انفجار أمام البرلمان الأوكراني بعد إقرار مسودة منح الشرق حكما ذاتياhttps://aawsat.com/home/article/442071/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A7-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7
انفجار أمام البرلمان الأوكراني بعد إقرار مسودة منح الشرق حكما ذاتيا
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
انفجار أمام البرلمان الأوكراني بعد إقرار مسودة منح الشرق حكما ذاتيا
أصيب قرابة 12 شخصا بينهم عناصر شرطة بجروح اليوم (الاثنين) في انفجار امام البرلمان في العاصمة الأوكرانية كييف.
وأكد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية، أن العديد من الاشخاص من بينهم شرطيون وصحافيون على الارجح كانوا ممدين على الارض تغطيهم آثار دماء امام البرلمان.
ونفذ هذا التفجير أمام مبنى البرلمان الأوكراني بعد تبنيه اليوم وفي قراءة اولى مشروعا لاصلاح الدستور يطالب به الغربيون وينص على منح حكم ذاتي اوسع للشرق الانفصالي الموالي لروسيا. حيث صوت 265 نائبا لصالح هذا المشروع فيما الاقلية المطلوبة هي 226 صوتا، خلال جلسة صاخبة ترافقت مع احتجاجات نظمها اليمين امام البرلمان.
وعلى إثر ذلك وقعت صدامات بين عشرات المحتجين والشرطة خارج البرلمان. وقام المتظاهرون كذلك باطلاق قنبلة دخانية واحدة على الاقل.
وقبل الظهر، تجمع مئات الناشطين من الحزب القومي سفوبودا للاعتراض على مشروع القانون، بينما اعلنت حركة برافي سيكتور من اليمين المتطرف انها عطلت حركة السير في الشارع امام البرلمان.
وتم تبني القانون بطلب من الحلفاء الغربيين لاوكرانيا كوسيلة لتهدئة النزاع الذي أوقع اكثر من 6800 قتيل في غضون 16 شهرا.
وندد عدد كبير من الاوكرانيين بالاصلاح على انه محاولة لاضفاء الشرعية على سيطرة الانفصاليين على شرق البلاد بحكم الأمر الواقع.
مولدوفا تعلن انسحابها النهائي من «رابطة الدول المستقلة» التي تقودها روسياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5258111-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%81%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
رئيسة مولدوفا مايا ساندو خلال مؤتمر صحافي مع رئيس لاتفيا إدغارس رينكيفيتش بعد اجتماعهما في ريغا بلاتفيا 1 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
كييف:«الشرق الأوسط»
TT
كييف:«الشرق الأوسط»
TT
مولدوفا تعلن انسحابها النهائي من «رابطة الدول المستقلة» التي تقودها روسيا
رئيسة مولدوفا مايا ساندو خلال مؤتمر صحافي مع رئيس لاتفيا إدغارس رينكيفيتش بعد اجتماعهما في ريغا بلاتفيا 1 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
قررت جمهورية مولدوفا، الخميس، جعل انسحابها من «رابطة الدول المستقلة» التي تُهيمن عليها روسيا، نهائياً، وفق ما أعلنه البرلمان المولدوفي.
وذكر البرلمان، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن إنهاء اتفاق التأسيس لعام 1991، والبروتوكول المرتبط بها، وميثاق عام 1993، حظي بموافقة 60 نائباً، من أصل 101 نائب في البرلمان، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
وجاء القرار بعدما بادرت وزارة الخارجية المولدوفية بقطع العلاقات مع رابطة الدول المستقلة، مشيرة إلى استمرار روسيا في تجاهل حرمة حدود الدول الأعضاء، بما في ذلك من خلال حربها ضد أوكرانيا، واستمرار تمركز قواتها بشكل غير قانوني في إقليم ترانسنيستريا؛ وهي منطقة انفصلت عن مولدوفا وغير معترَف بها دولياً.
وأضاف بيان البرلمان أن الانسحاب من رابطة الدول المستقلة يعد أمراً منطقياً أيضاً في ضوء سعي مولدوفا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتقع الدولة الكائنة في شرق أوروبا، بين رومانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وأوكرانيا، وهي مرشحة للانضمام إلى «الاتحاد» منذ عام 2022.
بريطانيا تؤكد «الضرورة الملحّة» لإعادة فتح مضيق هرمزhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5258106-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%91%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر (يمين) تُلقي كلمتها الافتتاحية خلال استضافتها اجتماعاً افتراضياً مع وزراء خارجية الدول الموقِّعة على الاتفاقية بشأن تأمين مضيق هرمز 2 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
بريطانيا تؤكد «الضرورة الملحّة» لإعادة فتح مضيق هرمز
وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر (يمين) تُلقي كلمتها الافتتاحية خلال استضافتها اجتماعاً افتراضياً مع وزراء خارجية الدول الموقِّعة على الاتفاقية بشأن تأمين مضيق هرمز 2 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
شددت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الخميس، على «الضرورة الملحّة» لإعادة فتح مضيق هرمز، خلال اجتماع ضمّ نحو 40 دولة بشأن هذا الممر البحري الحيوي، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت كوبر إن «تهوُّر» إيران في إغلاق الممر «يضرب أمننا الاقتصادي العالمي»، وذلك في مستهل الاجتماع الذي عُقد عبر الفيديو وضمّ حلفاء لندن الدوليين.
وبات المضيق شِبه مغلق منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، ما أثّر على الإمدادات العالمية لسلعٍ مهمّة تشمل النفط والغاز الطبيعي، وأدى إلى ارتفاع حادّ بأسعار الطاقة.
ووفق كوبر، فإن وزراء خارجية وممثلين من أكثر من 40 دولة شاركوا في الاتصال لمناقشة «الحاجة الملحّة لاستعادة حرية الملاحة للشحن الدولي، وإظهار قوة عزمنا على إعادة فتح المضيق مجدداً».
وأضافت الوزيرة البريطانية، في كلمتها الافتتاحية: «لقد رأينا إيران تختطف طريقاً دولياً للشحن لابتزاز الاقتصاد العالمي». ولفتت إلى أن المناقشات ستركّز على «التعبئة الجماعية لكامل أدواتنا الدبلوماسية والاقتصادية»؛ من أجل «تمكين فتح آمن ومستدام للمضيق».
جاء الاجتماع بعدما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الدول المستوردة للنفط إلى إظهار «الشجاعة»، للسيطرة على مضيق هرمز.
وقال ترمب، الأربعاء: «على دول العالم التي تحصل على النفط عبر مضيق هرمز أن تتولى مسؤولية هذا الممر»، مؤكداً أنه سينظر في وقف إطلاق النار عندما يصبح هرمز «حراً وآمناً».
وقالت كوبر، في اجتماع الخميس: «نحن نعقد أيضاً اجتماعات لمخططي الجيوش للنظر في كيفية حشد قدراتنا العسكرية الدفاعية المشتركة، بما في ذلك دراسة قضايا مثل إزالة الألغام أو إجراءات الطمأنة بمجرد أن يهدأ الصراع».
ويَعبر نحو خُمس نفط العالم وغازه الطبيعي المُسال عبر المضيق، الذي يشهد عادةً نحو 120 عبوراً يومياً، وفقاً لموقع «لويدز ليست» المتخصص بشؤون الملاحة البحرية.
ومنذ الأول من مارس (آذار) الماضي، لم تُسجَّل سوى 225 رحلة عبره، وفق شركة «كبلر» لتحليلات الملاحة البحرية.
ما حال البحرية الملكية البريطانية التي انتقدها ترمب وهيغسيث مراراً؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5258086-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D8%AB-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B%D8%9F
حاملة الطائرات التابعة للبحرية الملكية البريطانية «إتش إم إس برينس أوف ويلز» قبل رسوها في ميناء طوكيو يوم 28 أغسطس 2025 (أ.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
ما حال البحرية الملكية البريطانية التي انتقدها ترمب وهيغسيث مراراً؟
حاملة الطائرات التابعة للبحرية الملكية البريطانية «إتش إم إس برينس أوف ويلز» قبل رسوها في ميناء طوكيو يوم 28 أغسطس 2025 (أ.ب)
وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووزير دفاعه بيت هيغسيث، انتقادات لاذعة إلى قدرات البحرية البريطانية. وقد تكون هذه السخرية قد آلمت بلداً يمتلك تاريخاً بحرياً طويلاً هو مصدر فخر، لكنها تحمل في طياتها بعض الحقيقة، وفق تقرير من وكالة «أسوشييتد برس».
