فرار جماعي للحوثيين من كرش إلى الشريجة.. وحجز 148 شاحنة وقود متجهة إليهم في تعز

«الشرق الأوسط» تقف على مناطق المسيمير وكرش التي تنتظر المساعدات الإغاثية

يمنيان يمران بجانب مركبة تعرضت للقصف في العاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)
يمنيان يمران بجانب مركبة تعرضت للقصف في العاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

فرار جماعي للحوثيين من كرش إلى الشريجة.. وحجز 148 شاحنة وقود متجهة إليهم في تعز

يمنيان يمران بجانب مركبة تعرضت للقصف في العاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)
يمنيان يمران بجانب مركبة تعرضت للقصف في العاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)

اندلعت على مدى اليومين الماضيين اشتباكات عنيفة بين المقاومة الجنوبية في كرش وميليشيات الحوثي وصالح في شعب النقيل بالقرب من مدرسة قميح، وذلك بعد فرار ميليشيات الحوثي من كرش وتوجهها نحو الشريجة ومرابطتها هناك، وتقدم المقاومة الجنوبية من أبناء كرش إلى مدرسة قميح. وحذرت المقاومة الجنوبية في كرش المواطنين من المرور في الطرقات الفرعية أو صعود التلال والمرتفعات قبل وصول فريق خبراء متخصص في نزع الألغام بعد مقالات بأن عناصر الميليشيات عمدت إلى تفجير عدد من منازل المقاومة في كرش وقامت بزراعة مئات الألغام بطريقة عشوائية داخل كرش وفي الخط المؤدي إلى الشريجة.
وتمكن رجال المقاومة من احتجاز أكثر من 148 سيارة تهريب لمشتقات نفطية خلال 4 أيام وذلك في نقاط أمنية أعدتها المقاومة الجنوبية في طريق المسيمير - ماوية تعز، وكانت تلك الشاحنات في طريقها إلى مناطق في تعز يسيطر عليها الحوثيون.
وقال القائد بالمقاومة الجنوبية في جبهة المسيمير رامي فاروق أحمد: «لقد أصدرت المقاومة الجنوبية بالإجماع عددا من القرارات المهمة لملء الفراغ الأمني والإداري في المنطقة الحدودية، وتوزيع نقاط تابعة للمقاومة لحصار ميليشيات الحوثي في تعز، ومنع أي تهريب للمشتقات النفطية إليها من تجار السوق السوداء الذين استغلوا الأوضاع لمساعدة تلك الميليشيات الإجرامية».
وأشار إلى أن المقاومة الجنوبية ستضرب بيد من حديد كل من يتعاون أو يخدم تلك الميليشيات، وأوضح رامي فاروق أن التركيز على ضبط الأمن واستتابه، هو المهمة الأساسية في عمل المقاومة منعا لأي تمدد جديد لميليشيات الغزو، أو تموينها، أو ظهور أي حركات أو عناصر إرهابية تسعى لخدمة ميليشيات الحوثي وصالح وإيران في منطقة الجنوب، أو تستهدف توجهات المقاومة الجنوبية والتحالف العربي.
وتشهد منطقتا المسيمير وكرش الجنوبيتان الحدوديتان مع تعز الشمالية استعدادات ذاتية من المقاومة الجنوبية للتقدم نحو الشريجة والمنفذ الحدودي الذي لا تزال ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح تتمركز عنده وتتخذ من المرتفعات والجبال المطلة ثكنات عسكرية. ومنذ تمكن المقاومة الجنوبية من السيطرة على لواء لبوزة الاستراتيجي الواقع في عقان بالمسيمير وكذلك الخط العام الرابط بين تعز وعدن، لا تزال ميليشيات العدوان تطلق صواريخ الكاتيوشا والمدفعية بين الفينة والأخرى نحو اللواء الذي ترابط فيه المقاومة الجنوبية خوفا من أي هجوم للمقاومة نحو كرش وتطهير كرش من بقايا الفلول المعادية. وتمنع ميليشيات الحوثي دخول أي مواد غذائية أو تموينية، مما يجعل الوضع المعيشي صعبا للغاية في كرش، إضافة إلى الوضع الأمني؛ حيث يعيش في مديرية المسيمير وقراها ومنطقة كرش الحدودية ما يقارب 55 ألف نسمة.
وشهدت المسيمير وجبهاتها المحيطة بعقان ولواء لبوزة معارك شرسة هي الأولى في المنطقة منذ بداية «عاصفة الحزم» رغم شح التموين والإمداد، إلا أن المقاومة تمكنت وبمساعدة طيران التحالف العربي من إلحاق أقسى هزيمة بالميليشيات الحوثية المعتدية الموالية لإيران. وقدمت المسيمير 47 شهيدا وأكثر من 120 جريحا في معاركها ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع وطردتها شر طردة، وبعض أولئك الجرحى لا يزالون في حالة مستعصية وبحاجة للعلاج في الخارج، بينهم امرأة تعرضت لإعاقات دائمة.
إلى ذلك، ذكر بسام عبد الناصر الحوشبي، أحد رجال المقاومة في لحج، أنه يوجد تمركز لميليشيات الحوثي في بعض المرتفعات في كرش الحدودية، وأن طرد هذه العناصر يحتاج للدعم بالسلاح والعتاد للمقاومة الجنوبية في لواء لبوزة من أجل شن آخر حملة مطاردة للميليشيات الحوثية من هذه المنطقة الجنوبية المهمة التي تربط شمال اليمن بجنوبه. وأكد الحوشبي أن ميليشيات الحوثي قطعت الخط العام المؤدي من كرش الجنوبية إلى تعز الشمالية، وأنها تمارس أعمالا عدوانية ضد أبناء كرش من اقتحامات للمنازل واعتداء على حرماتها.
وفي ما يخص لواء لبوزة قال: «المقاومة الجنوبية استطاعت بنجاح توزيع المهام القيادية في لواء لبوزة، وبدأت بتدارس خطط الهجوم وتطهير كرش وقراها من الوجود الحوثي، ولكن الأمر بحاجة لمساعدة وتموينات لوجيستية وبالسلاح»، مؤكدا جاهزية المقاومة الجنوبية في أي وقت في حال تم تموينها للهجوم وتحرير كرش، ومضى بالقول إن المقاومة الجنوبية تدعو القيادة العليا للمقاومة الجنوبية وقوات التحالف وقيادة المنطقة الرابعة، لإرسال فريق متخصص لنزع الألغام التي زرعتها ميليشيات العدوان على طول الخط العام والمرتفعات من لحج وحتى لبوزة والمسيمير وكرش، وذلك تفاديا لخسائر بشرية قد تحدثها تلك الألغام في صفوف المقاومين أو حتى المواطنين العاديين.
وفي ما يتعلق بالإغاثة في المسيمير الحدودية وكرش، ومنذ أن تمكنت المقاومة الجنوبية من تحرير المنطقة والسيطرة على لبوزة وطرد الميليشيات الحوثية منها، تعيش المنطقة أوضاعا أمنية مستتبة نسبيا، غير أن أيا من المساعدات الإغاثية لم يصل إليها رغم أنها حوصرت لأكثر من 5 أشهر ولا يزال الحصار مستمرا ما أدى لنفاد البضائع والمواد الغذائية والتموينية من الأسواق المحلية، وعجز التجار عن استيراد كل المواد من المنفذ الوحيد المؤدي إلى لحج وعدن. وبهذا الخصوص، قال رئيس اللجنة الشعبية الإغاثية المشكلة من قبل المقاومة، صابر محسن فضل القائد، إن المنظمات والمراكز الإغاثية لم تنظر إلى المسيمير وكرش حتى اللحظة ولم تصل أي من موادها إلى المنطقتين.
وأضاف القائد أنهم تواصلوا مع جميع الجهات والمنظمات بما فيها الهلال الأحمر الإماراتي والسلطات المحلية بمحافظة لحج، إلا أن الأمور لا تزال في طور الوعود، رغم الحاجة الماسة للسكان إلى الإغاثة الغذائية والطبية، وذلك لإنقاذهم من الظرف العصيب الذي يمر به السكان في هذه المناطق الحدودية التي تجرعت ويلات الحرب بقسوة ولم يركز الإعلام المحلي والخارجي تقاريره حولها، ووجه مناشدة إلى «(مركز الملك سلمان الإغاثي)، والهلال الأحمر الإماراتي، ومنظمات الإغاثة، لمساعدتنا في إيصال الغذاء والدواء لهذه المناطق المنكوبة التي تستحق أولوية قصوى وعاجلة في الإغاثة».
وكانت قيادات المقاومة الجنوبية في المسيمير ولواء لبوزة عقدت لقاء موسعا أصدرت خلاله عددا من القرارات المهمة المتعلقة بأوضاع لواء لبوزة والجانب الأمني والإداري في مديرية المسيمير؛ بينها تكليف قائم بأعمال مدير عام المديرية بديلا عن السابق الذي تواطأ مع ميليشيات الحوثي، وكذلك تم تكليف قائم بأعمال مدير أمن المديرية، وضابط نقاط أمنية.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.