ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى في هجوم انتحاري ضد القوات الباكستانية

ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى في هجوم انتحاري ضد القوات الباكستانية
TT

ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى في هجوم انتحاري ضد القوات الباكستانية

ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى في هجوم انتحاري ضد القوات الباكستانية

أفاد مسؤولون بأنّ انتحاريا ينتمي لحركة طالبان قتل ثلاثة أشخاص على الاقل وأصاب العشرات اليوم (الثلاثاء)، في المنطقة المضطربة بشمال غربي باكستان، حيث تقاتل قوات الامن المتطرفين.
وقال شوكت الله أفريدي - وهو مسؤول كان على بعد أمتار من مكان الانفجار لوكالة رويترز للأنباء، إنّ الهجوم استهدف سيارة تابعة لقوات الأمن كانت أمام مجمع حكومي في منطقة جمرود باقليم خيبر. وتابع «كنت قد دخلت مكتبي للتو وجلست على الكرسي عندما سمعت دوي انفجار هائل».
ويقع مكتب أفريدي على الطريق من مدينة بيشاور عبر ممر خيبر وصولا إلى الحدود مع افغانستان.
وذكر طبيب يدعى نور وزير، أن 43 شخصا على الاقل أصيبوا ونقلوا الى المستشفى في مدينة بيشاور الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الشرق، مضيفا أن عدد القتلى قد يرتفع.
وحركة طالبان الباكستانية حليفة لطالبان الافغانية وتقاتل قوات الحكومة الباكستانية سعيًا لتطبيق تفسيرها المتشدد للشريعة الاسلامية.
وأعلنت الحركة مسؤوليتها عن الهجوم.
وقال المتحدث باسم طالبان الباكستانية محمد خراساني في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز، إنّ الهجوم انتقام من عمليات الحكومة ضدهم.
ويقاتل الجيش طالبان الباكستانية وحليفتها جماعة عسكر الاسلام في خيبر منذ أكتوبر (تشرين الاول)، من العام الماضي وتتركز معظم المعارك في وادي تيراه قرب الحدود مع أفغانستان.
وأعلن الجيش مقتل مئات المتشددين في عمليات برية وضربات جوية. وقتل عدة جنود أيضا.
ولا يمكن لرويترز التحقق من الارقام على نحو مستقل لأن دخول المنطقة يخضع لرقابة شديدة.
ويقال إنّ المئات من متشددي طالبان لجأوا إلى خيبر بعد فرارهم من عملية عسكرية بدأت في يونيو (حزيران) من العام الماضي بمعقلهم في وزيرستان الشمالية.
وسيطر المتشددون في وقت من الاوقات على أراض في مناطق قبلية وكذلك وادي سوات؛ لكنّ العمليات العسكرية المتكررة أضعفتهم منذ عام 2009.
وأصبحت طالبان الآن تنشط في جيوب أصغر بالمناطق القبلية القريبة من الحدود الافغانية حيث مازالت تنفذ التفجيرات والهجمات الاخرى على القوات الافغانية وأهداف أخرى.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».