كانت المملكة المتحدة في صدارة غضب ترمب منذ اندلاع الحرب مع إيران يوم 28 فبراير (شباط) الماضي، عندما رفض رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، منح الجيش الأميركي حق استخدام القواعد البريطانية.
ورغم أن هذا القرار جرى التراجع عنه جزئياً عبر السماح للولايات المتحدة باستخدام تلك القواعد، بما فيها قاعدة «دييغو غارسيا» في المحيط الهندي؛ لأغراض «دفاعية» كما وُصفت، فإن ترمب لا يزال مقتنعاً بأنه خُذل. وقد واصل مهاجمة ستارمر مراراً، واصفاً حاملتي الطائرات التابعتين للبحرية الملكية بأنهما «لعبتان».
وقال لصحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية في تصريحات نُشرت الأربعاء: «أنتم لا تملكون حتى بحرية. أنتم شِختم كثيراً وكانت لديكم حاملات طائرات لا تعمل».
من جهته، قال هيغسيث بسخرية إن «البحرية الملكية الكبيرة والمخيفة» ينبغي أن تنخرط في تأمين مضيق هرمز أمام حركة الشحن التجاري.
ولأسباب كثيرة، لم تعد البحرية الملكية «كبيرة ومخيفة» كما كانت عندما كانت «بريطانيا تحكم البحار». لكنها في الوقت نفسه ليست ضعيفة كما يوحي ترمب وهيغسيث، وهي إلى حدّ كبير مماثلة للبحرية الفرنسية التي تُقارَن بها غالباً.
وقال البروفسور كيفن رولاندز، محرّر «مجلة المعهد الملكي للخدمات المتحدة»: «من الجانب السلبي، هناك قدر من الحقيقة؛ إذ إن البحرية الملكية (البريطانية) أصغر مما كانت عليه منذ مئات السنين. أما من الجانب الإيجابي، فهذه البحرية تدخل أول مرحلة نمو منذ الحرب العالمية الثانية، مع خطط لبناء سفن أكثر مما شهدناه منذ عقود».
المدمرة البريطانية «إتش إم إس دراغون» بينما يجري توجيهها بواسطة قوارب القطر من قاعدة «بورتسموث» البحرية الملكية على الساحل الجنوبي لإنجلترا يوم 10 مارس 2026 (أ.ف.ب)
القدرات والجاهزية
لم يمضِ وقت طويل منذ كانت بريطانيا قادرة على حشد قوة بحرية تضم 127 سفينة، بينها حاملتا طائرات، للإبحار إلى جنوب المحيط الأطلسي عقب غزو الأرجنتين جزر فوكلاند. تلك الحملة عام 1982، التي لم يتحمس لها الرئيس الأميركي آنذاك رونالد ريغان، شكّلت آخر استعراض كبير للقوة البحرية البريطانية.
اليوم، لا يمكن تنفيذ عملية بهذا الحجم، ولا حتى ما يقاربها. فمنذ الحرب العالمية الثانية، تراجع حجم الأسطول القتالي البريطاني بشكل كبير، ويرتبط ذلك إلى حدّ كبير بالتغيّرات العسكرية والتكنولوجية ونهاية الإمبراطورية، وإن لم يكن هذا هو السبب الوحيد.
ووفق تحليل من وكالة «أسوشييتد برس»، استناداً إلى بيانات وزارة الدفاع ومكتبة مجلس العموم، فقد انخفض عدد السفن القتالية في البحرية الملكية - بما فيها حاملات الطائرات والمدمّرات والفرقاطات - من 466 سفينة عام 1975 إلى 66 سفينة في عام 2025.
