عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

فيصل بن سلمان يؤكد رفع مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين

بعد إنجاز 52% من مبادرات التدريب وتطوير منظومة الأعمال بالإمارة

أمير المدينة المنورة خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الإدارية العليا أمس («الشرق الأوسط»)
أمير المدينة المنورة خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الإدارية العليا أمس («الشرق الأوسط»)
  • المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»
TT

فيصل بن سلمان يؤكد رفع مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين

أمير المدينة المنورة خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الإدارية العليا أمس («الشرق الأوسط»)
أمير المدينة المنورة خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الإدارية العليا أمس («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس اللجنة الإدارية العليا، على أهمية إنجاز مسارات كل المبادرات وفق الجدول الزمني المعتمد بالتناغم والتكامل مع جهات الاختصاص بالإمارة، لرفع مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، من خلال استثمار أحدث التطبيقات الإدارية والإلكترونية.
جاء ذلك، خلال ترؤسه في الإمارة اجتماع اللجنة الإدارية الخامس أمس، وبحث الاجتماع تقارير متابعة الإنجاز لمبادرات التدريب وتطوير منظومة الأعمال بالإمارة، ونسب المنجزات المتحققة لكل مبادرة ومؤشرات الأداء الحالية والتي بلغت ما يقارب 52 في المائة منذ بدء تنفيذ المشروع في شهر ربيع الأول من العام الحالي.
وعلى هامش الاجتماع، ناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
ويأتي تشكيل اللجنة الإدارية العليا بإمارة المنطقة بهدف دعم وتعزيز القرارات الإدارية والتنظيمية بالإمارة وإخضاعها للمشاركة وتبادل الرؤى المختلفة من كافة قيادات الإمارة والمختصين، فضلاً عن رفع كفاءة الاتصال الداخلي بين كل المستويات الإدارية المختلفة وتطوير درجات التناغم في بيئة العمل.
وتعنى اللجنة برسم السياسات الإدارية العامة للإمارة، وتوجيه الأنشطة الرئيسية، ومراجعة مخرجات هذه الأنشطة والعمل على الرفع من كفاءتها وجودتها بما يتوافق مع توجيهات نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، بالإضافة إلى مهامها الأخرى، تراجع اللجنة الخطة الشاملة للقوى العاملة في الإمارة بهدف الاستفادة من مواردها البشرية، إلى جانب مراجعة مؤشرات أداء الموارد البشرية بصفة مستمرة واقتراح أفضل السبل الإدارية والتنظيمية لمعالجة أي معيقات تؤثر على سير الأداء الوظيفي.
يذكر، أن تشكيل اللجنة الإدارية العليا، يأتي في إطار عدد من الخطوات التي ترمي إلى تطوير أعمال إمارة منطقة المدينة المنورة وجعلها نموذجا يُحتذى به سواء فيما يتعلق بتحسين إجراءات العمل ورفع مستوى الأداء ومواكبة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الخدمات الإلكترونية الحكومية، علاوة على تدريب وتطوير الكفاءات المطلوبة للإمارة على مستويات مختلفة، والتحول الإلكتروني وإدخال تقنيات التقنيات الحديثة في أعمال الإمارة والاستفادة المثلى من القدرات والكوادر العاملة بالإمارة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.

مواضيع
تجارة عقوبات تجارية أميركا الصين