ارتفاع بورصات الخليج في أول تعاملات الأسبوع

باستثناء تراجع طفيف في البحرين

ارتفاع بورصات الخليج في أول تعاملات الأسبوع
TT

ارتفاع بورصات الخليج في أول تعاملات الأسبوع

ارتفاع بورصات الخليج في أول تعاملات الأسبوع

ارتفعت كل أسواق المنطقة في أول تعاملات الأسبوع باستثناء السوق البحرينية التي تراجعت بنسبة 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1301.08 نقطة وسط ارتفاع ملموس في قيم وأحجام التداولات. وفي ظل ذلك ارتفعت كل أسواق المنطقة، وكان على رأسها البورصة العمانية التي ارتفعت بدعم من كل قطاعاتها بنسبة 1.51 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5904.44 نقطة. وارتفعت سوق دبي بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين بنسبة 1.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3689.55 نقطة وسط ارتفاع في قيم السيولة والأحجام، وأغلق مؤشر السعودية عند مستوى 7690.40 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.71 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2109.19 نقطة، كما ارتفعت البورصة الكويتية بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع عقار بنسبة 0.47 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 5904.12 نقطة وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام. وأخيرا ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.39 بدعم قاده قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11339.5 نقطة.

* ارتفاع ملحوظ في سوق دبي
ارتفع أداء سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم من كل قطاعاتها قاده قطاع الاستثمار، وأغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3689.55 نقطة رابحا 41.10 نقطة أو ما نسبته 1.13 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، إذ ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.87 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.79 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.37 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.40 في المائة وإعمار بنسبة 2.76 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.50 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.55 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 665.5 مليون سهم بقيمة 972.9 مليون درهم نفذت من خلال 10.4 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع 10 شركات واستقرت أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.93 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.61 في المائة واستقر قطاع السلع على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 2.78 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.37 في المائة.
وسجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.650 درهم، تلاه سعر سهم دار التكافل بواقع 8.120 في المائة وصولا إلى سعر 0.559 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.720 في المائة وصولا إلى سعر 2.230 درهم، تلاه سعر سهم مصرف السلام السودان بواقع 3.030 في المائة وصولا إلى سعر 1.600 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 188.2 مليار درهم وصولا إلى سعر 3.360 درهم، تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 115.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.180 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 191.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.597 درهم سهم الاتحاد العقارية بواقع 88.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.010 درهم.

* السوق الكويتية تسجل أرباحًا
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الخميس، إذ ارتفع المؤشر العام بواقع 27.61 نقطة أو ما نسبته 0.47 في المائة ليقفل عند مستوى 5904.12 نقطة بدعم قاده قطاع عقار. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 175.3 مليون سهم بقيمة 17.4 مليون دينار نفذت من خلال 4332 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع عقار بنسبة 13.92 في المائة، تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 12.87 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 29.87 في المائة، تلاه مواد أساسية بنسبة 27.08 في المائة.
وسجل سعر سهم منازل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.039 دينار، تلاه سعر سهم أدنك بواقع 6.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.0395 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم البناء أعلى نسبة تراجع بواقع 12.7 في المائة وصولا إلى سعر 0.275 دينار، تلاه سعر سهم الهلال بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 دينار. واحتل سهم المستثمرون المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.028 دينار، تلاه سهم منازل بواقع 13.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.039 دينار.

* ارتفاع في السوق القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من كل قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات، إذ ارتفع مؤشرها العام بواقع 44.04 نقطة أو ما نسبته 0.39 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11339.5 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.7 مليون سهم بقيمة 391.7 مليون ريال نفذت من خلال 6924 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.77 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.33 في المائة، وفي المقابل تراجع التأمين بنسبة 0.92 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.72 في المائة.
وسجل سعر سهم الاسلاية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.84 في المائة وصولا إلى سعر 114.8 ريال، تلاه سعر سهم فودافون قطر بواقع 2.89 في المائة وصولا إلى سعر 160.0 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم قطر أعلى نسبة تراجع بواقع 1.67 في المائة وصولا إلى سعر 94.20 ريال، تلاه سعر سهم المستثمرين بواقع 1.55 في المائة وصولا إلى سعر 47.75 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.2 مليون سهم، تلاه سهم بروة بواقع 1.1 سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 52.5 مليون ريال، تلاه سهم بروة بواقع 52.3 مليون ريال.

* رابح وحيد في البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.21 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليغلق عند مستوى 1301.08 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.2 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.21 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة الصناعة بواقع 9.42 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.99 نقطة.
وسجل سعر سهم عقارات السيف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.202 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.700 دينار. وفي المقابل وسجل سعر سهم ألمنيوم البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 1.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 دينار، تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 0.74 في المائة وصولا إلى سعر 0.672 دينار. واحتل سهم بنك الخليج المتحد المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 3 ملايين دينار، تلاه سهم عقارات السيف بقيمة 2.9 مليون دينار.

