الحكومة الماليزية تهدد بالرد على منظمي المظاهرات المطالبة باستقالة رئيسها

وزير الداخلية: نتابع كل كلمة يقولونها.. ونعرف كل تحركاتهم

المتظاهرون في وسط كوالالمبور يؤدون صلاة الفجر أمس (أ.ف.ب)

هددت الحكومة الماليزية أمس بالتحرك ضد منظمي أضخم مظاهرات تشهدها ماليزيا منذ سنوات وتطالب بمكافحة الفساد. وطغى اللون الأصفر أمس على وسط كوالالمبور، حيث احتشد آلاف الماليزيين لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بسبب فضيحة مالية.
وحذر نائب رئيس الوزراء زاهد حميدي، وهو أيضا وزير الداخلية، من أن المنظمين قد يواجهون اتهامات محتملة فيما يتعلق بقوانين التجمع والتحريض وغيرها. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن حميدي قوله: «نحن نتابع أيضا كل كلمة يقولونها، ونعرف كل تحركاتهم».
وهذه المظاهرات لا تزال حتى الآن دون حوادث تذكر، رغم منعها من قبل الشرطة وحجب السلطات أيضا الموقع الإلكتروني الذي يستخدمه منظمو المظاهرة، كما أزالت شعار حركة بيرسيه (نظيف) والقمصان الصفراء التي يرتديها أنصارها. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، استيقظ آلاف المتظاهرين صباح أمس في شوارع المدينة حيث أمضوا الليلة في ميدان الاستقلال، وسرعان ما انضم إليهم عشرات آلاف آخرين لاستئناف المظاهرة التي ألقيت فيها كلمات وصدحت الموسيقى ورفعت صلوات وسط أجواء احتفالية والتقاط صور السيلفي. إلا أن العدد لم يكن مطابقا لمظاهرة أول من أمس عندما قال المنظمون بأن المشاركين كانوا 200 ألف، فيما قالت الشرطة بأن العدد بلغ 29 ألفا.
وكانت مظاهرات سابقة نظمتها حركة المجتمع المدني «بيرسيه» انتهت بصدامات مع الشرطة في 2012. وشكلت هذه الحركة من أجل المطالبة بإصلاح النظام الانتخابي الذي تقول: إنه غير عادل ويسمح بفوز حزب المنظمة الوطنية رغم العدد القليل لناخبيه. وقال المحامي سايمون تام إن المتظاهرين يريدون «إيصال رسالة إلى الحكومة، بأنها مارست الكذب والسرقة والبلطجة لمدة طويلة والشعب لن يسكت بعد الآن».
وتندد المظاهرة ضد رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بالفضيحة المالية الكبيرة لشركة «11 ماليجيا ديفلوبمنت برهاد» التي أنشئت بمبادرة منه بعيد وصوله إلى الحكم في 2009. وترزح اليوم تحت ديون تناهز 10 مليارات يورو، ويشتبه في أنه اختلس 460 مليون يورو منها. وقد تضاعفت الدعوات إلى استقالة نجيب في يوليو (تموز)، بعدما كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» معلومات تفيد أن محققين ماليزيين اكتشفوا أن نحو 2.6 مليار رينغيت (640 مليون يورو) دخلت حسابات شخصية تخص رئيس الوزراء. لكن وزراء في حكومته يؤكدون أنها «هبات سياسية» مجهولة. وقد أغلقت الحسابات ولم يكشف مصير الأموال. وينفي نجيب ارتكاب مخالفات، قائلا: إنه ضحية «مؤامرة سياسية» للإطاحة به.
ومع خروج تجمعات صغيرة ضد رئيس الوزراء في أنحاء البلاد، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية القبض على 12 شخصا في مدينة ملاكا لارتدائهم قمصان الحركة. لكنها أكدت إطلاق سراحهم لاحقا، ولم تتضح ما هي التهم التي قد يواجهونها.
وتلقت المظاهرات دعما مساء أول من أمس حين ظهر رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد البالغ من العمر 90 عاما، لوقت قصير. وشكل ظهور مهاتير الذي يتمتع بوزن كبير في الحزب الحاكم مفاجأة لأن حكمه الذي دام 22 عاما (1981 - 2003) لم يكن يتحمل أي معارضة. فقد وصف محمد الذي كان حذر من أن عبد الرزاق يقود البلاد إلى طريق مسدود، رواية «الهبات السياسية» بأنها «سخيفة».
وعلت الصيحات لمهاتير رغم عدم إلقائه خطابا بالحشود. وقال المنظمون بأن حضوره دليل على أن التحرك ليس مدعوما من المعارضة فقط. ويعتبر بعض المراقبين أن المظاهرة لا تشكل تهديدا كبيرا لرئيس الوزراء. فحركة الإصلاح هذه تفتقر إلى الكثير من الاهتمام بالمناطق الريفية حيث يتمتع نجيب بدعم قوي، ويتوقع معظم المحللين أن ينجح نجيب وحكومته في الخروج بسلام من الاضطرابات إذ أنه يسيطر على المؤسسات الرئيسية مثل الشرطة والقضاء.
وقال نجيب أول من أمس، بحسب الإعلام الرسمي: «من هؤلاء الذين يرتدون هذا الزي الأصفر؟ يريدون تشويه سمعتنا الجيدة وجعل وجه ماليزيا أسود للعالم الخارجي».
ويتهم المتظاهرون أيضا رئيس الحكومة بسوء إدارة الاقتصاد وإجراء إصلاح انتخابي ملائم لحزبه «المنظمة الوطنية للماليزيين المتحدين» التي تتولى الحكم منذ الاستقلال في 1957 عن الاستعمار البريطاني. وكان نجيب أقال مؤخرا مسؤولين أو ضم إلى حكومته برلمانيين كانوا يحققون في القضية ما جعل مصير التحقيقات مجهولا.