قال الدكتور مصطفى إسماعيل، وزير الاستثمار السوداني، لـ«الشرق الأوسط»؛ إن رفع الدعم عن المحروقات في بلاده برنامج إصلاحي أملته الظروف التي يمر بها اقتصاد بلاده ليستعيد عافيته بدلا من أن ينهار كليا.
ويعتقد أن الاحتجاجات على هذه الخطوة التصحيحية أمر مكفول لدى الشعب السوداني للتعبير عنه بطريقة حضارية مسؤولة، وليس بالتخريب وحرق ممتلكات الدولة والمواطنين، مشيرا إلى أن الهدف من رفع الدعم خلق اقتصاد مستقر يسيطر على سعر الصرف ويكبح التضخم وارتفاع الأسعار.
وأكد وزير الاستثمار السوداني أن هذه الخطوة برفع الدعم سبقتها عملية تنويرية قامت بها أركان الدولة لعدد من القيادات الحزبية والسياسية والمدنية في المعارضة وفي الحكومة، لتمليك المواطن حقيقة الأمر. ولفت إلى أن هذه الخطوة تعيد لميزانية الدولة 61 دولارا عن كل برميل من الوقود، كانت تذهب من الخزينة إلى 30 ألف جندي من «اليونيميد» موجودين في دارفور، و5 آلاف من الجنود الموجودين في «أبيي». وقال «هناك أكثر من 50 سفارة وبعثة دبلوماسية موجودة في الخرطوم، فضلا عن أعداد كبيرة من المؤسسات والمنظمات والشركات الأجنبية، تستفيد من هذا الدعم، على حساب الميزانية والمواطن والاقتصاد، وهدفنا إعادته للمواطن بشكل أو بآخر». وأضاف إسماعيل أن الاستثمار في السودان لن يتعافى ما لم يستقر اقتصاده، حتى لا يشكل عبئا وينفر المستثمرين، بسبب تذبذب سعر الصرف وزيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع وغيرها.
• تندلع هذه الأيام احتجاجات شعبية بسبب توجيه الحكومة السودانية برفع الدعم عن المحروقات.. ما خفايا هذا التوجه؟
- هذا توجه إصلاحي اقتصادي فرضته الظروف الاقتصادية الحالية، فوزارة المالية حاليا تستدين من البنك المركزي، مما ينعكس سلبا متجليا في زيادة سعر الصرف وزيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع، ولذلك أصبحت هناك ضائقة يعيشها المواطن بسبب ارتفاع أسعار السلع، في حين أن هناك أزمة بالنسبة للحكومة في أن تواصل تسديد هذا الدعم، ولذلك جاءت المقترحات الأخيرة، وهي في تقديري ليست رفع الدعم عن الوقود، إذ إن رفع الدعم تعبير غير دقيق لوصف برنامج الحكومة الإصلاحي الذي تريد أن تقنع به الشعب الآن، والوصف الدقيق هو تصحيح مسار الدعم؛ لأن الدعم الذي تقدمه الآن في البنزين الذي تشتريه بالسعر العالمي بمعدل 110 دولارات للبرميل، وتبيعه 49 دولارا فقط بخسارة 61 دولارا، لا يستفيد منه فقط المواطن الفقير، بل يستفيد منه الوجود الأجنبي، حيث إن هناك 30 ألف جندي من اليونيميد فقط موجودين في دارفور، وهناك نحو 5 آلاف من الجنود في منطقة أبيي، وهناك أكثر من 50 سفارة وبعثة دبلوماسية موجودة في الخرطوم، كل هؤلاء ومثلهم يستفيدون من هذا البنزين المدعوم.
• لكن هل هذه الأسباب كافية لرفع الدعم؟
- أولا أود أن أقول لك إن الدعم رفع عن الوقود فقط، أما السلع الضرورية الأساسية فلم يطلها هذا التوجه. ثانيا هناك أسباب أخرى، وهي أن هذا البنزين المدعوم لا يستخدم فقط في السودان، بل يهرب إلى دول الجوار السوداني وغيرها، علما بأن سعر البترول سعر عالمي وعليه ضريبة، فيتم تهريب هذا البترول المدعوم لدول الجوار وبذلك تغذي الحكومة دول الجوار بالبترول المدعوم ويصبح جزء كبير من الدعم الذي ينهك ميزانية الدولة لا يذهب للشعب السوداني خاصة الفقير منه، بل يذهب إلى تلك الجهات الأخرى وغيرها بما فيها الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية ولدول الجوار وجوار الجوار وللأجانب الآخرين الموجودين في السودان، وأخيرا للأغنياء، في حين أن الأولى به المواطن السوداني الفقير، والنتيجة إنهاك ميزانية الدولة وخنق الاقتصاد السوداني وتدهور سعر الصرف وارتفاع الأسعار التي يكتوي بها المواطن في نهاية المطاف.