* السوق العمانية تواصل ارتفاعها
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 87.64 نقطة أو ما نسبته 1.51 في المائة ليقفل عند مستوى 5904.44 نقطة. وارتفعت أحجام وقيم التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 21.8 مليون سهم بقيمة 4.2 مليون ريال نفذت من خلال 1672 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم شركتين واستقرار أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.99 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.75 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.04 في المائة.
وسجل سعر سهم نسيج عمان القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.87 في المائة وصولا إلى سعر 0.245 ريال، تلاه سعر سهم الأنوار القابضة بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.195 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الدولية للاستثمارات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.116 ريال، تلاه سعر سهم مؤسسة خدمات الموانئ بواقع 1.24 في المائة وصولا إلى سعر 0.159 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4 ملايين سهم وصولا إلى سعر 0.195 ريال، تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 3.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.150 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 795.5 ألف ريال، تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 503.6 ألف ريال.

* ارتفاع ملحوظ في السوق الأردنية
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.71 في المائة لتقفل عند مستوى 2109.19 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.5 مليون سهم بقيمة 20.6 مليون دينار نفذت من خلال 3482 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 38 شركة واستقرار أسعار أسهم 29 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.53 في المائة، وفي المقابل ارتفع الخدمات بنسبة 0.94 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.87 في المائة.
وسجل سعر سهم آفاق للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.09 في المائة وصولا إلى سعر 2.22 دينار، تلاه سهم مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.26 دينار.



الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسواق العالمية حالة من الانتعاش يوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسهم البورصات وتراجعت أسعار النفط، مدفوعة بتقارير حول مساعٍ أميركية للتوصل إلى هدنة لمدة شهر في الحرب مع إيران، وتقديم واشنطن خطة تسوية من 15 بنداً للنقاش.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة خلال التداولات الآسيوية. كما سجلت العقود الأوروبية صعوداً بنسبة 1.2 في المائة. وفي المقابل، هبطت أسعار خام برنت بنسبة 5 في المائة لتستقر عند 99 دولاراً للبرميل، مما عزّز الآمال في قرب استعادة صادرات النفط من منطقة الخليج.

ردود الفعل في آسيا

قفزت الأسهم اليابانية بنسبة 3 في المائة، في حين ارتفعت أسواق أستراليا وكوريا الجنوبية بنسبة 2 في المائة، لتعوّض بعضاً من خسائرها السابقة. وأوضح الخبير الاستراتيجي في «جي بي مورغان»، كيري كريغ، أن الأسواق تتفاعل حالياً مع العناوين الإخبارية، مؤكداً وجود «نبرة إيجابية» رغم استمرار الغموض حول النتائج المادية لهذه المفاوضات.

تضارب الأنباء

بينما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإحراز تقدم في المفاوضات، نفت طهران وجود محادثات مباشرة؛ إذ وصفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الموقف الأميركي بأنه «يتفاوض مع نفسه»، مما أبقى حالة من «التفاؤل الحذر» لدى المستثمرين.

السندات والعملات

في سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.35 في المائة، في حين استقر الدولار أمام الين واليورو. ولا تزال الأسواق تترقب بوضوح توقيت استئناف صادرات النفط من الخليج، خصوصاً أن أسعار برنت لا تزال مرتفعة بنسبة 35 في المائة منذ اندلاع الحرب.

إلى جانب التوترات الجيوسياسية، بدأت المخاوف تزداد في أسواق الائتمان، حيث قيّدت شركة «آريس مانويل» بإدارة الأصول عمليات السحب من أحد صناديق الديون الخاصة، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى هبوط أسهم الشركة بنسبة 36 في المائة منذ بداية العام.


زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
TT

زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، إلى إقرار قانون نفط جديد يضمن أمن الاستثمارات ويحقق الشفافية، مؤكدة أن الاهتمام المبكر بقطاع الطاقة في بلادها يُعدّ مؤشراً إيجابياً، لكنه يحتاج إلى ضمانات قانونية لزيادة إنتاج الخام والغاز.

وفي مقابلة مع «رويترز» قبيل كلمتها في مؤتمر «سيراويك» للطاقة في هيوستن، أوضحت ماتشادو أن فنزويلا قادرة على إنتاج 5 ملايين برميل يومياً، لكن ذلك يتطلّب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، مشددة على أن المستثمرين بحاجة إلى سيادة القانون ومؤسسات مستقلة واحترام العقود، وهو ما ستوفره «حكومة جديدة» بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

إعادة هيكلة قطاع النفط

وطرحت ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، رؤية اقتصادية تتضمّن تقليص حجم شركة النفط الحكومية «بي دي في إس إيه» (PDVSA)، ونقل عملياتها إلى القطاع الخاص، مع الحفاظ على شركة التكرير «سيتغو» (Citgo) بوصفها أصلاً استراتيجياً للدولة، معتبرة أن فقدانها سيضر بأمن الطاقة الفنزويلي والأميركي، على حد سواء.

