أسلحة هجومية جديدة تمهيدًا لبدء العملية البرية في صنعاء

اللواء المقدشي لـ«الشرق الأوسط»: تجنيد 20 ألف يمني لتتبع الخلايا النائمة في المناطق المحررة

أسلحة هجومية جديدة تمهيدًا لبدء العملية البرية في صنعاء
TT

أسلحة هجومية جديدة تمهيدًا لبدء العملية البرية في صنعاء

أسلحة هجومية جديدة تمهيدًا لبدء العملية البرية في صنعاء

كشف مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»، عن وصول معدات وأسلحة هجومية نوعية تمهيدًا لبدء العمليات البرية التي تستهدف تحرير العاصمة اليمنية صنعاء، مشيرًا إلى أن تلك الأسلحة هي سعودية، وإماراتية، وبحرينية، تتضمن مدرعات وراجمات صواريخ ودبابات، وكاسحات ألغام، ومدافع متنوعة، وناقلات جند، بينما قال اللواء محمد المقدشي، رئيس هيئة الأركان اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «جرى تجنيد ما يقارب 20 ألف جندي متخصص في تتبع الخلايا النائمة في المناطق التي حررتها قوى الجيش الوطني، وذلك بمساندة من اللجان الشعبية».
وأشار رئيس هيئة الأركان اليمني، إلى أن «العمليات لا تزال متواصلة للتحرر من المتمردين الحوثيين في تعز، وإعداد الجيش لدخول تلك المنطقة»، مشددًا على أن التنسيق مستمر ما بين الجيش اليمني الوطني وما بين قوات التحالف الداعم للشرعية في اليمن، وأن العمليات العسكرية مستمرة. وفيما يتعلق بالعمليات البحرية للجيش الوطني اليمني، قال: «هناك عمليات تدريب يقوم بها الجيش، وحتى الآن لم يتم تحديد أولوياتها». وذكر مصدر في محافظة مأرب في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» وصول معدات وأسلحة «هجومية نوعية تمهيدًا لبدء العمليات البرية»، موضحًا أن تلك الأسلحة هي سعودية، وإماراتية، وبحرينية، وعبارة عن مدرعات وراجمات صواريخ ودبابات، وكاسحات ألغام، ومدافع متنوعة، وناقلات جند. ويأتي وصول هذا العتاد العسكري تزامنًا مع وصول تعزيزات أخرى إلى منطقة بيحان المحاذية لمحافظة مأرب، وأخرى عبارة عن مركبات عبرت نقطة وادية الحدودية في محافظة حضرموت متجهة إلى مأرب، وذلك في إطار التحضير للعملية العسكرية بهدف تحرير أطراف محافظتي مأرب والجوف قبل تحرك القوات المشتركة إلى العاصمة صنعاء لتحريرها من قبضة الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح ضمن التحضيرات لاستكمال استعادة السيطرة على المحافظات اليمنية بعد تحرير محافظات الجنوب. وقال المصدر: «تستكمل رئاسة هيئة الأركان اليمنية والممثلون عن قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، الاستعدادات لانطلاق عمليات تحرير صنعاء، كما أن غرفة العمليات المشتركة تحدد محاور العمليات التي سوف ننطلق منها، ولا يزالون يستقبلون دفعات جديدة من العتاد العسكري»، كاشفًا عن تجنيد«المئات» من أفراد الجيش الوطني الذين ما زالوا يخضعون لتدريبات عسكرية عالية تخصصية في استخدام المدفعية والدبابات واستخدام المدرعات الحربية.
من جهة ثانية، كشفت مصادر عسكرية، عن زرع المخلوع صالح ألغامًا في أطراف العاصمة صنعاء ترقبًا لعمليات تحريرها من قبل قوات الجيش الوطني مسنودة من قبل اللجان الشعبية، وبدعم مباشر من قوات التحالف العربي الداعم للشرعية. وأفادت المصادر أن «ذلك دليل على ضعف وترهل جبهات القتال للمتمردين، تزامنًا مع تدمير نحو 80 في المائة من محزون الأسلحة التي يمتلكها المخلوع صالح». وأضاف المصدر: «هناك اشتباكات ليلية في المحافظة على الجبهة الجنوبية الغربية لمأرب وتحديدًا في الجُفينة، فضلاً عن مواجهات غرب، وشمال غربي المحافظة، إلى جانب اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بشمال محافظة مأرب»، مشيرًا إلى أن «مأرب لم تسقط بالأساس في أيدي المتمردين الحوثيين أو المخلوع صالح، وهي صامدة وتدافع بالسلاح الدفاعي المتوفر حتى وصول السلاح الهجومي»، مبينًا أن «المحافظة جهزت مطارًا ترابيًا حديثًا في صافر، حيث استقبل المطار نحو 8 طائرات أباتشي».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».