ورغم امتلاك البحرية الملكية حاملتي طائرات، فإنها عاشت فترة 7 سنوات خلال عقد 2010 من دون أي حاملة. كما انخفض عدد المدمرات إلى النصف ليصل إلى 6، فيما تقلّص أسطول الفرقاطات من 60 إلى 11 فقط.
المدمرة البريطانية «إتش إم إس دراغون» تغادر قاعدة «بورتسموث» البحرية الملكية على الساحل الجنوبي لإنجلترا يوم 10 مارس 2026 (أ.ف.ب)
غير جاهزة؟
تعرّضت البحرية الملكية لانتقادات بسبب الوقت الذي استغرقته لإرسال المدمّرة «إتش إم إس دراغون» إلى الشرق الأوسط بعد اندلاع الحرب مع إيران. ورغم أن المسؤولين البحريين عملوا ليل نهار على تجهيزها لمهمة مختلفة عن تلك التي كانت تستعد لها، فإن كثيرين رأوا في ذلك مؤشراً على مدى تقليص القدرات العسكرية البريطانية منذ سقوط جدار برلين عام 1989.
وخلال معظم فترة الحرب الباردة، كانت بريطانيا تنفق ما بين 4 و8 في المائة من دخلها القومي السنوي على الجيش. وبعد نهاية الحرب الباردة، تراجعت هذه النسبة تدريجاً لتصل إلى أدنى مستوى لها عند 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018؛ مما منح ترمب مادة إضافية لانتقاداته.
وكما فعلت دول أخرى، سعت بريطانيا - خصوصاً في ظل حكومات حزب «العمال» بقيادة توني بلير وغوردون براون - إلى الاستفادة مما يُعرف بـ«عائد السلام» بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، عبر تحويل الأموال المخصّصة للدفاع إلى أولويات أخرى مثل الصحة والتعليم.
كما أن إجراءات التقشّف التي فرضتها الحكومات المحافظة بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009 حالت دون زيادة الإنفاق الدفاعي، رغم المؤشرات الواضحة على عودة روسيا إلى الواجهة، خصوصاً بعد ضمّها شبه جزيرة القرم وأجزاء من شرق أوكرانيا.
طاقم سفينة يسير بالقرب من حاملة الطائرات التابعة للبحرية الملكية البريطانية «إتش إم إس برينس أوف ويلز» قبل رسوها في ميناء طوكيو يوم 28 أغسطس 2025 (أ.ب)
لا حلول سريعة
في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، ومع اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط، بدأ يتبلور إدراك متصاعد عبر الطيف السياسي أن التخفيضات ذهبت بعيداً أكثر مما ينبغي.
وبعد بدء حرب أوكرانيا، بدأ المحافظون إعادة رفع الإنفاق العسكري تدريجاً. ومنذ عودة حزب «العمال» إلى السلطة عام 2024، يسعى ستارمر إلى زيادة الإنفاق الدفاعي البريطاني؛ جزئياً على حساب خفض ميزانية المساعدات الخارجية التي لطالما افتخرت بها البلاد.
رئيس الوزراء البريطاني خلال اجتماع حكومي في لندن يوم 30 مارس 2026 مع قيادات عسكرية لمناقشة الحرب الأميركية الإسرائيلية - الإيرانية (رويترز)
وقد تعهّد ستارمر برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مع هدف محدث يقضي برفعه إلى 3.5 في المائة بحلول عام 2035، في إطار اتفاق داخل «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» دفع به ترمب. وبعبارة بسيطة؛ سيعني ذلك إنفاق عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية الإضافية؛ أي مزيداً من المعدات للقوات المسلحة.
وتتعرض الحكومة لضغوط لتسريع هذا الجدول الزمني. لكن مع تدهور المالية العامة نتيجة التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران، يبقى من غير الواضح من أين ستأتي أي أموال إضافية.
ومن المرجّح أن «تستمر السخرية الأميركية، رغم أن الانتقادات غير عادلة وبعيدة عن الواقع»، وفق رولاندز، الذي كان سابقاً برتبة قبطان في البحرية الملكية البريطانية. وقال: «نحن نتعامل مع إدارة (أميركية) لا تميل إلى الدقّة أو التفاصيل».
