علماء الدين اليمنيون يتفقون في الرياض على توحيد الصف بين الطوائف الدينية

آل الشيخ لـ {الشرق الأوسط}: هناك إدراك في الداخل لخطورة المرحلة المقبلة

علماء الدين اليمنيون يتفقون في الرياض على توحيد الصف بين الطوائف الدينية
TT

علماء الدين اليمنيون يتفقون في الرياض على توحيد الصف بين الطوائف الدينية

علماء الدين اليمنيون يتفقون في الرياض على توحيد الصف بين الطوائف الدينية

قال وزير الشؤون الإسلامية السعودي الشيخ صالح آل الشيخ لـ«الشرق الأوسط» إن علماء اليمن الشرعيين أكدوا على نبذ العنف وتوحيد الخلافات والصف بين الشعب اليمني شمالا وجنوبا، وذلك في ظل استشعارهم بوجود عدو واحد مشترك، مشيرًا إلى أن علماء اليمن يدركون خطورة المرحلة المقبلة، وأن ما حصل في بلادهم هو ظلم كبير، وسط تأييد من علماء الدين اليمنيين.
وأوضح آل الشيخ، عقب حضوره الاجتماع الثاني لبرنامج التواصل مع علماء اليمن، بالرياض أول من أمس، أنه لا يستبعد ظهور جماعات دينية جديدة، تختلف في أسمائها وتتفق مع الجماعات الحالية في أهدافها الرئيسية، وهي التمرد على الشرعية اليمنية، مشيرًا إلى أن علماء الدين اليمنيين أخذوا في الحسبان ظهور جماعات تمثل الميليشيات الحوثية، وكذلك إيران، ولكن بأسماء جديدة.
وأضاف آل الشيخ أن علماء اليمن متابعون لهذا الأمر وما يستدعي تحوله، وذلك لتوضيحه للشعب اليمني، في حال وقوعه.
وأشار وزير الشؤون الإسلامية السعودية أن علماء اليمن الذين اجتمعوا في العاصمة السعودية الرياض اتفقوا على توحيد الصف، وإذابة الجليد بين 16 فئة من الفئات اليمنية الحاضرة لتمثيل جميع الطوائف الدينية باليمن، الذين عزموا على المضي وفق رؤية واحدة، مؤكدًا أن ما حصل في اليمن من اعتداء من قبل الميليشيات الحوثية، ومن يقوم بمعاونتهم، كان ظلمًا كبيرًا للشعب اليمني. وأضاف: «العلماء اليمنيون يدركون صعوبة المرحلة المقبلة، في ما يتعلق بالخطاب الإرشادي في اليمن، واتفقوا على التركيز على حث المقاومة الشعبية، وشحذ هممهم لأداء الواجب تجاه بلادهم، وأن عاصفة الحزم آتت ثمارها وكسرت جزءًا كبيرًا من قدرات المعتدين الذين أضروا باليمن».
وكان الوزير آل الشيخ تحدث في مؤتمر صحافي في الوزارة بالرياض، قال فيه إن العلماء الذين حضروا وتفاعلوا مع البرنامج أكدوا على ضرورة نبذ الخلافات وتوحيد الكلمة والصف، ودعوة المجتمع اليمني إلى ذلك، في ظل استشعارهم وجود عدو واحد مشترك، وأن الخطر الذي داهم أمن واستقرار اليمن وأهله ومقدراته، في الوقت الذي يمثل هذا الاجتماع جميع العلماء اليمنيين من مختلف الأطياف.
وحول برامج التواصل مع علماء الدين في اليمن وآلية تطبيقه، أوضح وزير الشؤون الإسلامية أن هذا البرنامج يأتي ضمن برنامج تتبناه الوزارة، تحت إطار التواصل مع العالم الإسلامي، وتنفذه عبر نسخ متعددة بحسب احتياج البلدان الإسلامية، وأن الاجتماع الذي سبق المؤتمر الصحافي خصص لاستعراض البرامج التي يرغب علماء اليمن في تنفيذها، إلى جانب طريقة العمل المستقبلية، وبرنامج التواصل مع علماء اليمن ليس مرتبطًا بمرحلة معينة، بل مرحلي يمتد لسنوات طويلة وفق الخطط المرسومة.
من جهة أخرى، قال الشيخ عبد الوهاب الدليمي، وزير الشؤون الإسلامية السابق وعضو هيئة علماء اليمن، هناك دعوة لمقاومة الفكر المتطرف، وتوحيد الكلمة بين العلماء وكل أطياف الشعب اليمني من جنوبه إلى شماله لحقن الدماء ووقف الدمار وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).