عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

الناتج المحلي السعودي يرتفع بنسبة 3.79 % خلال الربع الثاني في 2015

الكهرباء والغاز والماء شهدت الارتفاع الأكبر بين أنشطة القطاع الخاص

الناتج المحلي السعودي يرتفع بنسبة 3.79 % خلال الربع الثاني في 2015
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الناتج المحلي السعودي يرتفع بنسبة 3.79 % خلال الربع الثاني في 2015

الناتج المحلي السعودي يرتفع بنسبة 3.79 % خلال الربع الثاني في 2015

حقق الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2015 ارتفاعًا في قيمته بالأسعار الحقيقية، بنسبة 3.79 في المائة، حيث بلغت 617.8 مليون ريال (164.7 مليون دولار)، مقابل 595.3 مليون ريال (158.7 مليون دولار) للربع نفسه من العام السابق، وبالأسعار الحالية انخفضت قيمته بنسبة 11.93 في المائة، لتبلغ 631 مليون ريال (168.2 مليون دولار).
وأوضح تقرير صدر حديثًا عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية، أمس، أنه، حسب القطاعات التنظيمية للاقتصاد السعودي، فقد سجل القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام الحالي ارتفاعًا في قيمته بالأسعار الحقيقية، بنسبة 3.09 في المائة، وبالأسعار الحالية حقق ارتفاعًا في قيمته بنسبة 5.28 في المائة، حيث ارتفع إلى 293.1 مليون ريال (78.1 مليون دولار)، مقابل 278.4 مليون ريال (74.2 مليون دولار) في الربع المقابل من العام السابق.
وقد شهد نشاط الكهرباء والغاز والماء الارتفاع الأكبر بين أنشطة القطاع الخاص، حيث ارتفعت قيمته بالأسعار الحالية بنسبة 11.2 في المائة بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق، في حين أن القطاع النفطي انخفضت قيمة ناتجه المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 39 في المائة، بينما ارتفعت قيمته بالأسعار الحقيقية بنسبة 5.1 في المائة، وذلك بالمقارنة مع قيمته خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
كما حقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الحكومي ارتفاعًا في قيمته بالأسعار الحقيقية بلغت نسبته 3 في المائة، خلال الربع الثاني بينما حقق بالأسعار الحالية ارتفاعًا بنسبة 22.6 في المائة، ليرتفع إلى 138 مليون ريال (36.8 مليون دولار)، مقابل 112.5 مليون ريال (30 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
ويظهر التقرير أن الصادرات البترولية انخفضت قيمتها بالأسعار الحالية بنسبة 41.7 في المائة، كما انخفضت قيمة الواردات السلعية بالأسعار الحالية بنسبة 9.64 في المائة خلال الربع الثاني من هذا العام، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2014.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع
اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي