الحوثيون يطالبون بمنح طلابهم المقاتلين معدلاً أفضل في الاختبارات المدرسية

قوات التحالف تدمر اللواء 25 ميكا بمحافظة حجة.. والزرانيق تقتل أكثر من 100 حوثي

قوات من المقاومة الشعبية الموالية للشرعية وللرئيس هادي في مدينة عدن الذين صدر قرار رئاسي بضم 4800 منهم الى الجيش الوطني (أ.ف.ب)
قوات من المقاومة الشعبية الموالية للشرعية وللرئيس هادي في مدينة عدن الذين صدر قرار رئاسي بضم 4800 منهم الى الجيش الوطني (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يطالبون بمنح طلابهم المقاتلين معدلاً أفضل في الاختبارات المدرسية

قوات من المقاومة الشعبية الموالية للشرعية وللرئيس هادي في مدينة عدن الذين صدر قرار رئاسي بضم 4800 منهم الى الجيش الوطني (أ.ف.ب)
قوات من المقاومة الشعبية الموالية للشرعية وللرئيس هادي في مدينة عدن الذين صدر قرار رئاسي بضم 4800 منهم الى الجيش الوطني (أ.ف.ب)

أصدرت سلطات المتمردين الحوثيين المسلحة قرارا وصفته بـ(سري ومرسل للتنفيذ) حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، يطالب نائب وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة العليا للاختبارات بإعفاء الطلاب المتطوعين بـ«الجهاد» من خوض اختبارات المرحلتين الثانوية والأساسية لهذا العام.
وطالبت هذه السلطات بمنح طلاب المرحلتين الثانوية والذين عددهم (2864) طالبا والمرحلة الأساسية الذين عددهم (1976)، معدلا نهائيا لا يقل عن 57 في المائة ولا يزيد عن 90 في المائة، حيث إنهم لم يستطيعوا الالتحاق بمراكز الامتحانات نظرا لظروفهم.
ونصت النسخة بشكل «(سري ومرسل للتنفيذ) إلى نائب وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة العليا للاختبارات الذي يحمل موضوع: إجراءات استثنائية للطلاب المشاركين مع اللجان الشعبية للدفاع عن الوطن بناء على توجيهات اللجنة الثورية العليا فقد تقرر إعفاء الطلاب المتطوعين في (الجهاد) والدفاع عن الوطن في مختلف جبهات الشرف والبطولة من امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الشهادة الأساسية على أن يتم احتساب المعدل العام لهم أن لا يقل عن 75 في المائة وأن لا يزيد عن 90 في المائة حيث هؤلاء الطلاب لم يتمكنوا من الالتحاق بمراكز الامتحانات نظرا للظروف التي أجبرتهم للدفاع عن الوطن وعليه يتم الاطلاع والعمل بموجبه وسرعة موافاتنا بما تم عمله في معالجات لموضوعهم وبأقرب وقت ويسرنا أن نرفق لكم الكشوفات الخاصة بهؤلاء الطلاب وعددهم (2864) طالبا للمرحلة الثانوية، و(1976) طالبا للمرحلة الأساسية فقط».
من جهة ثانية توسعت رقعة المواجهات العنيفة، لليوم السادس على التوالي، بين قبائل الزرانيق الشهيرة في تهامة المناوئة للوجود الحوثي، من جهة، وميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، في حين ارتكبت هذه الأخيرة جرائم جسيمة بحق قبائل الزرانيق لقصفها بالدبابات والمدفعية والراجمات للقرى السكنية ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات وتشريد عشرات العائلات خاصة في قرية الكيدية في قبيلة الزرانيق التي أصابها الخراب وهجر أبناء القرية منازلهم بسبب ما حل بها، وسط صمود المقاومة الشعبية من قبائل الزرانيق الأسطوري في وجه الميليشيات المتمردة في الوقت الذي شنت طائرات التحالف بقيادة السعودية غاراتها على قرية الكيدية بالحديدة بعد انسحاب تكتيكي من قبائل الزرانيق الذين قاموا بإخلاء القرية من المقاومة والسكان ودخول الميليشيات إليها لتلاقي حتفها وتقبر فيها، في حين تطالب ميليشيا الحوثي وزارة التربية والتعليم اليمنية بمنح طلابها المتغيبين عن اختبارات المرحلتين الأساسية والثانوية معدلات تفوق قدراتهم الدراسية.
