أسواق الخليج تعاود الهبوط باستثناء قطر

قطاع الصناعة الرابح الوحيد في الأردن

تراجع أداء سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاستثمار (إ.ب.أ)
تراجع أداء سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاستثمار (إ.ب.أ)
TT

أسواق الخليج تعاود الهبوط باستثناء قطر

تراجع أداء سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاستثمار (إ.ب.أ)
تراجع أداء سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاستثمار (إ.ب.أ)

تراجعت كافة الأسواق الخليجية في ثاني تعاملات هذا الأسبوع باستثناء السوق القطرية التي سجلت أرباحا ملحوظة لتربح ما يقارب 220 نقطة فارتفعت بنسبة 1.98 بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع العقارات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11563.56 نقطة. وفي المقابل تراجعت كافة أسواق المنطقة وكان على رأسها السوق السعودية التي تراجع مؤشرها بشكل ملحوظ بنسبة 2.18 في المائة ليغلق عند مستوى 7522.47 نقطة بضغط من كافة قطاعاتها. كما تراجعت البورصة الكويتية بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع النفط والغاز بنسبة 1.4 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 5820.56 نقطة وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام. كما عادت سوق دبي للتراجع في حيث خسرت ما يقارب 25 نقطة وسط تراجع ملموس في مؤشرات السيولة والأحجام، وكان هذا التراجع بنسبة 0.73 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3662.56 نقطة. وتراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 0.56 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5871.6 نقطة. وتراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.55 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2097.59 نقطة.

خسائر في السوق السعودية بضغط جماعي

تراجع أداء البورصة السعودية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط من كافة قطاعاتها قاده قطاع الإعلام والنشر، حيث تراجع بواقع 167.92 نقطة أو ما نسبته 2.18 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7522.47 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 198.7 مليون سهم بقيمة 4.6 مليار ريال نفذت من خلال 104.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 132 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الإعلام والنشر بنسبة 5.60 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 4.49 في المائة.
وسجل سعر سهم الأسماك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.92 في المائة وصولا إلى سعر 15.85 ريال تلاه سعر سهم صناعات كهربائية بواقع 5.49 في المائة وصولا إلى سعر 39.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 38.70 ريال تلاه سهم الاتحاد التجاري بواقع 9.99 في المائة وصولا إلى سعر 19.55 ريال.

سوق دبي تتراجع على جميع المستويات

تراجع أداء سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاستثمار، وأغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3662.56 نقطة خاسرا 26.99 نقطة أو ما نسبته 0.73 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.57 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.58 في المائة وإعمار بنسبة 0.75 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.50 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 2.65 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.39 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.73 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 286.3 مليون سهم بقيمة 512.9 مليون درهم نفذت من خلال 6265 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع 24 شركة واستقرت أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.86 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.06 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي تراجعت ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 2.71 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.76 في المائة.
وسجل سعر سهم تبريد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.920 في المائة وصولا إلى سعر 1.280 درهم تلاه سعر سهم Orascom Construction بواقع 4.450 في المائة وصولا إلى سعر 11.490 دولار. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.870 في المائة وصولا إلى سعر 2.010 درهم تلاه سعر سهم شعاع بواقع 7.220 في المائة وصولا إلى سعر 0.450 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 188.1 مليار درهم وصولا إلى سعر 3.430 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 78.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.750 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 56 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.580 درهم سهم شركة داماك العقارية بواقع 35.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.010 درهم.

محطة حمراء للسوق الكويتية

تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين بعكس التوقعات، وهو ما أرجعه بعض المُحللين لعمليات جني أرباح سريعة لتحقيق مكاسب تعوض الخسائر السابقة للمتداولين خاصة بعد ارتفاع المؤشرات بشكل جماعي في آخر جلستين، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 83.56 نقطة أو ما نسبته 1.4 في المائة ليقفل عند مستوى 5820.56 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 167.4 مليون سهم بقيمة 15.8 مليون دينار نفذت من خلال 4014 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازي بنسبة 11.08 في المائة تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 8.58 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 26.05 في المائة تلاه اتصالات بنسبة 23.67 في المائة.
وسجل سعر سهم إسمنت أبيض أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 دينار تلاه سعر سهم عمار بواقع 7.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.074 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم التعمير أعلى نسبة تراجع بواقع 8.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.0255 دينار تلاه سعر سهم كوت فود بواقع 7.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.640 دينار.
أرباح ملحوظة في السوق القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 224.06 نقطة أو ما نسبته 1.98 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11563.56 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 25.7 مليون سهم بقيمة 981.5 مليون ريال نفذت من خلال 7039 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 1.50 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.43 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 4.69 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.56 في المائة.
وسجل سعر سهم إزدان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.84 في المائة وصولا إلى سعر 18.99 ريال تلاه سعر سهم كهرباء وماء بواقع 6.78 في المائة وصولا إلى سعر 219.0 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة تراجع بواقع 6.43 في المائة وصولا إلى سعر 39.30 ريال تلاه سعر سهم الخليجي بواقع 3.73 في المائة وصولا إلى سعر 20.65 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.6 مليون سهم تلاه سهم التجاري بواقع 6.7 سهم. واحتل سهم التجاري المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 381.1 مليون ريال تلاه سهم إزدان بواقع 199.3 مليون ريال.

مؤشر السوق البحرينية يهبط

تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.84 نقطة أو ما نسبته 0.14 في المائة ليغلق عند مستوى 1299.24 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.5 مليون سهم بقيمة 315.3 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بواقع 6.28 نقطة تلاه البنوك التجارية بواقع 3.35 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.55 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.

تراجع جماعي لقطاعات السوق العمانية

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 32.84 نقطة أو ما نسبته 0.56 في المائة ليقفل عند مستوى 5871.60 نقطة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.5 مليون سهم بقيمة 4.9 مليون ريال نفذت من خلال 1329 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 29 شركة واستقرار أسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.12 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.46 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.42 في المائة.
وسجل سعر سهم نسيج عمان القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.269 ريال تلاه سعر سهم البنك الوطني العماني بواقع 0.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.306 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المدينة للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.059 ريال تلاه سعر سهم الأنوار القابضة بواقع 4.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.186 ريال.

هبوط السوق الأردنية

تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.55 في المائة لتقفل عند مستوى 2097.59 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.1 مليون سهم بقيمة 10.8 مليون دينار نفذت من خلال 3659 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 58 شركة واستقرار أسعار أسهم 31 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.06 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.70 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.43 في المائة.
وسجل سعر سهم الاستثمارات العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.50 في المائة وصولا إلى سعر 3.01 دينار تلاه سهم الاتصالات الأردنية بواقع 6.69 في المائة وصولا إلى سعر 2.39 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.80 في المائة وصولا إلى سعر 1.98 دينار تلاه سعر سهم الأردنية الفرنسية للتأمين بواقع 4.54 في المائة وصولا إلى سعر 0.42 دينار.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».