رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو لحوار يبحث رئاسة الجمهورية وعمل البرلمان والحكومة

بري: حاولت 3 مرات إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.. وفشلت

كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن الدعوة إلى حوار في العشر الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، يحضره رئيس الحكومة تمام سلام، وقادة الكتل النيابية.
وأكد أن «جدول أعمال الحوار سيقتصر على البحث في رئاسة الجمهورية، وعمل مجلس النواب ومجلس الوزراء وقانون الانتخابات النيابية واستعادة الجنسية، ومشروع اللامركزية الإدارية، وتسليح الجيش». وإذ أقرّ بأحقية المطالب التي رفعها المعتصمون في ساحة الشهداء، ذكّر بأن «علّة النظام اللبناني هي في الطائفية والحرمان»، وشدّد على «التمسك بالحكومة وتنشيطها للاستجابة للمطالب المحقة»، معتبرا أن «بقاء الحكومة يشكل ضرورة وطنية».
وقال بري، في كلمة ألقاها في المهرجان الذي نظمته «حركة أمل» التي يرأسها في ساحة عاشوراء في مدينة النبطية (جنوب لبنان) لمناسبة الذكرى الـ37 لتغييب رئيس المجلس الشيعي الأعلى الأسبق الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين: «إننا على المستوى الوطني ورغم الإحباط الذي نعيشه نعلق آمالا على إعادة الاستقرار، وقد أسقطنا الفتنة بالحوار المفتوح في عين التينة بين حزب الله وتيار المستقبل، لكننا نخشى أن نكون قد أصبحنا معتادين على آلامنا الناتجة عن تجميد حياة الوطن والعيش في مزبلة، وسط استمرار الشغور الرئاسي وتعليق التشريع واضطراب حكومي، وأن يكون العالم قد أصبح معتادا على آلامنا من دون اهتمام أو شامتا بنا، والأخطر أننا تجاوزنا كل حد في الصراع السياسي».
وأضاف بري «سأدعو في العشر الأول من سبتمبر إلى حوار يقتصر حضوره على رئيس الحكومة تمام سلام، وقادة الكتل النيابية، ولا يختلف من حيث الشكل عن حوار عام 2006، لكنه مختلف في المضمون، وسيكون جدول أعماله: البحث في رئاسة الجمهورية، وعمل مجلس النواب ومجلس الوزراء، وماهية قانون الانتخابات النيابية، وقانون استعادة الجنسية، ومشروع اللامركزية الإدارية، وتسليح الجيش».
رئيس البرلمان أمل في «الاستجابة إلى هذه الدعوة المتواضعة، واعتبارها نداء إغاثة لهذا الوطن الذي له الحق علينا أن نثبت أننا نليق به وبشهدائه وحراكه الشعبي». ولفت إلى أن «كل هذه الأمور دفعت أبناء لبنان للتحرك وهم على حق»، مضيفا أن «ما حاولوا اتهامنا به (الشغب في وسط بيروت) مردود بالأصل قبل البحث بالفرع»، وتابع أن «العلة في هذا النظام ليست في ما يطالب به عامة اللبنانيين، بل العلة في الطائفية والحرمان والأولى سبب الثانية وحصن الفساد، ولا يمكن الإصلاح طالما الطائفية قائمة».
وتابع رئيس البرلمان اللبناني «حاولت ثلاث مرات كرئيس للمجلس إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية ووضع آليتها فقط، وأعترف بأنه في كل مرة كانت هذه الطائفية تثبت أنها أقوى مني ومن إرادتي». وخاطب المتظاهرين الناقمين على النظام بالقول: «طالبوا أيها الإخوة ليس بالمطالب التي أسمع (إسقاط النظام واستقالة الحكومة)، بل بالدولة المدنية، وبهذا تكونون بنائين لمستقبل لبنان، وطالبوا بقانون انتخابي نسبي. إننا عرضنا لبنان دائرة واحدة نسبية، ورفضوا، وثمان محافظات ورفضوا، وحتى نصف بنصف، ورفضوا». وإذ شدد على «التمسك بالحكومة وتنشيطها للاستجابة للمطالب المحقة، اعتبر أن «بقاء الحكومة يشكل ضرورة وطنية، وإننا نعتبر أن الاعتداء على التشريع اعتداء على ممثلي الشعب، ونرى أنها جريمة تفوق كل جريمة أخرى». وتابع بقوله «هذا المجلس ليس للشيعة بل لكل لبنان، وغيره من المؤسسات يجب أن يكون لكل لبنان». ورأى أن «البديل عن التشريع هو الفوضى التي نشاهد بعضها، ولن نقبل بالتفريط بالمكاسب المعنوية، والمكاسب المادية الناتجة عن استخراج الثروة النفطية وترسيم الحدود البحرية».
وفي انتقاد لرئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، من دون أن يسميه، قال بري «إن المراهنين على الفيدرالية أصبحوا أكثر جرأة، وإننا في (أمل) نرفض كل هذه الأشكال بدءا من فدرلة الكهرباء». وختم بري: «لقد تحمل الجيش اللبناني مسؤولية الأمن إلى جانب الدفاع، لذلك نؤكد أن زيادة عديد الجيش وتسليحه هدف دائم».