وقال سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» بأن «ميليشيات الحوثي وصالح خسرت ما يزيد عن مائة قتيل وعشرات الجرحى خلال الأيام الستة التي واجهت فيها قبائل الزرانيق التي رفضت تواجدهم في المنطقة وفي تهامة ككل وحاولوا أن يقتحموا قرى صغيرة مثل قرية الكيدية ولكنهم لن يستطيعوا والخسارة هي سبيلهم الوحيد رغم حصولهم على الأسلحة والعتاد العسكري الذي يأتيهم عن طريق مديرية الدريهمي التي يسيطرون عليها».
ويضيف السكان «شنت طائرات التحالف العربي غاراتها على رتل عسكري بقرية رغمين، غرب قرية الكيدية، حيث تقصف الميليشيات قرى الكيدية والقرى المجاورة بالدبابات والراجمات والمدفعية، وكان القصف بعد إخلاء القرية من المقاومة الشعبية وسكان القرى ما جعل ميليشيات الحوثي وصالح يتسارعون لدخول القرية وحل ما حل بهم من طائرات التحالف وسقط قتلى وجرحى منهم».
بعد استمرار ميليشيات الحوثي وصالح بقصفها لمنطقة الكيدية بشكل عنيف وهستيري بسبب تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وتدمير دبابة لهم وعربات مصفحة وسيارات وأطقم عسكرية ووقوع أسرى منهم، عند مواجهتها قبائل الزرانيق التي معها أسلحة بدائية، ما جعل الميليشيات تجن وتقصف وتقتل المدنيين، لتغادر قبائل الزرانيق قرية الكيدية ولتجعل القرية خالية ما جعل الميليشيات تتسارع لدخولها لتعلن بذلك نصرها ودخولها إحدى قرى الزرانيق، وما هو إلا تكتيك من قبائل الزرانيق، وسرعان ما دخل ميليشيات الحوثي وصالح القرية إلا واستلقفتهم غارات التحالف العربي التي قصفتهم وسقط منهم العشرات من القتلى والجرحى لتجعلهم يدفنون في القرية التي أصبحت مقبرة له، ويقول أحد بناء قبائل الزرانيق لـ«الشرق الأوسط» بأن «قرى قبائل الزرانيق وجميع مديريات تهامة وأرضها ستكون مقبرة للغزاة الذين يفكرون في أن يدخلوها عنوة وهو أمر مرفوض حتى لو كانوا يمتلكون الأسلحة النوعية التي نفتقرها لكنهم لا يمتلكون الحق والشجاعة والصمود».
ويضيف «أجرت المقاومة الشعبية من قبائل الزرانيق تكتيكا لتحفظ فيه أرواح المدنيين وذلك من خلال خروجهم من قرية الكيدية وإجلائها بشكل كامل، ومع ذلك لم تتمكن ميليشيات صالح التي تمتلك الدبابات والراجمات والأسلحة الخفيفة بأنواعها من اجتياح أي قرية عنوة عن أهلها وفقط يقفون على مشارفها ويحصلون على الموت المحقق لأن قبائل الزرانيق مستعدة لهم بشكل كامل لتدفنها تراب تهامة وستكون هناك مفاجآت قريبة ستحققها المقاومة».
بدورها طالبت المقاومة الشعبية في الزرانيق تجهيز مستشفيات ميدانية لمعالجة المدنيين الذي تضرروا جراء القصف الوحشي بشكل هستيري من قبل الميليشيات المتمردة والتي تمنعهم من الدخول إلى مدينة الحديدة حيث يتم علاجهم في المستشفيات، مؤكدين أن «قبائل وجميع أفخاذ الزرانيق ستدافع بكل بسالة ومعنوياتها مرتفعة ضد أي اعتداء تحاول به الميليشيات الاقتراب من الزرانيق وستلقى ما لم تلقاهم في أي جبهة قتال».
ويؤكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن «ما تقوم به ميليشيات الحوثي وصالح في قرية الكيدية والقرى المجاورة لها من قبائل الزرانيق من خلال ضربها لبيوت القش والطين وتهجير الأهالي بعد قتل مدنيين وجرح آخرين ما هو إلا طيشان أطفال قدموا من جبال صعدة لا يدرون ما يفعلون».
ويشير «يبدو أن ميليشيات الحوثي وصالح، وأن هذا الأخير هو من أقنعهم بالسيطرة على قبائل الزرانيق لحسابات أخرى وهو تخوفهم من قبائل الزرانيق أن تثور عليهم وتطردهم شر طردة من أرض تهامة ومن اليمن بشكل كامل أن بدأت بالتحرك الفعلي لمواجهة المتمردين، لكن الميليشيات تقوم بالانتقام بعد تكبيدها الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد من خلال قصفهم بشكل هستيري على قرى الزرانيق وعدم قدرتهم على اقتحام القرى فلجأوا لهذا العمل الجبان، ومع هذا يثبت أبناء الزرانيق مدى صمودهم وثباتهم ومواجهتهم لأي شخص حاول غزوهم».
من جهتها، دعت المقاومة الشعبية في إقليم تهامة، التي تستمر في تصعيد هجماتها النوعية ضد ميليشيات الحوثي وصالح في جميع مدن ومحافظات إقليم تهامة، أبناء تهامة إلى الانتفاض في وجه الطغيان والتجبر الميليشياوي، وقالت في نداء دعوتها «أيها التهاميون الأحرار أيها الشجعان في كل شبر من ربوع تهامة الأبية انتفضوا وأعلنوا صحوتكم في وجه الطغيان والتجبر المليشاوي القبيح فنهايتهم والله باتت وشيكة وزوالهم لم يحتج سوى إعلانكم الانتفاضة، يا شعب تهامة الشجعان لقد سطر أجدادكم أروع البطولات في تصديهم ونضالهم ضد عصابات الكهوف على مر الأزمان ولقد أذاق أجدادكم العصابات المحتلة والجيوش الغازية أنواع العذاب إن إخوانكم وأبناءكم في مناطق الزرانيق يسطرون اليوم أروع الملاحم ويذيقون ميليشيات العهر أصناف الهزائم المتتالية رغم القوة الجبارة التي يمتلكها العدو الجبان والمحتل».
وأضافت في دعوتها على صفحتها في التواصل الاجتماعي (فيسبوك) «يا قبائل تهامة إخوانكم الزرانيق ينتظرون المداد وكسر الحصار وأملهم فيكم كبير ووقوفكم اليوم إلى جانبهم سيسجل في أنصع صفحات التاريخ المشرفة، فلا تقفوا كما وقف الجبناء والعملاء والخونة الذين حتمًا سنذيقهم من كأس خيانتهم وسنلقنهم دروس الحرية والأيام زوال. عاشت تهامة حرة أبية. المجد والشموخ لأبطال الزرانيق وأبطال المقاومة.. الرحمة لـ(الشهداء)».
وشن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية غاراته على عدد من المقار العسكرية لميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح في إقليم تهامة في حين أكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن «قوات التحالف شنت غاراتها على رتل عسكري كان قادما بتعزيزاته لميليشيات الحوثي التي تواجه قبائل الزرانيق وتجمعا في منطقة اللاوية جنوب الحديدة، بالإضافة إلى غارات على تجمعات في مقر اللواء 25 ميكا والمعهد التقني بمديرية عبس بمحافظة حجة شمال عاصمة الإقليم وسقوط العشرات منهم قتلى وجرح جراء تفجير مخازن أسلحة بمقر اللواء 25 ميكا، وسماع الانفجارات تهز مدينة عبس».
ويضيف «تمكنت غارات التحالف من استهدف تجمع للميليشيا في نقطة كيلو 16. واستهدفت الغارة الأولى دبابتين كانتا تقفان في مدخل المحافظة الشرقي، بينما استهدفت الغارة الثانية تجمعًا للميليشيات في حوش يقع خلف قسم شرطة جميشة، وتم مشاهدة الأشلاء تتناثر في المكان وسيارات الإسعاف تهرع إلى الموقع المستهدف».



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.