الصومال: مشاورات حول مراجعة الدستور قبل طرحه للاستفتاء

الرئيس يدعو إلى سن قوانين مكافحة الفساد والاستثمار الأجنبي والاتصالات

أطلق رئيس البرلمان الصومالي محمد شيخ عثمان جواري جولة جديدة من المشاورات حول الصيغة النهائية للدستور الصومالي المؤقت، قبل طرحه للاستفتاء الشعبي العام المقبل، تشارك فيها شرائح شعبية مختلفة من الأكاديميين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني من مختلف المحافظات الصومالية.
ودعا رئيس البرلمان الصومالي منظمات المجتمع المدني إلى لعب دور أكبر في عملية مراجعة الدستور، كونها تضم الشرائح الواعية من المجتمع التي بإمكانها أن تساهم في استكمال التعديلات المقترحة على الدستور. ولا يزال الدستور الصومالي الجديد انتقاليا منذ بدء كتابته عام 2002. ولم تتمكن الحكومات الصومالية المتعاقبة منذ ذلك التاريخ من استكماله وعرضه على الاستفتاء الشعبي، ومن المتوقع أن يتم طرح هذا الدستور للاستفتاء الشعبي في وقت لاحق من العام المقبل رغم وجود مؤشرات كثيرة بعدم إمكانية ذلك نظرا للصعوبات الأمنية واللوجستية التي تتطلبها العملية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يستمر فيه الجدل حول تعديلات غير متفق عليها أجريت على الدستور المؤقت للبلاد واعتمادها من قبل البرلمان الحالي، حيث تتهم حكومة إقليم «بونت لاند» الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي الحكومة المركزية الحالية بتعديل مواد في الدستور، الأمر الذي نفته الحكومة المركزية.
وكانت الحكومة والبرلمان الصوماليان قد أعلنا الشهر الماضي بأن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد لا تسمح بإجراء انتخابات تسمح بإجراء انتخابات مباشرة في البلاد (صوت واحد للشخص الواحد) بحلول أغسطس (آب) عام 2016. كما كان مقررا في الدستور، واتفق المجلسان (مجلس الوزراء ومجلس البرلمان) على أنه «لا يمكن إجراء انتخابات مباشرة على أساس شخص واحد صوت واحد في البلاد في عام 2016، كما كان مقررا وذلك لأسباب منها الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد بالإضافة إلى عدم إتمام عملية مراجعة الدستور المؤقت وعدم إجراء الإحصاء السكاني وغيرها من المهام الأخرى الضرورية لإجراء الانتخابات المباشرة.
كما اتفق المجلسان أيضا على عقد مؤتمر حوار وطني تشارك فيه مؤسسات الدولة الفيدرالية والإدارات الإقليمية والقوى السياسية الفاعلة ومختلف فئات ومكونات الشعب الصومالي، وذلك للتشاور بشأن الإجراءات والخطوات البديلة التي ينبغي أن تتخذها الحكومة الصومالية في أغسطس 2016، لتفادي وقوع فراغ دستوري في البلاد بعد تعذر إجراء انتخابات مباشرة على أساس شخص واحد وصوت واحد.
واتفق المجلسان أيضا أن يتم الانتهاء من هذه التشاورات الوطنية والترتيبات والإجراءات البديلة والتي ستتخذها الحكومة الفيدرالية بحلول نهاية عام 2015، على أن تبدأ إجراءات تنفيذ الخطوات البديلة لانتخابات المباشرة في مطلع العام المقبل.
من جهة أخرى دعا الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، الحكومة والبرلمان إلى الإسراع في سن عدد من القوانين الأساسية المعروضة على البرلمان من بينها قانون مكافحة الفساد، وقانون الاستثمار الأجنبي، وقانون الاتصالات وقانون المناقصات والمشتريات العامة وغيرها. وقال الرئيس إن كل هذه القوانين ضرورية لإنشاء نظام للمساءلة.
وذكر الرئيس الصومالي أيضا أنه وفقا لالتزام الحكومة الفيدرالية بإصلاح إدارة القطاع المالي العام وبناء نظام مالي شفاف، فإنه تم إنشاء لجنة مشتركة للإدارة المالية، تضم في عضويتها إلى جانب مسؤولين من مؤسسات الحكومة الفيدرالية خبراء من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، مشيرا إلى أن عمل هذه اللجنة المشتركة قد جلب الكثير من التغيرات الإيجابية للإدارة المالية العامة للدولة.
وأكد الرئيس الصومالي في البيان الصحافي الرئاسي على إنشاء نظام قضائي مستقل يعمل بشكل كامل وقادر على تطبيق العدالة، مشيرا إلى أن هذا النظام القضائي واحد من الركائز المهمة لعملية بناء الدولة في البلاد. ودعا البرلمان إلى تسريع القوانين والإجراءات الضرورية لإنشاء مؤسسات العدالة الوطنية، مثل لجنة الخدمة القضائية والمحكمة الدستورية.