أسواق الخليج تعاود الهبوط باستثناء قطر

قطاع الصناعة الرابح الوحيد في الأردن

تراجع أداء سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاستثمار (إ.ب.أ)
تراجع أداء سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاستثمار (إ.ب.أ)
TT

أسواق الخليج تعاود الهبوط باستثناء قطر

تراجع أداء سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاستثمار (إ.ب.أ)
تراجع أداء سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاستثمار (إ.ب.أ)

تراجعت كافة الأسواق الخليجية في ثاني تعاملات هذا الأسبوع باستثناء السوق القطرية التي سجلت أرباحا ملحوظة لتربح ما يقارب 220 نقطة فارتفعت بنسبة 1.98 بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع العقارات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11563.56 نقطة. وفي المقابل تراجعت كافة أسواق المنطقة وكان على رأسها السوق السعودية التي تراجع مؤشرها بشكل ملحوظ بنسبة 2.18 في المائة ليغلق عند مستوى 7522.47 نقطة بضغط من كافة قطاعاتها. كما تراجعت البورصة الكويتية بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع النفط والغاز بنسبة 1.4 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 5820.56 نقطة وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام. كما عادت سوق دبي للتراجع في حيث خسرت ما يقارب 25 نقطة وسط تراجع ملموس في مؤشرات السيولة والأحجام، وكان هذا التراجع بنسبة 0.73 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3662.56 نقطة. وتراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 0.56 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5871.6 نقطة. وتراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.55 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2097.59 نقطة.

خسائر في السوق السعودية بضغط جماعي

تراجع أداء البورصة السعودية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط من كافة قطاعاتها قاده قطاع الإعلام والنشر، حيث تراجع بواقع 167.92 نقطة أو ما نسبته 2.18 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7522.47 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 198.7 مليون سهم بقيمة 4.6 مليار ريال نفذت من خلال 104.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 132 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الإعلام والنشر بنسبة 5.60 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 4.49 في المائة.
وسجل سعر سهم الأسماك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.92 في المائة وصولا إلى سعر 15.85 ريال تلاه سعر سهم صناعات كهربائية بواقع 5.49 في المائة وصولا إلى سعر 39.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 38.70 ريال تلاه سهم الاتحاد التجاري بواقع 9.99 في المائة وصولا إلى سعر 19.55 ريال.

سوق دبي تتراجع على جميع المستويات

تراجع أداء سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاستثمار، وأغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3662.56 نقطة خاسرا 26.99 نقطة أو ما نسبته 0.73 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.57 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.58 في المائة وإعمار بنسبة 0.75 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.50 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 2.65 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.39 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.73 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 286.3 مليون سهم بقيمة 512.9 مليون درهم نفذت من خلال 6265 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع 24 شركة واستقرت أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.86 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.06 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي تراجعت ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 2.71 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.76 في المائة.
وسجل سعر سهم تبريد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.920 في المائة وصولا إلى سعر 1.280 درهم تلاه سعر سهم Orascom Construction بواقع 4.450 في المائة وصولا إلى سعر 11.490 دولار. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.870 في المائة وصولا إلى سعر 2.010 درهم تلاه سعر سهم شعاع بواقع 7.220 في المائة وصولا إلى سعر 0.450 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 188.1 مليار درهم وصولا إلى سعر 3.430 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 78.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.750 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 56 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.580 درهم سهم شركة داماك العقارية بواقع 35.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.010 درهم.

محطة حمراء للسوق الكويتية

تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين بعكس التوقعات، وهو ما أرجعه بعض المُحللين لعمليات جني أرباح سريعة لتحقيق مكاسب تعوض الخسائر السابقة للمتداولين خاصة بعد ارتفاع المؤشرات بشكل جماعي في آخر جلستين، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 83.56 نقطة أو ما نسبته 1.4 في المائة ليقفل عند مستوى 5820.56 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 167.4 مليون سهم بقيمة 15.8 مليون دينار نفذت من خلال 4014 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازي بنسبة 11.08 في المائة تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 8.58 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 26.05 في المائة تلاه اتصالات بنسبة 23.67 في المائة.
وسجل سعر سهم إسمنت أبيض أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 دينار تلاه سعر سهم عمار بواقع 7.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.074 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم التعمير أعلى نسبة تراجع بواقع 8.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.0255 دينار تلاه سعر سهم كوت فود بواقع 7.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.640 دينار.
أرباح ملحوظة في السوق القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 224.06 نقطة أو ما نسبته 1.98 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11563.56 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 25.7 مليون سهم بقيمة 981.5 مليون ريال نفذت من خلال 7039 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 1.50 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.43 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 4.69 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.56 في المائة.
وسجل سعر سهم إزدان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.84 في المائة وصولا إلى سعر 18.99 ريال تلاه سعر سهم كهرباء وماء بواقع 6.78 في المائة وصولا إلى سعر 219.0 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة تراجع بواقع 6.43 في المائة وصولا إلى سعر 39.30 ريال تلاه سعر سهم الخليجي بواقع 3.73 في المائة وصولا إلى سعر 20.65 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.6 مليون سهم تلاه سهم التجاري بواقع 6.7 سهم. واحتل سهم التجاري المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 381.1 مليون ريال تلاه سهم إزدان بواقع 199.3 مليون ريال.

