أسعار الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الروسي، ربما بشكل حاد للغاية. وبالتالي يواجه بوتين معضلة حادة: فهو إما يدعم جهود البنك المركزي للحفاظ على التضخم منخفضاً مع خطر الركود الاقتصادي؛ وإما يبقي الاقتصاد على نموه مع السماح للتضخم بالارتفاع. وهذه المعضلة هي التي تمنح إدارة ترمب القادمة نفوذاً لدى موسكو. فمن خلال العمل على تقييد وصول روسيا إلى النقد الأجنبي، يمكن للولايات المتحدة فرض مزيد من الضغوط على الروبل وتشديد الخناق على بوتين.

أسطول الظل الروسي

ويقول لوبين، المهتم بالسياسات الاقتصادية، إن أحد الخيارات الواضحة لتشديد الضغط الاقتصادي على روسيا، هو زيادة العقوبات على ما يعرف بأسطول «الظل» لناقلات النفط الروسي الذي يساعد موسكو في تجنب السقف الذي حددته مجموعة الدول الصناعية السبع لسعر تصدير النفط الروسي. وحسب أحدث البيانات، فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 39 ناقلة مرتبطة بالنفط الروسي مقابل 73 ناقلة فرضت عليها بريطانيا عقوبات.

ومع ذلك، فإن تعهد ترمب بزيادة إنتاج النفط الخام الأميركي يمكن أن يكون له تأثير ضار ملموس على روسيا، إذا حدثت هذه الزيادة بسرعة.

في الوقت نفسه، فإن سوق النفط العالمية تستعد لتراجع الأسعار خلال العام الحالي. وسيكون على موسكو أن تقلق إذا ما عمل ترمب بسرعة على خفض هذه الأسعار. وسيكون أحد المؤشرات مدى السرعة التي سترفع بها الولايات المتحدة إنتاجها بمقدار 3 ملايين برميل يومياً، كما يروج سكوت بيسنت، المرشح لوزارة الخزانة في الإدارة الأميركية الجديدة.

ويرى لوبين أن المشكلة ليست في قدرة ترمب على الضغط على بوتين، وإنما في مدى رغبته في القيام بذلك. فنظراً إلى أن الهدف الاستراتيجي الأكبر للرئيس الأميركي المنتخب هو فك الارتباط بين روسيا والصين لإضعاف الأخيرة -على غرار ما فعله الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون لفك الارتباط بين الصين والاتحاد السوفياتي في سنوات الحرب الباردة لإضعاف الأخيرة- فلن يكون من السهل على ترمب تشديد الضغط على موسكو، وبالتالي لن يستخدم هذه الورقة الرابحة في التعامل مع بوتين.

مواضيع
تجارة حرب روسيا وأوكرانيا دونالد ترمب بوتين أميركا الصين روسيا أوكرانيا