• وما مذهب الحكومة في ذلك؟
- إن مذهب الحكومة في برنامجها الإصلاحي الجديد هو أن تستعيد هذا الدعم من جهات غير سودانية ومن غير الشعب السوداني إلى ميزانية الدولة، وبالتالي معالجة وإصلاح الاقتصاد السوداني على المدى القصير والمتوسط، ومن ثم السيطرة على الأسعار وحفظ المواطن من لهيب تفاقم الأسعار ونتائج مسببات الانهيار للاقتصاد السوداني، والوصول مرة أخرى إلى وضع تستفيد منه كل هذه الجهات، والمطلوب تصحيح مسار هذا الدعم بأن يذهب مباشرة للشرائح الضعيفة، ونحن نعتبر كل الموظفين في السودان من الشرائح الضعيفة؛ لأن المرتبات أصبحت لا تكفي، ومن هنا لا بد من توجيه جزء من الدعم لزيادة المرتبات حتى يستطيع الموطن أن يقتني ويشتري حاجياته.
• هل هناك استراتيجية للاستفادة من هذه الخطوة؟
- الهدف من هذه الخطوة التوسع في دعم شرائح الأسر الفقيرة، ما نسميه الدعم الاجتماعي، والوصول إلى الأسر المحتاجة للدعم، مع الاستفادة منه كذلك في تغطية عجز الميزانية، بحيث إن البنزين لا يدخل في دائرة الندرة مرة أخرى.
• لكن هذه الاحتجاجات تعني الرفض لهذه الخطوة.. كيف تفسر ذلك؟
- طبعا رفع الدعم عن المحروقات فيه قسوة وصعوبة على المواطن، ولا بد من تقدير ذلك، وله أن يعبر عن رأيه بالشكل المسؤول وليس بالتخريب، والقسوة هذه تزداد إذا ما قارنتها بحالة «الإنقاذ» الأولى؛ لأن «الإنقاذ» عندما جاءت لسدة الحكم لم تجد شيئا أصلا في ميزانية الدولة، ولذلك عندما فرضت نوعا من التقشف احتمل المواطن هذا التقشف، غير أنه عندما جاءت «الإنقاذ» بعد الرخاء الذي حصل نتيجة لاستخراج البترول ودخوله الميزانية بحصة كبيرة وقررت بموجب ذلك الدعم من خلاله أصبح من الصعوبة بمكان فطامة المواطن عن هذا الدعم، ولذلك الدولة أحسنت صنعا أنها حاورت المواطنين والقوى السياسية، بهدف إن كان لهم بدائل فليأتوا بها، ومعا يدا بيد لحماية الموطن من نتائج مسببات انهيار ميزانية الدولة وإنهاك الاقتصاد وما يتبع ذلك من ارتفاع لسعر الصرف وفي الأسعار وزيادة التضخم، ولو لديهم بدائل فإن الدولة ترحب بذلك ومستعدة لإنفاذها بدلا من أن تقوم بليل وتطبق هذا البرنامج ثم بعد ذلك تدخل في حوارات مع المواطنين.
• بيد أنه يبدو أن المواطن لم يقتنع بهذه الحجة..
- أعتقد أن هذا الطريق الذي سلكته الدولة صحيح، حيث اطلعت عليه الأحزاب السياسية وفصائل المجتمع المختلفة وبيّنت لهم الحقيقة، غير أن الأسعار ارتفعت قبل أن يتم تطبيق الزيادة، مع أن الزيادة مقصورة فقط على البنزين، ورأت أن الأفضل إطلاع المواطن على أبعاد هذه الخطوة وما يترتب عليها، مع يقيني بأن هناك جهات لن تقتنع بإجراءات وبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، خاصة أن بعض المعارضة وليس كلها تريد أن تستغل هذا الظرف، على الرغم من أن شريحة واسعة من الشعب السوداني ستقتنع بحجة هذا البرنامج، حتى يستعيد الاقتصاد السوداني عافيته.
• وما أثر ذلك على بيئة الاستثمار؟
- لدي قناعة راسخة بأن الاستثمار لن يتعافى بالكامل ما لم يستقر الاقتصاد السوداني، ولذلك الواقع الموجود الآن يشكل عبئا وينفر المستثمرين بسبب تذبذب سعر الصرف وزيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع وغيرها، وفي تقديري فإن المطلوب من الحكومة مراعاة الشرائح الضعيفة والسعي للوصول لاستقرار الاقتصاد السوداني، حتى تحدث الانطلاقة المطلوبة، وبالتالي تأتي خطوة رفع الدعم عن المحروقات في إطار كحل مؤلم لصناعة اقتصاد مستقر.
• هل كان للسياسات الاقتصادية أي أثر لنمو الاقتصاد السوداني؟
- كنا نعتقد أن الاقتصاد السوداني سيحدث نموا سالبا العام الماضي، نتيجة للزيادة التي طرأت على سعر الصرف وأسباب أخرى، لكن جاءت تقديرات البنك الدولي بأن الاقتصاد السوداني أحدث نموا إيجابيا بنسبة 1.6 في المائة، وتقديرات البنك تتنبأ بارتفاعه بـ2.6 في المائة هذا العام.