مؤشر السوق البحرينية يهبط

تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.84 نقطة أو ما نسبته 0.14 في المائة ليغلق عند مستوى 1299.24 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.5 مليون سهم بقيمة 315.3 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بواقع 6.28 نقطة تلاه البنوك التجارية بواقع 3.35 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.55 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.

تراجع جماعي لقطاعات السوق العمانية

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 32.84 نقطة أو ما نسبته 0.56 في المائة ليقفل عند مستوى 5871.60 نقطة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.5 مليون سهم بقيمة 4.9 مليون ريال نفذت من خلال 1329 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 29 شركة واستقرار أسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.12 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.46 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.42 في المائة.
وسجل سعر سهم نسيج عمان القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.269 ريال تلاه سعر سهم البنك الوطني العماني بواقع 0.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.306 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المدينة للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.059 ريال تلاه سعر سهم الأنوار القابضة بواقع 4.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.186 ريال.

هبوط السوق الأردنية

تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.55 في المائة لتقفل عند مستوى 2097.59 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.1 مليون سهم بقيمة 10.8 مليون دينار نفذت من خلال 3659 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 58 شركة واستقرار أسعار أسهم 31 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.06 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.70 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.43 في المائة.
وسجل سعر سهم الاستثمارات العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.50 في المائة وصولا إلى سعر 3.01 دينار تلاه سهم الاتصالات الأردنية بواقع 6.69 في المائة وصولا إلى سعر 2.39 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.80 في المائة وصولا إلى سعر 1.98 دينار تلاه سعر سهم الأردنية الفرنسية للتأمين بواقع 4.54 في المائة وصولا إلى سعر 0.42 دينار.



باركليز: أسعار النفط قد تصل إلى 80 دولاراً للبرميل

تترقب الأسواق تحركات أسعار النفط بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران (رويترز)
تترقب الأسواق تحركات أسعار النفط بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران (رويترز)
TT

باركليز: أسعار النفط قد تصل إلى 80 دولاراً للبرميل

تترقب الأسواق تحركات أسعار النفط بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران (رويترز)
تترقب الأسواق تحركات أسعار النفط بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران (رويترز)

قال بنك باركليز إن خام برنت قد يرتفع إلى نحو 80 دولاراً للبرميل في حالة حدوث اضطراب كبير في الإمدادات؛ إذ لا يزال التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مرتفعاً.

وقال البنك «في حين أنه من الممكن تماماً ألا يؤدي التصعيد إلى انقطاع في الإمدادات وأن تتلاشى بسرعة علاوة المخاطرة البالغة 3-5 دولارات للبرميل في أسعار النفط، فإن انقطاع الإمدادات بمقدار مليون برميل يومياً سيزيد من الشكوك حول فائض المعروض المتوقع على نطاق واسع ويدفع برنت إلى 80 دولاراً للبرميل».

وارتفعت أسعار النفط بنحو 2 في المائة، يوم الجمعة، مع ترقب المتداولين لاضطرابات في الإمدادات بعدما لم تسفر المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران عن التوصل إلى اتفاق بعد. واستقر خام برنت عند 72.48 دولار للبرميل.

وصباح السبت، شنت أميركا وإسرائيل هجوماً على إيران، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه سيكون «واسعاً» ولمدة أيام.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد عبر، الجمعة، عن خيبة أمله بشأن المفاوضات الأميركية مع إيران حول برنامجها النووي وحذر من أنه «في بعض الأحيان يتعين عليك استخدام القوة».