تحفظات الشركات الكبرى

وعلى الرغم من التعديلات التي أجرتها الجمعية الوطنية في فنزويلا مؤخراً لمنح المنتجين الأجانب استقلالية أكبر، لا تزال شركات كبرى مثل «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» ترى أن هذه الخطوات غير كافية. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو فيليبس»، ريان لانس، الإصلاحات الأخيرة بأنها «غير كافية على الإطلاق»، مؤكداً حاجة البلاد إلى إعادة صياغة نظامها المالي بالكامل.

من جهتها، كشفت مجموعة «ريبسول» الإسبانية عن خطط طموحة لزيادة إنتاجها في فنزويلا إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 150 ألف برميل يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

رسالة إلى المستثمرين

وفي ختام حديثها، وجهت ماتشادو رسالة إلى المستثمرين المترددين، قائلة إن عليهم بدء البحث عن الفرص والاستعداد للمستقبل، مشيرة إلى أن الحكومة الديمقراطية القادمة ستسمح للمشاركين في قطاع الطاقة بحجز الاحتياطيات واللجوء إلى التحكيم الدولي، مع فتح قطاع الكهرباء أمام الشركات الخاصة أيضاً.


ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، إنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول كيفية تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأميركي، حيث تمسك بموقفه وأكد أن تباطؤ سوق العمل يتطلب المزيد من خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي.

وقال ميران في مقابلة مع قناة «بلومبرغ» التلفزيونية: «يجب أن ننتظر ورود جميع المعلومات قبل تغيير توقعاتنا».

وفيما يتعلق بالارتفاع الهائل في أسعار الطاقة، قال ميران الذي عيّنه ترمب بشكل مؤقت ليحل محل المحافظة أدريانا كوغلر التي استقالت مبكراً في أغسطس (آب) الماضي: «أعتقد أنه من السابق لأوانه تكوين رؤية واضحة حول شكل الوضع خلال الأشهر الاثني عشر القادمة»، وهو ما يجب أن يركز عليه صانعو السياسات النقدية.

وأضاف: «عادةً، يتم تجاهل صدمة أسعار النفط كهذه، مما يعني أن توقعاتي للسياسة النقدية السابقة لم تتغير، وتتمثل في خفض أسعار الفائدة تدريجياً».

وفي إشارة إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي وإصدار التوقعات المحدثة، قال ميران إنه خفّض توقعاته بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة ست مرات هذا العام إلى أربع مرات في التوقعات التي صدرت في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع الماضي، بينما رفع في الوقت نفسه تقديره لمسار التضخم.

في الأسبوع الماضي، أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هدفها لسعر الفائدة ثابتاً بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، حيث توقع المسؤولون مجتمعين خفضاً واحداً لسعر الفائدة هذا العام.

ألقت حرب الرئيس دونالد ترمب على إيران بظلالها على التوقعات الاقتصادية، إذ يهدد ارتفاع أسعار الطاقة برفع التضخم الذي تجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، بينما يؤدي في الوقت نفسه إلى انخفاض الطلب.

وكان ميران المسؤول الوحيد الذي صوّت لصالح خفض سعر الفائدة في الاجتماع. وقد دافع هذا المسؤول، الذي كان يشغل منصب محافظ في الاحتياطي الفيدرالي حتى وقت قريب أثناء إجازته من منصبه الاستشاري في البيت الأبيض في عهد ترمب، باستمرار عن خفض أسعار الفائدة بشكل حاد، وهو النوع الذي فضّله ترمب ورفضه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الحاليون.

وقال: «أعتقد أن سوق العمل لا يزال بحاجة إلى دعم إضافي للسياسة النقدية، ولهذا السبب عارضتُ القرار في الاجتماع الماضي».

وأشار ميران في مقابلته إلى أن «مخاطر التضخم أصبحت أكثر إثارة للقلق، لكن مخاطر البطالة أصبحت أكثر إثارة للقلق أيضاً، لأن الصدمة السلبية في العرض، والمتمثلة في انخفاض أسعار النفط، هي أيضاً صدمة سلبية في الطلب».

ورأى أن الأمر الأساسي الذي يجب مراقبته هو ما إذا كانت أسعار النفط المرتفعة ستؤدي إلى زيادة توقعات التضخم ورفع الأجور، وهو ما لم يحدث حالياً، بحسب قوله.

ويدرس بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إمكانية رفع أسعار الفائدة في وقت ما إذا أدت صدمة أسعار النفط إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير.