تركيا تطلق برنامج مكافآت للإبلاغ عن الإرهابيين على غرار البرنامج الأميركي

تركيا تطلق برنامج مكافآت للإبلاغ عن الإرهابيين على غرار البرنامج الأميركي
TT

تركيا تطلق برنامج مكافآت للإبلاغ عن الإرهابيين على غرار البرنامج الأميركي

تركيا تطلق برنامج مكافآت للإبلاغ عن الإرهابيين على غرار البرنامج الأميركي

في وقت باتت تركيا تشهد فيه تخبطا وتهديات أمنية، وفي ذروة تصعيد العنف في جنوب شرقي البلاد بين قوات الامن التركية وحزب العمال الكردستاني الذي انتهك بدوره وقفا لاطلاق النار كان مطبقا مع أنقرة منذ 2013، رصدت الشرطة التركية بموجب قانون جديد نشرته الجريدة الرسمية اليوم (الاثنين)، مبلغا يناهز اربعة ملايين ليرة تركية (1,23 مليون يورو) مكافأة لمن يساهم في التصدي "للارهابيين".
ويؤكد المشروع الحكومي ان المكافأة التي ستقدم الى المخبرين ستأخذ في الاعتبار "قيمة المعلومة التي تساهم في تدارك جرائم ارهابية واعتقال مشتبه بهم"، كما جاء في البيان. والذين سيقدمون معلومات حول هوية "ارهابي مفترض" او مكان وجوده، سيحصلون على 200 الف ليرة تركية (61 الف يورو) شرط ألا يكونوا أنفسهم متورطين في "الاعمال الارهابية" التي يعطون معلومات عنها.
وستزداد المكافأة 20 مرة وتبلغ اربعة ملايين ليرة اذا كان المشبوه به زعيم "منظمة ارهابية" واذا كان العمل الاجرامي الذي يكشف عنه خطيرا بحيث يتسبب في "اضطرابات".
وليس من الضروري ان يكون المخبر حاملا للجنسية التركية للحصول على المكافأة، كما جاء في البيان.
ويأتي هذا المشروع الحكومي التركي كمبادرة مماثلة لبرنامج أميركي تحت اسم "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية؛ ففي مايو (آيار) المنصرم سارعت واشنطن الى إعلان مجموعة من المكافآت تبلغ قيمتها 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات استخباراتية عن أربعة قيادات بارزة في تنظيم "داعش" المتطرف؛ وذلك بعدما أعلن التنظيم الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم على مدينة دالاس بولاية تكساس. وكانت تلك المرة الأولى التي يزعم فيها التنظيم مسؤوليته عن هجوم في الولايات المتحدة.
وتأتي هذه المكافآت المعلن عنها في إطار البرنامج المذكور أعلاه، حيث يعرض مكافآت قد تصل قيمتها إلى 25 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تقديم المسؤولين عن هذه الهجمات إلى العدالة.
وبعد أكثر من ثلاثة عقود على إطلاقه، لا يزال برنامج "المكافآت من أجل العدالة" أحد أهم الأدوات التي تستخدمها حكومة الولايات المتحدة في معركتها ضد الإرهاب الدولي.
ويذكر أن أميركا قامت منذ إطلاق البرنامج عام 1984، بدفع مبالغ تزيد قيمتها على 125 مليون دولار؛ وذلك لأكثر من 80 شخصا ممن قدموا معلومات كافية لاتخاذ إجراءات قانونية أدت إلى وضع إرهابيين في السجن أو أدت إلى منع أعمال إرهاب دولي في شتى أرجاء العالم. وقد ساعد البرنامج على تقديم معلومات ساهمت في منع هجمات إرهابية وحلّ قضايا مهمة.
ويرى مراقبون أن الإعلان عن برنامج مكافآت مماثل في تركيا محاولة لتشديد القبضة الأمنية في البلاد.
وكانت تركيا شنت في 24 يوليو (تموز) المنصرم سلسلة غارات بعد اعتداء انتحاري وقع في سوروتش (جنوب تركيا) وقتل فيه 33 من انصار القضية الكردية. واستهدفت بعض الغارات كما اعلن رسميا مواقع لتنظيم "داعش" الذي نسب الاعتداء اليه، ولكن معظم الضربات استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
ومنذ بداية الهجوم، قتل اكثر من 60 من عناصر قوات الامن التركية في هجومات أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عنها او نسبت اليه. وقال الحزب انها رد على الغارات الجوية للجيش التركي.
وتفيد الارقام الرسمية بأن اكثر من 2500 شخص قد أوقفوا حتى الآن خلال عمليات دهم استهدفت اعضاء مفترضين في حزب العمال الكردستاني، وتنظيم "داعش" او حزب-الجبهة الثورية لتحرير الشعب، (ماركسي)، وكان القسم الاكبر منهم اعضاء في حزب العمال الكردستاني.
من جانبها، رصدت السلطات التركية في السابق مكافآت مماثلة في مقابل معلومات حول جرائم ارهابية او مشتبه فيهم، لكنها لم تبلغ هذه القيمة منذ اعلنت تركيا عن شن حملة "مكافحة الارهاب".



كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
TT

كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وتستهلّ المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت ستعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه، هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحافي، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.

وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.

وقال المتحدث إن أول جلسة ستكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.

وأضاف أن يون غير مطالَب بحضور تلك الجلسة.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.

وقال مسؤول بالشرطة، لـ«رويترز»، إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.

وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام. وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي سيتولى الدفاع عنه.