وقال بنك باركليز في مذكرة: «رفض وجهة نظرنا بأن التوترات الجيوسياسية لا تزال تشكل مخاطر غير متكافئة على أسعار النفط، يستند أساساً إلى التاريخ الحديث، الذي يدعم تلاشي علاوة المخاطرة المحيطة بهذه الأحداث».

من ناحية أخرى، إذا لم يحدث أي اضطراب كبير في الإمدادات ولم تتطابق ردود فعل إيران على أي ضربات أميركية مع الخطاب المتحمس، قال بنك باركليز إن أسعار النفط قد تنخفض بمقدار ثلاثة إلى خمسة دولارات للبرميل، إذا بقيت جميع العوامل الأخرى على حالها.

كما حذر البنك من أن السوق تشهد تقلصاً هيكلياً، مع انخفاض وتراجع الطاقة الاحتياطية وتقلص المخزونات وقوة الطلب.


«بتكوين» تهبط إلى قرب 63 ألف دولار عقب الهجوم على إيران

عملة البتكوين الرقمية (رويترز)
عملة البتكوين الرقمية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط إلى قرب 63 ألف دولار عقب الهجوم على إيران

عملة البتكوين الرقمية (رويترز)
عملة البتكوين الرقمية (رويترز)

شهدت أسواق العملات الرقمية تراجعاً حاداً خلال تعاملات يوم السبت، حيث اقتربت عملة «بتكوين» من مستوى 63 ألف دولار، مسجلة انخفاضاً بنحو 3 في المائة في غضون ساعات قليلة.

يأتي هذا الهبوط في أعقاب تقارير عن شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عسكرية مشتركة ضد أهداف داخل إيران، مما أثار موجة من البيع بدافع الذعر في أوساط المتداولين، وألقى بظلاله على شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

«بتكوين» كصمام أمان للأسواق

يأتي هذا التراجع ليجدد الجدل حول دور «بتكوين» كأداة لقياس الضغوط الجيوسياسية في أوقات إغلاق البورصات التقليدية. ونظراً لأن أسواق الأسهم والسندات العالمية تكون مغلقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تجد العملات الرقمية نفسها في واجهة المشهد كأصل مالي ضخم يتمتع بسيولة فورية على مدار الساعة.

وبحسب المحللين، تعمل «بتكوين» غالباً كـ«صمام ضغط» لتيار العزوف عن المخاطرة خلال أحداث عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث يضطر المتداولون إلى تسييل مراكزهم في الأصول الأكثر سيولة لمواجهة تقلبات الأسواق أو تأمين السيولة النقدية، مما يمتص جزءاً من عمليات البيع التي كانت ستنتشر بشكل أوسع عبر الأسهم والسلع والعملات لو كانت الأسواق التقليدية مفتوحة.

تداعيات المشهد الإقليمي

يأتي الهجوم العسكري في توقيت حساس للغاية، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حالة الطوارئ الفورية في جميع أنحاء إسرائيل، في حين أكد مسؤولون أميركيون مشاركة الولايات المتحدة في هذه الضربات. هذا التصعيد العسكري يرفع احتمالات نشوب صراع إقليمي أوسع في منطقة تُعد الأكثر حساسية اقتصادياً واستراتيجياً في العالم، لا سيما بعد أسابيع من الحشود العسكرية الأميركية المتعاقبة وتعثر المفاوضات النووية مع طهران.

قراءة في مستويات الأسعار

بوصولها إلى هذا المستوى، سجَّلت «بتكوين» أدنى سعر لها منذ انهيار 5 فبراير (شباط)، الذي شهد تراجع العملة لفترة وجيزة إلى ما دون حاجز الـ60 ألف دولار. ويعكس هذا الأداء حالة من القلق العميق لدى المستثمرين، حيث يرى مراقبون أن السوق باتت أكثر حساسية للأخبار العسكرية مقارنة بالفترات السابقة، مما يجعل المتعاملين يتجهون نحو الاحتفاظ بالسيولة وتجنُّب الأصول عالية المخاطر في ظل ضبابية المشهد الأمني.

ويظل السؤال المطروح في أروقة الأسواق الآن: هل ستستمر «بتكوين» في هبوطها مع افتتاح الأسواق التقليدية يوم الاثنين، أم أن ما شهدناه في عطلة نهاية الأسبوع كان مجرد «استباق» لرد فعل الأسواق العالمية، مما قد يمهد الطريق لارتداد سعري بمجرد هدوء التوترات المباشرة؟


ألمانيا لاستيراد الميثان الحيوي من أوكرانيا

ناقلات غاز بالقرب من ميناء بينز في ألمانيا (رويترز)
ناقلات غاز بالقرب من ميناء بينز في ألمانيا (رويترز)
TT

ألمانيا لاستيراد الميثان الحيوي من أوكرانيا

ناقلات غاز بالقرب من ميناء بينز في ألمانيا (رويترز)
ناقلات غاز بالقرب من ميناء بينز في ألمانيا (رويترز)

تعتزم وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، الاعتماد على استيراد وقود أخضر من أوكرانيا في تنفيذ قانون التدفئة الجديد.

ولا تشارك الوزيرة المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي الرأي القائل من جانب منتقدين إن «الوقود الأخضر» نادر ومكلف.

وقالت رايشه في تصريحات صحافية: «الميثان الحيوي متوفر، ويتم إنتاجه محلياً ويجري تسويقه بالفعل في الأسواق. وحيثما توجد حاجة فسيتشكل سوق»، مضيفة أن أوكرانيا، على سبيل المثال، تعرض الغاز الحيوي بكميات كبيرة.

وأشارت إلى وجود تحديات تنظيمية لا تزال قائمة على الجانب الأوكراني وجانب الاتحاد الأوروبي، وأوضحت: «لكن عندما يتم حل هذه التحديات يمكننا توقع واردات كبيرة من الميثان الحيوي».

ووفقاً لخطط الإصلاح التي اتفق عليها الائتلاف الحاكم في ألمانيا بين التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، سيسمح لمالكي العقارات بمواصلة تركيب أنظمة تدفئة تعمل بالنفط والغاز، غير أن أنظمة التدفئة الجديدة العاملة بالغاز والنفط اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2029 يجب أن تعمل بنسبة متزايدة من الوقود الصديق للمناخ.

ويمكن أن يكون ذلك من خلال الميثان الحيوي أو الوقود الاصطناعي. ويشير منتقدون، من بين أمور أخرى، إلى أن «الغازات الخضراء» غير متوفرة بكميات كافية وأن تكلفتها سترتفع، ما قد يعرض المستهلكين لما يسمى بفخ التكاليف.

ورفضت رايشه الانتقادات الموجهة إلى قانون التدفئة الجديد، قائلة: «نريد تشجيع المستهلكين على اتخاذ قرار استثماري من خلال إزالة خوفهم من الأعباء المفرطة ومساعدتهم على التحول إلى نظام تدفئة حديث... في كثير من الحالات سيختار المستهلكون مضخة حرارية. وفي الأماكن التي لا يكون فيها ذلك ممكناً يمكن أيضاً استخدام مراجل غاز جديدة»، موضحة أنه سيتم تطوير نموذج لخلط «الغازات الخضراء» بحلول الصيف.

ورداً على سؤال حول كيفية حماية المستأجرين من ارتفاع تكاليف الخدمات الإضافية، قالت الوزيرة: «بالنسبة للمستأجرين، فإن الأسوأ والأكثر تكلفة هو عدم استبدال نظام التدفئة. حينها تستمر الأجهزة القديمة ذات الاستهلاك المرتفع للغاز أو النفط في العمل. وهذا لا يمكن أن يكون في مصلحتنا».

كما تعتزم رايشه توسيع إنتاج الغاز المحلي، وقالت: «لدينا احتياطيات خاصة بنا في ألمانيا»، موضحة أن العامل الحاسم هو ما إذا كان يمكن استخراج الغاز بشروط جيدة، وقالت: «علينا أن نتحدث عن ذلك، خاصة عندما لا نمتلك الكثير من المواد الخام، وفي مثل هذه الأوقات الجيوسياسية الصعبة»، مؤكدة أنه يجب «الموازنة بحساسية شديدة بين مصالح البيئة وأمن إمدادات المواد الخام».

وأشارت رايشه إلى أن الحكومة الألمانية أتاحت لهولندا استكشاف حقل غاز في بحر الشمال، قائلة: «ينبغي - رغم القلق المشروع بشأن حماية البحار -أن يكون ذلك ممكناً أيضاً من الجانب الألماني... لا يمكننا على المدى الطويل الاستمرار في إلقاء الإجراءات غير الشعبية على عاتق جيراننا».